أخبار

قانون رقم (0217) لعام 2020 بشأن الرسوم القضائية

قانون الرسوم القضائية في محاكم الصومال PDF

وزير المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية :

بعد الإطلاع على القانون رقم (109)    في شأن الرسوم القضائية في المحاكم  الصومالية الصادر 14 نوفمبر عام 1975 ، وقانون  الإدارة العامة للإيرادات  رقم (13) الصادر 27 أكتوبر 2019  الفقرة (6)

نظرا  للحاجة الملحة إلى  زيادة وتنويع إيرادات المحاكم .

 بعد الإطلاع على ما تعاني  محاكم الدولة من قلة الإيرادات

وبعد سماع :  اقتراح مدير قسم الضرائب البرية ومدير عام الإدارة المالية للإيرادات

 قرر :

اصدار قانون جديد للرسوم القضائية في  المحاكم الصومالية

  المادة  الأولى :  تحديد  رسوم  الدعاوي أو الخدمات

 يطبق هذا  النظام على جميع المحاكم في البلاد وبمستوياتها المختلفة  وتكون الرسوم كالتالي:

المحكمة  العليا
 الخدمة مقدار الرسوم بالدولار
1 رفع   دعوى مدنية 200
2 رفع   دعوى إدارية 300
3 رفع دعوى  من موظف 50
4 إعادة نظر  في دعوى  سابقة 300
5 إصدار رخصة لمحامي (الإصدار الأول) 500
6  تجديد رخصة لمحامي 300
7 رفع دعوى انتخابية 1000
8 رفع دعوى دستورية
محكمة الإستئناف
 الخدمة مقدار الرسوم بالدولار
9 رفع  دعوى مدنية ( دعوى قضائية مرفوعة  من محكمة الإقليم) 200
10 رفع  دعوى مدنية ( دعوى قضائية مرفوعة من محكمة  الناحية) 30
11 تصديق وكالة 50
      محكمة  الإقليم
12 ضريبة الدعاوي القضائية المدنية ( لمرة واحدة) 5%
13 الإمتناع  عن تنفيذ قرار محكمة 200
14 رفع دعوى قضائية من موظف 50%
15 تنفيذ حكم  قضائي 1%
16  اثبات ملكية 300
17 تسجيل شركة 500
محاكم المديريات
18  شهادة الطلاق 150
19 شهادة الزواج 50
20 رفع  دعوى قضائية مدنية تتعلق بالميراث 30
21  التوكيل 30
22 جرد أموال التركة 300
23  توزيع الميراث 3%
24 الشفعة 1%
25  تسليم أموال 2%
26 تسليم هبة 2%
27 استصدار تصريح  عمل 30%
28 إثبات حق الحضانة للوالد 30
29 الإثباتات الأخرى 30
الرسومات الأخرى
30 توكيل محامي  ( لمرة واحدة) 50
31 رخصة لشركة محاماة وطنية ( لمرة في السنة) 1000
32 رخصة لشركة محاماة  أجنبية (لمرة في السنة) 3000
33 رخصة ل محامي أجنبي ( لمرة في السنة) 1000

المادة  الثانية  : جمع الرسوم

يجمع الرسوم مسؤولون وموظفون من الوزارة المالية لديهم مكاتب في المحاكم ومقرات المديريات.

 المادة الثالثة: دفع الرسوم

يتم دفع  الرسومس القضائية عبر حساب قسم الإيرادات غير الضريبية في البنك المركزي الصومالي .

 المادة  الرابعة : تبادل المعلومات

يجب على مسؤولي وموظفي الوزارة المالية والمحاكم  بمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات مع   رؤساء الوزارة المالية والمحاكم.

المادة الخامسة:

يسري  هذا القانون ابتداء من تاريخ التوقيع  عليه من قبل وزير المالية الدكتور عبد الرحمن دعاله بيله.

مقالات ذات صلة

1 thought on “قانون رقم (0217) لعام 2020 بشأن الرسوم القضائية”


Fatal error: Call to undefined function the_comments_navigation() in /home/content/68/11602068/html/wp-content/themes/MC/comments.php on line 47