مر شهر كامل على إقالة رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري ، ولم يتم تعيين رئيس وزراء جديد حتى الآن وبالتالي يتردد على ألسنة المراقبين ماهي الأسباب وراء ذلك ، هل دخلت أزمة تسمية رئيس الوزراء في نفق مسدود؟ فهل فقد الرئيس فرماجو من يسند إليه هذا المنصب أم أن هناك سبب آخر يعود إلى “حاجة في نفس يعقوب”؟.
بمقتضى الحالي السياسي الراهن لا حاجة إلى تعيين رئيس وزراء جديد وأن الرئيس فرماجو ليس في عجلة من أمره لأن فترة ولايته تقترب من الإنتهاء ولم يتبق منها سوى أقل من 5 أشهر وأن التمديد ليس ممكنا وهو خط أحمر بالنسبة لرموز المعارضة والمجتمع الدولي وتم الإتفاق في مؤتمر طوسمريب الأخير بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.
والأهم من ذلك كله فالتنافس بين العشائر الكبرى على من سيكون رئيس الوزراء المقبل محتدم وهذا الأمر يصب لمصلحة الرئيس فرماجو الذي يحتاج أن يبقى هذا التنافس مستمرا والشغل الشاغل لوجهاء العشائر والسياسين ليستخدمها كورقة مساومة ، وكذلك لا بد من الإشارة إلى أن الدستور لا يحدد مهلة زمنية لتسمية رئيس وزراء جديد يحل محل المستقيل أو المقال وانما يكلف نائب رئيس الوزراء بتصريف أعمال الحكومة وفق المادة الثامنة من الدستور.
أضف إلى ذلك لا يوجد إلى هذه اللحظة أي تململ أو رفض لرئيس وزراء تصريف الأعمال مهد غوليد داخل مجلس الوزراء أو خارجه، وبالتالي فأن مسألة تسمية رئيس وزراء ليس على رأس أولويات الرئيس محمد عبد الله فرماجو وأن تفكيره في الوقت الحالي منصب على الإنتخابات وترتيب الأوراق وتثبيت قواعده داخل المجالس القبلية والإدارات الإقليمية حتى يتمكن من العودة إلى السلطة في الإنتخابات المقبلة. نجح حتى الآن في إبقاء حكومته متماسكة ومستقرة الأمر الذي سهل له التفرغ لملف الإنتخابات. لقد كثف الرئيس هذه الأيام اتصالاته مع مختلف الجهات السياسية في البلاد ، ومن أبرز هذه الاتصالات اللقاء الذي جرى بين رئيس جهاز الاستخبارات فهد ياسين الذراع الأيمن للرئيس فرماجو قبل أيام والرئيس السابق حسن شيخ محمود أحد أبرز رموز المعارضة. لم تتضح بعد طبيعة اللقاء وما هي المحاور التي تركزت عليه المحادثات.
على الرغم من نفي الرئيس حسن شيخ محمود مناقشة ملفات سياسية مع رئيس المخابرات الا أن هناك شكوكا حول مغزى اللقاء ويوجد احتمال كبير بأن الطرفين ناقشا ملفات سياسية عالقة بما فيها الإنتخابات العامة، وكذلك هناك مؤشر كبير على أن اللقاء لم يكن سوى محاولة لتشتيت رؤية المعارضين للرئيس فرماجو بشإن الإنتخابات وخلق أجواء من الشك وعدم الثقة بينهم ، وأنه جزء من سلسلة خطوات قامت بها الرئاسة الصومالية خلال الشهور الماضية لمنع تشكل جبهة سياسية معارضة موحدة تضم الحكومات الإقليمية، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتعزيز أزمة الثقة بينها وقد قطعت الرئاسة شوطا كبيرا بهذا المضمار بعد أن سعت إلى تخصيص مقاعد لسكان منطقة بنادر في مجلس الشيوخ وهو الأمر الذي أدى إلى خلاف بين بونت لاند وجوبالاند من جهة ورموز المعارضة والتي غالبيتها تنتمي إلى منطقة بنادر من جهة أخرى ، كما استغلت الرئاسة أيضا مؤتمر طوسمريب3 المنعقد في 15-19 أغسطس الجاري لإحادث انقسام داخل أقطاب المعارضة بعد أن وافق الرئيس فرماجو على أن اجراء الإنتخابات على أساس اقتراع غير مباشر، فقد رفضت ولايتي جوبالاند وبونت لاند مخرجات مؤتمر طوسمريب3 بينما رحبتها الأحزاب المعارضة في مقديشو وهذا يعتبر مكسب كبير للرئيس فرماجو لكن الطريق طويل وأن الباب مفتوح لكل الاحتمالات.
