معادن الصومال تتعرض لنهب غير مسبوق

وقعت نهاية شهر فبراير الماضي مواجهات عنيفة في منطقة تسمى عيل غال بإقليم هيران وسط البلاد بين مليشيات عشائرية على ملكية حجر كبير كان تجار محليون يريدون نقله إلى العاصمة مقديشو، ونقلت  محطة بي بي سي قسم الصومال  عن مسؤولين حكوميين وسكان المنطقة قولهم أن الحجر بيع بـ 264 ألف دولار أمريكي وتم نقله إلى العاصمة مقديشو وكان مخططا أن يباع -وفق تجار في العاصمة مقديشو- أكثر من 10 مليون دولار قبل أن تصادره قوات الأمنية  وأن الحجر في الوقت الحالي بيد  السلطات الأمنية  ولم تدل أي تصريحات بشأنه ونوعه وقيمته ووجهته الأمر الذي أثار تكنهات حول وجود صفقات مشبوهة لنهب الموادر الطبيعية في الصومال.

كما هو معلوم لدى المتابع بشؤون منطقة القرن الإفريقي أن  الصومال أصبح في السنوات الأخيرة محط اهتمام لقوى  اقليمية وعالمية لأهداف يراها البعض أنها تتخطى الأهداف المعلنة والمتمثلة في محاربة  الإرهاب أو القراصنة. لا يقتصر دور بعض تلك القوى على الصعيد السياسي فحسب، وانما أرسلت  إلى الصومال بعثات أمنية لتغطية نشاطاتها غير المشروعة، وأقامت قواعد عسكرية داخل العاصمة مقديشو وفي مدن أخرى ، بينما لدى قوى أخرى نشاط دبلوماسي وعسكري وإقتصادي غير معلن. بغض النظر عن اختلاف أهداف واجندات نلك القوى الا أنه يجمعها تهم بالتورط في عمليات لنقل ثروات الصومال ومواردها دون وجه شرعي إلى خارج البلاد وبصورة منافية للقوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية وتشكل تهديدا خطيرا على مستقبل البلاد وثرواته الطبيعية.

ومن بين أبرز الثروات التي تتعرض في الآونة الأخيرة لنهب غير مسبوق، هي المعادن والأحجار الثمينة  التي تزخر بها الصومال ولم يتم الاستغلال منها  استغلالا أمثل خلال السنوات الماضية رغم وجود اتفاقيات وقعت بين الصومال ودول أخرى لأستخراج اليورانيوم بينها الاتفاقية التي وقعت حكومة سياد بري مع الاتحاد السوفيتي عام 1976 والتي بموجبها منحت  الإتحاد حقوقا حصريا لاستخراج اليورانيوم الصومالي،  وذلك بسببن: الأول ضعف إمكانيات الحكومات السابقة. وأما السبب الثاني هو  الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد بعد سقوط نظام سياد بري عام 1991 والتي حالت دون دخول عناصر المافيا العابرة للقارات أو سماسرة الشركات المهتمة بالمعادن إلى الصومال.

 لكن في السنوات الأخيرة وبعد تحسن الوضع الأمني في العديد من المناطق الصومالية دخل في البلاد وبطرق مختلفة، قانونية وغير قانونية شركات وأفراد تبحث عن الموارد المعدينة في الصومال وخرجت إلى العلن تقاير ومعلومات لم نتمكن التأكد من صحتها، لكنها باتت متواترة ومتطابقة، تتحدث عن نشاط غير مشروع لسرقة الثروات المعدنية ولاسيما اليورانيوم والأحجار الكريمة وخاصة الصخور الرسوبية الحاوية على بعض المواد الجبرية  الموجودة في اقليم جلمدغ.

وفي عام 2006 أتهمت الأمم المتحدة إيران بتقديم دعم عسكري سخي للمحاكم الإسلامية في الصومال مقابل تمكينها من الوصول إلى  مناجم اليورانيوم في مدينة طوسامريب بولاية  جملدغ وسط البلاد ، ومثل هذه التقارير تكررت العام الماضي، حيث اتهمت بعض الصحف الصومالية  دولا بتهريب اليورانيوم الصومالي إلى إيران عبر حركة الشباب. لكن في الحقيقة، فهذه التقارير ليست الا غيضا من فيض  عن نشاط غير مشروع  تشهدها الصومال في الأونة الأخيرة لنهب معادنها الطبيعية ، وطفت، مؤخرا إلى السطح  بشكل لافت معلومات تتحدث عن تورط الولايات المتحدة الإمريكية والصين في عمليات لتهريب الاجحار الكريمة، وهذه المعلومات تقول أن شركات صينية قامت خلال العام الماضي بتهريب كميات كبيرة من الأحجار  لم يتم التعرف عنها وأهميتها من مناطق باقليم أرض الصومال شمال البلاد، في حين أصبحت القاعدة  الأمريكية في مطار بليدوغلي،  قيادة مركزية ليست لمحاربة حركة الشباب وانما محطة ترانزيت لنهب المعادن في اقليمي باي وشبيلي السفلى، وتؤكد هذه المعلومات على أن الساعات المتأخرة من الليل تشهد القاعدة ومطار مقديشو حركة مشبوهة لطائرات تترد بين قاعدة بليدوغلي في اقليم شبيلي السفلى  ومطار آدم عدي الدولي، والجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى أن نائب رئيس برلمان كيينا السابق فارح معلم اتهم في سبتمبر عام 2018 قوات  الولايات المتحدة في الصومال بنهب موارد البلاد وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام محلية.

زر الذهاب إلى الأعلى