أخبار

إنتهاء مدة البرلمان الصومالي وسط استمرار الخلاف حول الانتخابات

تنتهي اليوم المدة القانونية للبرلمان الحالي في وقت لا تلوح في الأفق أي بوادر لإنهاء الخلاف حول الانتخابات بين الحكومة والمعارضة.

البرلمان الحالي حقق بعض النجاحات خلال فترة عمله في السنوات  الأربع الماضية منها  المصادقة على  حزمة من المشاريع القانونية المقدمة من الهيئة التنفيذية، ولكن في المقابل أخفق البرلمان في قضايا تعديل الدستور، وسن القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم انتخابات مباشرة بالبلاد.

وتشهد الساحة السياسة الصومالية جدلا حول  الوضع القانوني للبرلمان بعد انتهاء مدته اليوم حيث يعتبر بعض المحللين أن إنتهاء مدة البرلمان يعني دخول البلاد حالة من الفراغ الدستوري والسياسي مع غياب الهيئة التشريعية للدولة.

ومن جهة أخرى أعلن رئيس البرلمان محمد مرسل قبل أيام أن البرلمان سيمدد فترة ولاية حتى تشكيل البرلمان القادم ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو على أي أسس قانوني سيتم البرلمان تمديد فترة ولايته.

مجلس اتحاد المرشحين للرئاسة الصومالية يرى أن إنتهاء مدة البرلمان تمهد الطريق لعدم شرعية الحكومة الحالية لأن عدم تشكيل برلمان جديد قبل الثامن من فبراير عام 2021م يعني أن الرئيس محمد فرماجو فقد شرعيه والحصانة التي اكتسبها عن طريق منصب رئيس الجمهورية.

وتهدف المعارضة إلى عقد مؤتمر جامع تشارك فيها جميع القوى السياسية لتفادى هذا الفراغ السياسي وما قد يصاحبه من فراغ أمني قد تدخل البلاد حالة من الفوضى.

من المتوقع أن يعقد البرلمان في الأيام المقبلة جلسة يناقش فيها تمديد فترة ولايته أملا في نجاح القوى السياسية في إنهاء الخلاف المتعلق باللجان الانتخابية قبل الثامن من فبراير القادم-موعد انتهاء فترة الرئيس محمد فرماجو.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى