أخبار

هل ستسيطر شركتا أكسون موبيل وشل حقول النفط والغاز في الصومال؟

أعلن المدير التنفيذي لهيئة البترول الصومالية إبراهيم علي حسين  أن  أول جولة لعملية منح تراخيص التنقيب عن النفط ستكتمل خلال عام المقبل 2021.

جاء ذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الاتحادية على أعضاء مجلس إدارة هيئة البترول الصومالية التي تكون الهيئة المنظمة لصناعة البترول في البلاد.

وكشف إبراهيم علي في مقابلة مع وكالة رويترز عن تأجيل المفاوضات حول البترول الصومال وخاصة مع شركتي شيل وإكسون موبيل بسبب أزمة كورونا.

وقال “لولا فيروس كورنا  لأبرامنا اتفاقية لبدء عملية التنقيب مع الشركتين قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الشركتين  شل وإكسون موبيل يملكان حقوقا حصرية لمجموعات نفطية قبل انهيار الدولة الصومالية عام 1991، لافتا إلى أن الكتل النفطية المعروضة للبيع تقلصت إلى 7 مربعات بدلا من 15 كتل تحتوي على حوالي 30 مليار من النفط.

وقال متحدث باسم شل “نحن في حوار مستمر وبناء مع السلطات الصومالية بشأن خريطة طريق يُحتمل أن تحول الامتياز الحالي إلى اتفاق لتقاسم الإنتاج”.

 والجدير بالإشارة إلى أن وزير الطاقة والمعادن عبد الرشيد محمد أحمد في شهر مارس الماضي أن مناقصات دولية للتنقيب عن النفط الصومالي ستبدأ في يوم الثلاثاء  الرابع من أغسطس 2020 وتستمر لغاية 12 مارس آذار 2021 وخلال هذه الفترة ستتوفر التراخيص للشركات التي استوفت شروط الصومال، ويحق لها التنقيب والاستكشاف عن النفط في المياه الصومالية.

 توصل الصومال إلى اتفاق مع شركة شل وإكسون موبيل في 24 فبراير  في تنفيذ مشروع مشترك يغطي الاستكشاف المستقبلي لمربعات النفط والغاز البحرية التاريخية.

 يتيح الاتفاق بتحويل الامتيازات التي كانت تحتفظ بها الشركتين  إلى اتفاقية جديدة وحصل  الصومال على   1.7 مليون دولار في أكتوبر الماضي كإيجار بأثر رجعي لخمس كتل تم منحه للشركتين قبل ثلاثة عقود .

قدرت شركة تي جي إس للدراسات الطبوغرافية والسطحية  النرويجية احتمال وجود 30 مليار برميل من النفط في 15 كتلة في المياه الضحلة والعميقة.

قال متحدث باسم شل لمجلة بتروليوم إيكونومست في سابق أن شل وإكسون موبيل يملكان حقوقا حصرية للتنقيب عن النفط وإنتاجه على خمس مناطق بحرية في الصومال (M3 / 4/5/6/7) بموجب اتفاقية  مع الحكومة الفيدرالية.

 وهذا يدل على الصومال بات  اليوم رهينة لهاتين الشركتين العملاقتين وقراره بشأن بيع الآبار النفطية المكتشفة في الصومال مرهون بموافقة الشركتين الأمر الذي يسبب جدلا قانونيا قد يأخر عملية انتاج البترول في الصومال والإنضمام إلى نادي الدول المصدرة للنفط والغاز.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات