أعلنت الحكومة الصومالية بأن قات “الهريري” المستورد من إثيوبيا هو القات الوحيد المسموح له بالوصول إلى الصومال، وذلك لاستيفائه للمتطلبات اللازمة توافرها في الواردات إلى الصومال.
ويتزامن هذا القرار الحكومي مع وقت يستمرّ فيه الحظر المفروض على قات “الميرو” المستورد من كينيا، والّذي تم حظره منذ مارس 2020م ضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصومالية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتساءل تجار القات الصوماليين الأسباب الحقيقية لاستمرار الحظر المفروض على القات المستورد من كينيا، مع السماح لاستيراده من إثيوبيا، غير أن ضابطا في هيئة الطيران فضّل عدم ذكر اسمه أشار إلى أن أسباب استمرار منع القات الكيني تعود إلى الخلافات السياسية بين الصومال وكينيا.
وتشهد العلاقات الصومالية الكينية في الآونة الأخيرة توترات سياسية ودبلوماسة وأمنية بسبب اختلاف الدولتين على معالجة عدّة ملفات حساسة من بينها النزاع البحري بينهما.
إضافة إلى ذلك تمثل كينيا هذه الأيام مقرّا مفضّلا للقوى السياسية المعارضة للحكومة الصومالية، إذ يتواجد فيها حاليا بعض أقطاب المعارضة السياسية مثل عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي زعيم حزب ودجر المعارض، وحسن علي خيري رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي للانتخابات القادمة.
وكان المرشح الرئاسي حسن علي خيري قد وصل إلى نيروبي أوائل هذا الشهر قادما من جيبوتي للبحث عن دعم سياسي لمشروعه الانتخابي، والتقى السيد خيري خلال فترة وجوده في كينيا مع بعض أعضاء البرلمان الكيني المنحدرين من الأراضي الصومالية الكينية المعروفة بـ أنفدي.
ووفقا لتغريدات البعض فقد تباحث حسن علي خيري مع النواب عدّة قضايا ذات علاقة بتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بما فيها قضية النزاع البحري بين البلاد، إذ نشرت النائبة فلحدو ديقو إيمان تغريدة على صفحتها في تويتر تذكر فيها بأن حسن علي خيري تعهد بتعزيز العلاقات الصومالية الكينية كما توعّد بالوصول إلى حلّ دائم لأزمة النزاع البحري بين الدولتين، مقابل حصوله على دعم كيني يوصله إلى القصر الرئاسي في الصومال، لكن النائبة فلحدو سحبت تغريدتها من تويتر لإثارتها ضجة من الردود الواسعة المثيرة بين مستخدمي التويتر في الصومال.
في المقابل يرى كثير من المتابعين أن خطوة السماح لوصول القات الإثيوبي إلى الصومال ترجمة حقيقية للتقارب الإثيوبي الصومالي في عهد الرئيس فرماجو، خاصة وأن هذا القرار يأتي بعد أيام فقط من اجتماع في أديس أبابا لقادة أجهزة الاستخبارات في كلّ من إثيوبيا، الصومال، وإرتيريا.
يذكر أن الدول الثلاث في القرن الإفريقي (إثيوبيا، إرتيريا، الصومال) يسعون إلى إقامة تحالف سياسي وتكوين رؤية سياسية مشتركة تجاه قضايا المنطقة، وتم توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وتعاونية بين هذه الدول في فترات زمنية مختلفة منذ وصول آبي أحمد في 2018م إلى رئاسة وزراء إثيوبيا.
