أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين جيبوتي والإمارات، بلغ قرابة 1.98 مليار درهم (542 مليون دولار) خلال عام 2014، وأكد تقرير «مراجعة السياسات التجارية لجيبوتي»، أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
مشيراً إلى أن الإمارات تصدّر إلى جيبوتي زﻴوت ﻨﻔط وزﻴوت مستخلصة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤواد ﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﺨﺎم، وأﺼﻨﺎف ﺘﻐﻠﻴف أو ﻨﻘل البضاﺌﻊ، ﻤن اﻠلداﺌن وﺴدادات وأﻏطﻴﺔ وكبسولات وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن أﺼﻨﺎف اﻹﻏﻼق، بالإضافة إلى الشوكولاته وﻤﺤضرات ﻏذاﺌﻴﺔ أﺨرى ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ كاكاو.
فيما تستورد منها ﻗﺎر ﻨﻔطﻲ وﺒﻘﺎﻴﺎ أﺨرى ﻤن زﻴوت ﻨﻔط أو ﻤن زﻴوت ﻤواد ﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻗﺎرﻴﺔ، وفحم خشبي ﺒﻤا ﻓـــﻲ ذلك ﻓﺤم القشور أو النوى، وإن كان مكتلاً، والذهب بما في ذلك المطلي بالبلاتين بأشكال خام ونصف مشغولة أو بشكل مسحوق.
ويأتي إصدار التقرير، في إطار أهداف ومهام وزارة الاقتصاد، وجهودها الهادفة إلى تحسين وعي القطاعين العام والخاص، بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
اعتماد على الواردات
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني لجيبوتي، يعتمد على الخدمات، وتعتبر التجارة جزءاً مهماً من اقتصادها. وأنها تعتمد على الواردات بشكل كبير، وتشكل التجارة في السلع والخدمات ما يقارب 94 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ حوالي 5 % بين عامي 2006 و2009، وذلك بسبب التدفقات الاستثمارية الرئيسة، وخاصة في البنية التحتية للموانئ.
وبين التقرير أن مجموع عدد المؤسسات المصرفية في جيبوتي بلغ 11 مؤسسة في عام 2014، وأن القانون المصرفي الجديد دخل حيز التنفيذ في عام 2011، وتم تحديد متطلبات رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية بمليار فرنك جيبوتي «الدرهم يعادل 48.19 فرنكاً»، وتوسع نطاق القانون، ليشمل وكالات تحويل الأموال المالية والمؤسسات المالية الإسلامية.
ولفت التقرير إلى أن جيبوتي لديها الإمكانات الزراعية الهائلة، التي لا تزال غير مستغلة، بسبب صعوبة وصول الماء وانعدام التدريب بين المزارعين، وضعف تنفيذ الحكومة للسياسات وقلة الحوافز الرئيسة.
إمكانات كبيرة
كما بين تقرير الاقتصاد أن قطاع النقل لديه إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل جديدة، والحد من الفقر، ولكن القطاع يواجه تحديات، وذلك لعدم وجود استراتيجية ثابتة لتطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
وخاصة أن الموقع الجغرافي لجيبوتي له أهمية في النقل البحري، ويمكن استخدامه كميناء بحري للتجارة الدولية لبلدان المنطقة للقرب من إثيوبيا. كما بين التقرير أنه يجري حالياً وضع خطط التنمية للنقل الجوي، وذلك للمساعدة في تعزيز السياحة، والتي تواجه منافسة من الدول المجاورة، ويواجه النقل الجوي تحديات لتنفيذ استراتيجيات التنمية في الدولة.
