أخبار

موقف حزب “سهن ”  بشأن الإنتخابات الوطنية المقبلة (نص البيان)

 حذر حزب “سهن” أحد الأحزاب السياسية المعارضة في الصومال  من تمديد فترة حكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو ودخول البلاد في حالة إضطراب سياسي وأمني خطيرة، وذلك في بيان أصدره اليوم الأحد.

 جاء بيان الحزب بعد يوم من خطاب رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة حليمة إسماعيل إبراهيم  التي أعلنت عن عدم إمكانية إجراء إنتخابات شعبية مباشرة خلال ما تبقى من فترة ولاية البرلمان الحالي المنتهية في شهر ديسمبر المقبل.

 وأوضح بيان الحزب أن تقرير اللجنة الوطنية المستقلة شمل مقترحات غير معقولة وغير مقبولة.

وقال البيان إن  التسجيل اليدوي  الذي اقترحته اللجنة يفتقر إلى المصداقية ويؤدي إلى عملية تزوير وفساد واسع النطاق.

كما أشار  البيان إلى  حالة الشك وعدم اليقين بشأن مصير انتخابات حرة ونزيهة تشهد البلاد في غضون 13 شهرا نظرا للعقبات  الفنية واللوجستية والإقتصادية والسياسية والأمنية المحيطة بمسار الإنتخابات.

وقلل فرص تنفيذ مقترحات  اللجنة الوطنية بسبب عقبات كبرى  تتمثل في  الخلافات بين مجلس الشعب ومجلس الشيوخ،  وغياب التوافق السياسي بين الشركاء الصوماليين،  متهما الحكومة بالإقصاء والتفرد بالقرارات المصيرية.

وقال إن الشركاء السياسين في الصومال غير مقتنعين بمسار الإنتخابات  ولا رأي لهم فيه.

إتهم البيان  أيضا اللجنة الوطنية المستقلة بمخالفة قانون الإنتخابات الجديد وخاصة البند 53  الذي يوجب -بحسب البيان- على اللجنة تقديم تقريرها في جلسة مشتركة بين أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.

 وقدم الحزب 4 مقترحات لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال يجب أن  تتم الإنتخابات في موعدها الذي حدده الدستور، لإنقاذ البلاد من دخول اضطراب سياسي وأمني، ودعا مجلس الشعب إلى أخذ  الأوضاع السياسية المتوترة بعين الإعتبار، محذرا منه إصدار تشريعات تضع البلاد في كف عفريت.

 وقال “يجب  أن يأخذ مجلس الشعب  بعين الإعتبار  الوضع  السياسي الحساس الذي تمر به  البلاد  وأن يتفادى إصدار قرارات وتشريعات تضع نظام الدولة في حالة خطيرة   “

 وطالب الحزب مادامت أعلنت اللجنة  الوطنية المستقلة للانتخابات عن عدم امكانية اجراء انتخابات شعبية مباشرة( انتخابات صوت واحد لشخص واحد) في الفترة المتبقية من ولاية النظام الحالي بإشراك جميع الشركاء السياسين الصوماليين، الحكومة المركزية و الحكومات الإقليمية   والأحزاب السياسية في تقرير مصير الانتخابات.

وفي الختام، شدد   البيان على ضرورة إنهاء الخلافات بين مجلسي الشعب والشيوخ في أسرع وقت ممكن، حفاظا على المصلحة العليا للبلاد.

     لقراءة البيان Pdf

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات