أخبار

موقف منتدى الأحزاب الوطنية بشأن الأزمة السياسية في البلاد (نص البيان الصحفي)

ظل منتدى الأحزاب السياسية يحذر منذ فترة طويلة من خطورة انتهاك الدستور وما قد يترتب على ذلك من عدم استقرار  يزج البلاد في أزمات يمكن تجنبها، ويوضح أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو منذ توليه السلطة كان يعمل من أجل التشبث بكرسي الرئاسة، والحيلولة دون انجاز الانتخابات في موعدها ، وتعود على تصرفات تمثل انتهاكا وتجاوزا للدستور وعلى رأسها سحب الثقة من رئيس البرلمان السابق السيد محمد عثمان جواري ، وإقالة رئيس الوزراء السيد حسن علي خيري، وأن الخطوتين تمثلان إجراء غير قانوني وغير دستوري لم يشهد الصومال مثلها من قبل.

 وعلى هذا الأساس ، انطلاقا من المسؤولية الوطنية ، والتزاما بالبند 60 و 91 من الدستور الفيدرالي  والبند 13 الفقرة (1,3) و 53 الفقرة (1,2) من قانون الانتخابات، يعلن المنتدى في هذا البيان  عن موقفه من الحالة المتردية التي يمر بها الصومال ويوضح ما يلي:

1-         يجدد المنتدى التأكيد على أن البلاد دخل في مرحلة انتقالية تستوجب- وفقا للدستور- انعقاد انتخابات  تلتزم بنهج التوافق والآجال  المقررة.

2-        يوضح المنتدي أن قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري ممارسة برلمانية حدثت خارج إطار الدستور والقانون وكان الهدف منها البحث عن مبرر لتأجيل الانتخابات وإفشال اتفاقية دوسامريب.

3-         يؤكد المنتدى أن  الولاية القانونية للهيئة التشريعية تنتهي في  27 ديسيمبر 2020 وبعد هذا التاريخ لم يعد لها وجود قانوني.

4-        كما يؤكد ويقر المنتدى أن  الولاية القانونية للرئيس  محمد عبد الله فرماجو تنتهي في تاريخ 8 فبراير 2021  وابتداء من 9 فبراير 2021 تنتفي عنه صفة الرئيس.  

5-         يحذر المنتدى مجددا من خطورة اعتداءات الرئيس على   الدستور ومساعيه الحثيثة للبقاء في السلطة بعيدا عن المسار الديمقراطي ومعطيات الصندوق.

6-         يذكّر المنتدى الشعب الصومالي والمجتمع الدولي أن البلاد أمام مصير مجهول، ويدعو إلى تدارك الوضع ومنع ضياع التقدم المحرز خلال العقدين الأخيرين على صعيد بناء الدولة ومؤسساتها.

ترجمة: مركز مقديشو للدراسات

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات