المؤتمر التشاوري للمرشحين .. يختتم أعماله ويصدر بيانا ختاميا

اختتم اليوم الخميس 26/نوفمبر/2020م في مدينة مقديشو العاصمة أعمال المؤتمر التشاوري لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان مرشحون رئاسيون قد نظموا مؤتمرا تشاوريا في مقديشو للتباحث حول الأوضاع الراهنة في البلاد بما فيها العمليات المتعلقة بإجراء الانتخابات وإدارتها.

واستمر المؤتمر التشاوري لمدّة 6 أيام التقى فيها المرشحون وجها لوجه مع مختلف شرائح المجتمع من مسؤولين مثل رئاسة غرفتي الشيوخ والشعب في البرلمان الفيدرالي، علماء دين، رجال أعمال، قطاعات الشباب، منظمات المجتمع المدني، وجمعيات نسوية، كما أجروا لقاءات عبر الهاتف وعبر تطبيق الزوم مع كل من رؤساء الولايات الإقليمية ومندوبي المجتمع الدولي لدى الصومال.

وأصدر المؤتمر اليوم الخميس 26/نوفمبر/2020م، بيانا ختاميا يتكون من 18 قرارا تتناول عملية الانتخابات من زوايا وأبعاد مختلفة.

وإليك نص البيان الختامي الكامل للمؤتمر:

قرارات المؤتمر التشاوري لمرشحي الانتخابات الرئاسية الصومالية

21 ____ 26/ نوفمبر/2020م

استضاف فندق الجزيرة بمدينة مقديشو في الفترة ما بين 21 _ 25/نوفمبر/2020م، مؤتمرا تشاوريا لمرشحي الانتخابات الرئاسية الصومالية مثل: شريف شيخ أحمد، حسن شيخ محمود، حسن علي خيري، شريف حسن شيخ آدم، عبدالكريم حسين جوليد، عبدالقادر عسبلي علي، عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، طاهر محمود غيللي، البروفسور محمد عبده غاندي، مصطفى شيخ علي طحلو، محمد عبدالرحمن علي سيرين، د/عبدالناصر عبدله محمد، حسين عبده حلني، ورضوان حرز محمد.

وعقد المجلس أثناء مدّة المؤتمر الممتدة لـ 6 أيام لقاءات تشاورية حول الأوضاع في البلاد – ولا سيما الأوضاع التي فرضتها المرحلة الانتقالية- مع مختلف شرائح المجتمع من رجال أعمال، علماء دين، شيوخ عشائر، منظمات المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات نسوية، الإعلام الحر، و المنظمات الشبابية. كما أجرى المجلس خلال هذه الفترة اجتماعات حقيقية وأخرى افتراضية مع كل من رئاسة غرفتي الشيوخ والشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، رؤساء الولايات الإقليمية، والمجتمع الدولي.

وبعد أن اتضح للمجلس مخالفة الرئيس فرماجو الصريحة لبنود الاتفاق السياسي الّذي توصل إليه المجلس الوطني الاستشاري في 17/سبتمبر/2020م، وصادق عليه البرلمان الفيدرالي في 26/سبتمبر/2020م:

وبعد أن تبين للمجلس أن الرئيس فرماجو ينتهك القوانين والتشريعات التي تحظر الموظفين الحكوميين وأفراد الجيش الوطني من الانخراط في العملية الانتخابية، وإضافته لأعضاء في جهاز المخابرات والأمن الوطني إلى جانب أنصاره من إدارة وموظفي القصر الرئاسي إلى اللجان الانتخابية على مستويها الفيدرالي والإقليمي

وبعد أن أدرك المجلس  الاستغلال السيء للسلطة من قبل الرئيس بشكل يقوّض ثقة الشعب في إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بل، وتعمّده المباشر إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مثيرة للجدل والاضطرابات الأمنية والقلاقل السياسية، يقرّر المجلس القرارات الآتية:

WhatsApp-Image-2020-11-26-at-11.33.29-AM-696x464

قرارات إدارة الانتخابات

  1. حلّ اللجان الانتخابية الحالية، بشقيها الفيدرالي والإقليمي، بسبب عدم استيفائها للشروط، وتشكيل لجان أخرى توافقية، بالتشاور مع المهتمين بالانتخابات من الحكومة الفيدرالية، الولايات الإقليمية، ومجلس اتحاد المرشحين.
  2. التفويض الكامل للسيد عبده عبدالله حاشي رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي فيما يتعلّق بتعيين ممثلي صوماليلاند في اللجان الانتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، كونه أعلى مسؤول في الدولة الصومالية منحدر من صوماليلاند، وإجراء انتخابات المقاعد البرلمانية المنحدرة من صوماليلاند في خيمة قاعدة إفسيوني للقوات الجوية تحت إشراف المجتمع الدولي، المرشحين، الشرطة الصومالية والقوات الإفريقية (الأميصوم).
  3. استقلالية شيوخ عشائر القبائل البنادرية بقرار تعيين ممثليهم في اللجان الانتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية لأبناء هذه القبائل في خيمة قاعدة إفسيوني للقوات الجوية، وبإشراف مراقبين من المجتمع الدولي ومن المرشحين ومن الشرطة الصومالية والقوات الإفريقية.
  4. سحب الحكومة الفيدرالية لقواتها من غيذو، وحلّ الإدارة التي شكّلتها للمحافظة، من أجل ضمان إجراء انتخابات فيها، طبقا للاتفاقية الأخيرة حول الانتخابات، وحفاظا على وحدة أراضي إدارة جوبالاند.
  5. أن يتعاون شيوخ عشائر القبائل وأفراد المجتمع المدني في تعيين الناخبين، وأن يقتصر دور الولايات الإقليمية في التسجيل والإشراف فقط، كما ينص الاتفاق السياسي الّذي وقّعه المجلس الوطني الاستشاري، وصادق عليه البرلمان بعد إجراء تعديلات عليه.
  6. أن يقف رؤساء الولايات الإقليمية على مسافة واحدة من المرشحين وعدم الانحياز إلى أي واحد منهم، وأن لا يشرعوا في إجراء انتخابات غير توافقية.
  7. تحقيق ضمان حصة المرأة في البرلمان الفيدرالي المتمثلة بـ 30%.
  8. ضرورة وجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني، نقابات المحامين، مجلس اتحاد المرشحين، ومندوبين من المجتمع الدولي، تحقيقا لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
  9. أن يتحمل أعضاء غرفتي الشيوخ والشعب في البرلمان الفيدرالي بما فيهم رئاستيهما مسؤوليتهم تجاه الحفاظ على الدستور وجميع القوانين والتشريعات الأخرى للبلاد، لا سيما، تلك المتعلقة بالانتخابات الوطنية.

قرارات حول أمن الانتخابات

  1. إبعاد الجيش وعناصر المخابرات من الأنشطة الانتخابية، كما تنص عليه المادة 127 من الدستور الصومالي الانتقالي.
  2. ضرورة استقالة السيد فهد ياسين حاج طاهر رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني، بعد أن أصبح رئيسا للحملة الانتخابية لإعادة انتخاب السيد الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ضمانا لمصداقية جهاز المخابرات وحياديته، وذلك استنادا إلى جميع المبادئ الواردة في  المادة 127 من الدستور الصومالي الانتقالي.
  3. أن تتولى الشرطة الصومالية وشرطة الأميصوم أو القوات الإفريقية مسؤولية تأمين الانتخابات، كما يجب إبعاد قوى الجيش والمخابرات من مراكز الاقتراع.
  4. أن يتوقف الرئيس فرماجو من ممارسته الاستغلال السيء للسلطة، واستخدام المال العام وجميع القوى المدنية والأمنية لتحقيق أغراضه الانتخابية

 قرارات عامة

  1. يعبّر المجلس عن خيبة أمله إزاء فشل الحكومة الفيدرالية في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي المتمثلة بتنظيم انتخابات “صوت واحد لشخص واحد”، والتي سيقوم المجلس بتحقيقها في المستقبل الآتي.
  2. اتفق أعضاءالمجلس على تشكيل مجلس أو لجنة لإنقاذ الانتخابات وحمايتها تتكون من مختلف شرائح المجتمع  كالعلماء، شيوخ العشائر، منظمات المجتمع المدني، الجمعيات النسوية، الشبان، ورجال الأعمال، بهدف إنقاذ البلاد وضمان إجراء انتخابات توافقية، للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والأمني.
  3. يدعو المجلس قادة الحكومة الفيدرالية إلى الحفاظ على استقرار البلاد، والابتعاد عن قرع طبول الحرب وممارسة كل ما من شأنه أن يولد العنف والكراهية بين أبناء البلد.
  4. يناشد المجلس الحكومة الفيدرالية بممارسة الانفتاح السياسي والقبول بالصحافة الحرة بما في ذلك صحافة الدولة، كما يدعو المجلس إلى تخفيف الضغط عن الاجتماعات السياسية والحملات الانتخابية التي تشهدها الفنادق في الصومال.
  5. في حال إصرار الحكومة الفيدرالية على إجراء انتخابات غير توافقية، فإن المجلس وبالتعاون مع مختلف شرائح المجتمع والولايات الإقليمية سينظم نظاما انتخابيا آخر، لإنقاذ البلاد ولتفادي حدوث فراغ سياسي ودستوري”.

shirka-mush.-696x522

زر الذهاب إلى الأعلى