تتمسك كل من الحكومة الفدرالية والمعارضة مواقفها تجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. تصر الحكومة على المضي قدما باللجنة الانتخابات التي شكلتها مؤخرا بينما تعتبرها المعارضة لجنة غير توافقية تضم موظفين في القصر الرئاسي وعناصر من جهاز الاستخبارات.
وقد أصدر المجتمع الدولي الداعم للحكومة الصومالية مؤخرا بيانا ناشد فيه جميع الأطراف بإنهاء الخلافات عبر الحوار ولكن لا تلوح في الأفق أي بوادر بإنتهاء الخلاف قريبا.
في هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على أهم نقاط الخلاف بين الحكومة الفدرالية والمعارضة حول الانتخابات.
1. أعضاء اللجنة الانتخابية الفدرالية
اتفقت الحكومة الصومالية ورؤساء الولايات الصومالية الخمسة في مؤتمرهم في مقديشو في شهر سبتمبر الماضي بخارطة طريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من ضمن بنود الاتفاق تكوين لجنة انتخابية فدرالية وأخرى ولائية، حيث تساهم كل ولاية عضوين للجنة الفيدرالية. و تنفيذا لخارطة الطريق المتفقة عليها، أصدرت الحكومة الفدرالية في شهر نوفمبر الماضي قرارا بتشكيل لجنة الانتخابات الفدرالية تضم نائب القصر الرئاسي وأعضاء آخرىن مقربين من الرئيس محمد فرماجو.
رفضت المعارضة اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الحكومة، مدعية أنها تتكون من موظفين في القطاع الحكومي وعناصر من جهاز الاستخبارات وهو ما يتعارض مع القوانين ذات الصلة.
عرضت المعارضة على الحكومة الفدرالية بالاختيار بين خيارين : أولا، حل اللجنة الانتخابية الحالية واستبدالها بأخرى تتكون من شخصيات مستقلة معروفة بالحيادية والنزاهة. ثانيا: الموافقة على تقاسم أعضاء اللجنة الانتخابية بين الحكومة والمعارضة مناصفة لضمان نزاهة الانتخابات و منع هيمنة جهة بعينها على اللجنة.
رفضت الحكومة الفدرالية اقتراح المعارضة، وأعطت اللجنة الانتخابية الضوء الأخضر لمباشرة أعمالها، وهو ما أغضب المعارضة، وعلى إثرها عقدت المعارضة اجتماعا في فندق الجزيرة بمقديشو، وأصدرت بيانا يتكون من 15 بنودا من ضمنها مقاطعتها للعملية الانتخابية إن لم تصحح الحكومة مسار الانتخابات.
2. انتخابات إقليم جدو
اتفق الشركاء السياسيون في مؤتمرهم في مقديشو شهر سبتمبر المنصرم على إجراء الانتخابات في إقليمين من كل ولاية من الولايات الصومالية الخمسة، وهي: طوسمريب جالكعيو في ولاية جلمدغ. بوصاصو وجروي في ولاية بونتلاند. جوهر وبلدوين في ولاية هرشبيلي بالإضافة إلى مدن كسمايو وغربهاري في ولاية جوبالاند. و مدن بيدوا وبراوي في ولاية جنوب غرب الصومال. يمثل هذا الاتفاق جزءا من النسخة المعدلة للانتخابات السابقة التي أجرت فقط في عواصم الولايات الاقليمية.
يمثل إقليم جدو و عاصمته جربهاري- وهي من المدن المحددة لتنظيم الانتخابات غير المباشرة- محل نزاع بين الحكومة الفدرالية وحكومة ولاية جوبالاند. فقد ارسلت الحكومة الصومالية قوات إلى إقليم جدو دون التنسيق مع جوبالاند، وهو اعتبرته حكومة ولاية جوبا خرقا لنصوص الدستور الفدرالي الذي يعطى الحكومات الولائية الحق في إدارة الشؤون الداخلية للولايات.
تقول حكومة ولاية جوبا إن إقليم جذو وعاصمته خارج سيطرة الولاية، وبالتالي لابد من عودتها إلى حضن الولاية قبل إجراء الانتخابات فيه. كما تطالب بسحب القوات والإدارات المحلية الموالية للحكومة الفدرالية من الإقليم.
المعارضة الصومالية تؤيد مطالب حكومة ولاية جوبالاند وتعتبرها شرطا يجب ايفائه قبل إجراء الانتخابات.
3. طريقة إختيار أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية صوماليلاند
أعلنت ولاية صوماليلاند انفصالها عن باقي الصومال عام 1991م دون الحصول على الاعتراف من المجتمع الدولي. ورغم ذلك هناك قيادات من ولاية صوماليلاند يمثلون هذه الولاية في أروقة الحكومة الصومالية مثل البرلمان ومجلس الوزراء .
أتفق شركاء السياسة الصومالية على عقد انتخابات أعضاء البرلمان الصومالي من ولاية صوماليلاند في مقديشو. فقد اعطت الحكومة الفدرالية نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد-المنحدر من صوماليلاند- حق اختيار اعضاء اللجنة الانتخابية من ولاية صوماليلاند. ولكن المعارضة ترفض ذلك، لأن مهدي خضر يعتبر من المقربين من الرئيس فرماجو، وبدلا من ذلك تطالب باستناد رئيس الغرفة العليا للبرلمان أحمد عبدي حاشي مهمة اختيار أعضاء اللجنة الانتخابية من صوماليلاند. يذكر أن عبدي حاشي المنحدر أيضا من صوماليلاند متحالف مع المعارضة.
أصوات أعضاء البرلمان الصومالي من ولاية صوماليلاند مهمة لترجيح كفة الانتخابات لصالح المعارضة أو الرئيس فرماجو نتيجة لعددها الكبير .لذلك تحاول كل من الحكومة الفدرالية والمعارضة بالسيطرة على إجراءات اختيار أعضاء البرلمان من ولاية صوماليلاند.
