أخبارتقدير موقفمقالات

مواقف دول القرن الإفريقي من التحولات الجيوسياسة في الإقليم

تمهيد

تهب حاليا على القرن الإفريقي (الصومال، إثيوبيا، جيبوتي، ارتيريا)  رياح الأمل. وتأتي الرياح من ثنايا تحولات إستراتيجية مفاجئة يشهدها الإقليم  من شأنها أن تؤسس مرحلة جديدة من التفاعل والاندماج بين دول القرن الإفريقي وخصوصا في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية قد يتطور  لاحقا إلى إنشاء كيان إقليمي يضم في المرحلة الأولى إثيوبيا، والصومال، وإريتريا. لكن الجديرة بالإشارة إلى أن الكيان المأمول يثير قلق بعض الدول وتبدي مخاوفها من انعكاساته على سيادتها ومصالحها ومكانتها الإقليمية.

يعتبر رئيس الوزراء  الإثيوبي أبي أحمد مهندس هذه الترتيبات الجديدة في القرن الإفريقي. لقد ألقى الحجر في المياه الراكدة في المشهد الإقليمي الذي ظل طيلة الأعوام الماضية متسما بالروتين نظرا   لما كان يسيطر  على إثيوبيا من متغيرات  شبه ثابتة، فهو من ناحية، تمرد على الإرث السياسي  التقليدي الذي كان يهيمن على الحياة السياسية في بلاده منذ الإطاحة بنظام منغستو هيلا مريم ووصول الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي إلى سدة الحكم عام 1991  وأقدم على تبني أفكار اصلاحية سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي تقود إثيوبيا نحو النظام  التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة،  والمنطقة  نحو مزيد من التعاون والتكامل.

إنهاء النزاعاتأولى ملامح التحول الاستراتيجي

قام أبي أحمد في الفترة ما بين شهري مايو ويوليو عام 2018 بجولة إقليمية شملت كلا من السودان، وجيبوتي، واريتريا، والصومال ، وكينيا  حاملا رسائل مفادها أن إثيوبيا اليوم ليست إثيوبيا أمس، ومتعهدا بتبني سياسة “صفر مشاكل مع الجوار”. كما قام  آبي بجولات إلى  دول إقليمية محورية مثل المملكة العربية، ودولة الإمارات تأكيدا على أهمية دورهما وتقديرا لإسهاماتهما في جهود احلال السلام في منطقة القرن الإفريقي.

خلال تلك الزيارات حاول آبي أحمد بلورة ملامح وأبعاد  “مشروع القرن الإفريقي الجديد”، وأكد في البداية كمدخل رئيسي لطمأنة دول الجوار على أن سياسته الخارجية تنطلق من استراتيجية مغايرة عن استراتيجيات حكماء  الإثيوبيين السابقين الذين كانوا يبحثون مصالح إثيوبيا في أنقاض حقوق ومصالح شعوب ودول المنطقة[1]. أما سياسته الخارجية تعتمد على التفاهم المتبادل على المستوين الإقليمي والدولي كأمر محوري لتسريع نمو إفريقي[2]” لأن وفق رؤيته انعدام الأمن والسلام يعوق مباشرة التنمية المستدامة والفعالة لموارد الإقليم[3]. ولحد الآن  استطاع آبي أحمد نزع فتيل الأزمة بين بلاده  واريتريا وتطبيع العلاقة معها ، وتخفيف  حدة التدخل الإثيوبي في الشأن الصومالي. كما حقق انجازا لافتا في تحقيق المصالحة بين اريتريا والصومال واقناع الأخير بتقديم طلب إلى مجلس الأمن لرفع حظر المفروض على ارتيريا منذ 2009.

ومن الناحية الثانية واجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد  صعوبة في حلحلة النزاع الحدودي بين جيبوتي واريتريا، وبين الصومال وكينيا ، وهذان الملفان يمثلان اليوم عقبة كبيرة أمام تحقيق تقدم في مسيرة احلال السلام في المنطقة واستكمال المرحلة الأولى من مشروع التكامل الإقليمي.

التعاون الاقتصادي أبرز مظاهر التكامل الإقليمي

في زمن العولمة والتجمعات الاقتصادية  والتجارية لم يعد هناك مجال للكيانات القطرية أو الكيانات الصغيرة وبالتالي فإن تعاون دول الإقليم وتجميع قدراتها البشرية والمادية من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية لدول الإقليم  والاستفادة من فرص التدفقات الرأسمالية وفتح أبواب جديدة لمنتجاتها في الأسواق العالمية[4]، وانتقال عناصر الإنتاج بين هذه الدول وترشيد الاقتصاد  وهذا الأمر يسمح لاثيوبيا الاستفادة من جميع الموانئ في المنطقة بينما يسمح الصومال واريتريا تعبئة مواردهما الاقتصادية  والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن والدليل على ذلك أنه فور عودة  العلاقات بين إثيوبيا واريتريا تم الإعلان عن استئناف استخدام إثيوبيا لميناء عصب الإريترية ونص الاتفاق المبرمة بين البلدين لإنهاء النزاع الحدودي وعودة العلاقات إلى سابق عهدها على أن تفتح الموانئ الإريترية أمام صادرات وواردات إثيوبيا . وكشفت وزارة الخارجية الإثيوبية عن استعدادات تمهيدية لاستئناف استخدام ميناء عصب. وقال المتحدث باسم الخارجية  ملس عالم “إن الأنشطة الأولية يتم تنفيذها من قبل الطرفين للاستفادة من الميناء”[5]. كما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع الصومال لاستثمار أربعة موانئ صومالية.  هذا التطور أقلق جيبوتي التي لا يعجبها فك العزلة عن ارتريا التي تحتل أجزاء من الأراضي الجيبوتية وفتح سوق الموانئ في المنطقة أمام الاستثمار الأجنبي دون ترتيبات وتفاهمات على قواعد راسخة.

أضيف إلى ماسبق أن إثيوبيا، وجيبوتي،  وكينيا ، والصومال، واريتريا أطلقت العام الماضي مبادرة القرن الإفريقي للتكامل الاقتصادي بتمويل قدره 15 مليار دولار  وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن واتفقوا على المضي في المناقشات حول تعزيز التكامل الاقتصادي بدعم من الاتحاد الأوربي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، وناقش البلدان الخمسة في مؤتمر عقد مطلع فبراير الماضي في جيبوتي سبل تفعيل المبادرة والبحث عن مصادر التمويل[6].

بناء على ما سبق ستكون فيما يبدو الخطوة التالية  بشأن الترتيبات الجديدة في القرن الإفريقي إنشاء منطقة حرة  تسمح بحرية انتقال السلع وتحقيق الرسوم الجمركية  والقيود الكمية بالتدرج، والسوق المشترك والوحدة الاقتصادية والتوقيع على بروتوكول الإتحاد النقدي.

دوافع التحولات السياسية التي يشهدها الإقليم 

أولا: الدوافع الاقتصادية

أدركت دول القرن الإفريقي ولاسيما الصومال، وإثيوبيا، واريتريا في هذه المرحلة أهمية مشروع التكامل الاقتصادي وما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية والاستغلال الأمثل لمواردها من خلال الإنضواء تحت التكامل  وبلورة وحدة اقتصادية قادرة على  البقاء والاستمرار بعد فشل الهيئة الحكومية للتنمية “الايغاد” لتحقيق تطلعات شعوب منطقة القرن الإفريقي وخصوصا في المجال الاقتصادي وذلك عبر حشد الموارد والأسواق. وتأمل تلك الدول كذلك  أن يساهم التكامل الإقليمي بشكل كبيرة في الحد من اهتزاز مكانتها الخارجية ، وزيادة قدرتها التفاوضية بشأن شروط التبادل التجاري على المستوين الإقليمي والدولي

ثانيا: الدوافع السياسية

  يفرض التنافس الدولي على دول القرن الإفريقي ضرورة التكامل والتفاعل مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة لاجتناب آثارها السلبية أو لمواكبة تطوراتها الحاصلة في شتى المجالات. لقد أصبحت هشاشة دول المنطقة  والنزاعات الدائرة فيما بينها وفشلها في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها عاملا مهما دفع القوى الإقليمية إلى التدخل في شؤون هذه الدول، وهذا  الأمر يحتم على التعاون والتكامل  في المجال السياسي لإعلاء قيمة العمل الجماعي  ولإيجاد حل للمشاكل الداخلية، كما تؤكد الاعتبارات السياسية الأخرى الراهنة في الوقت الحالي الحاجة الملحة إلى قيام تجمع إقليمي قوي  قادر على التعامل مع التحديات الخارجية ومواجهتها وعلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي السياسي.

 ثالثًا: الدوافع الأمنية

تواجه منطقة القرن الإفريقي تهديدا أمنيا خطيرا يتمثل في المجموعات الإرهابية  والصراعات العرقية ولذلك لا بد من التخلص من مصادر العنف المتعلقة بالإرهاب  والنزاعات القومية والطائفية التي تزعزع وتقوض مستقبل دول المنطقة عبر إنشاء مؤسسات  اتحادية وتعميق التعاون في بناء القدرات الأمنية، وتعزيز العمل المؤسساتي ذات الطابع الأمني، كما لا بد من  توفر آليات واضحة لاحتواء النزاع بين الدول وتصفيته من خلال القطاعات الحيوية داخل إطار التكامل.

مواقف الدول منالتحولات السياسية  الجارية

إثيوبيا

هي المستفيد الأول من التحولات الجارية، لأنها كانت ومازالت تواجه على المستوى الداخلي تحديات كبرى لا يمكن أن تتغلب عنها دون خلق توازن سياسي في المنطقة، أبرزها، مشكلة الفقر والنمو السكاني والإرهاب، والصراعات العرقية، بالإضافة إلى غياب المنفذ البحري.

تعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، ويبلغ عدد سكانها 109 مليون نسمة (2018) من تسع قوميات رئيسية وثمانين فرعية،  وسوف يبلغ أكثر من 126 مليون نسمة بحلول عام 2035، ويتوقع أن يشكل هذا العدد أكثر من نصف اجمالي سكان منطقة شرق إفريقيا[7]. وعلى الرغم من أن اقتصادها يعتبر واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، وثاني الأسرع نموا على المستوى الإفريقي، ويحقق نموا يقدر بـ 9.9 % سنويا (2017/2018) الا أنها واحدة من أفقر البلدان ، ويبلغ دخل الفرد 790 دولارًا[8]. وتعاني أيضا من مشكلة غياب المنافذ البحرية والإعتماد الكلي على موانئ الدول المجاورة.  وهذه الوضعية الصعبة تحتم على إثيوبيا  على تصفير المشاكل مع دول الجوار وتقديم رؤية مشتركة حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في الإقليم.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي في احدى خطاباته في  30 مارس 2019 إن تحقيق التكامل الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا سيظل على رأس جدول أعمال إثيوبيا، مشيرا إلى أنه سيعمل دول القرن الإفريقي من أجل ضمان السلام والاستقرار وكذلك تحقيق التكامل الاقتصادي.

وقال  أيضا في مؤتمر صحفي مع الرئيس فرماجو في مقديشو إن هدفنا هو استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، ويجب أن نتطلع بروح القيادة الجديدة والحدود الجديدة “. وأشار أبي أحمد إلى أن “الحدود الجديدة لمنطقتنا يجب أن تكون تكاملاً إقليمياً أوثق وأقوى حيث تكون العقول مفتوحة للأفكار ، والأسواق مفتوحة للتجارة”.[9]

وعلى هذا الأساس لم يبق أمام القيادة الإثيوبية سوى البحث عن مخرج لأزماتها الداخلية عبر التخلي عن سياسة التعالي والانفتاح على دول المنطقة وعلى قاعدة التفاهم والحوار الإيجابي، ومبدأ أنا أربح وأنت تربح.

ارتيريا

تعتبر ارتيريا  الفائز الثاني ، فمشروع التكامل الإقليمي يفك عزلتها ويسمح لها العودة إلى المحافل الإقليمية . لقد كانت غائبة عنه منذ عام 2009 بسبب دورها المزعزع لاستقرار المنطقة،  كما يسمح لها تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعاتها الإستراتيجية، مثل الموانئ. علاوة على ذلك تحقق ارتيريا كل هذه الأرباح بدون تكلفة سياسية.

  الصومال

يتفاعل الصومال بقوة  مع مساعي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإنشاء تكتل إقليمي جديد في شرق إفريقيا أملا في أن يخفف  حدة التدخلات الإثيوبية  في الشؤون الصومالية، ويساعده على الاستغلال من موارده الاقتصادية، كما أنه يأمل في أن يساهم في الجهود الجارية للقضاء على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية، وهناك معلومات تتحدث عن تعهد إثيوبي وإرتيري سري بالمشاركة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية. لكن في الوقت ذاته فلدى الصومال هواجس ومخاوف من أن يقوض التكتل كيانه وسيادته ويزيل موقع الصومال من  خريطة العالم، لأن طموح آبي أحمد يتجاوز تحقيق التكامل الإقليمي والاتفاق من أجل تحسين التعاون إلى  إنشاء كيان كونفدرالي مصغر في القرن الإفريقي تقودها إثيوبيا[10] أو دولة إثيوبية قوية تبلع الصومال.   وقد عبر ذلك الإثيوبيون أكثر  من مناسبة وفي أكثر من صيغة. لقد نشر في موقع وزارة الخارجية الإثيوبية أكثر من مرة خريطة   إفريقيا ظهرت فيها  خريطة  الصومال كجزء من إثيوبيا أو هي مقسمة. رغم اعتذار وزارة الخارجية عن هذا الخطأ “غير المقصود” الا أنه يعد مؤشر على وجود  فكرة لم تتحدد ملامحها بعد بخصوص هذا الاندماج بين البلدين.   وقال أبي أحمد في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي 18 يونيو عام 2018 عقب عودته من زيارة إلى الصومال ” إن الاتفاقيات التي توصلناها مع القيادة الصومالية هي أمور تبعث الأمل اتفقنا أن نقيم أولا بعلاقات اقتصادية متكاملة. أما في المستقبل لنوحد شعوبنا ونتحول  إلى دولة واحدة متكاملة. وأضاف أن نستأجر الموانئ أو نصدر البن من هنا لا يكفي، وأن نجمع الثروات الهائلة والموارد البشرية في المنطقة يمكننا من إنشاء منطقة لها موانئ كثيرة  وثروات هائلة وذات وفرة سكانية تكون سوقا كبيرا[11].

 جيبوتي

جيبوتي مترددة ويبدو أن خسارتها ستكون كبيرة في حال تم تشكيل تكتل إقليمي يضم ارتيريا نظرا للنزاع الحدودي بين البلدين حول ملكية جزيرة دميرة الإستراتيجية، وأنها لن تساهم بفعالية في تحقيق هذا التكامل ما لم يتم حل قضية دميرة، بل أنها فيما يبدو غير راضية  ما تحقق حتى الآن من عودة  علاقات الإريترية مع الصومال وإثيوبيا  بدون ترتيبات مسبقة تضع هواجسها بعين الاعتبار  فعلى سبيل المثال أثار طلب  الصومال من الأمم المتحدة برفع العقوبات عن ارتيريا استياء وخيبة أمل جيبوتي الأمر الذي يدل على تعقيدات مشروع القرن الإفريقي الجديد.   وقالت السفارة الجيبوتية في مقديشو في بيان:”  إن “جيبوتي حكومة وشعبا تشعر بخيبة أمل حيال طلب الرئيس الصومالي، من الأمم المتحدة، برفع حظر السلاح عن إريتريا  خلال زيارته لأسمرة العاصمة الإريتري”، مشيرا إلى أنه من غير المنطق دعم الصومال لإرتيريا بينما القوات الجيبوتية يضحون بأنفسهم للدفاع واستعادة استقرار الصومال[12]. علاوة علا ذلك يكتنف غموض شديد على ماذا حصل الصومال في مقابل تلك الخطوة .

الخاتمة

قطع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شوطا مهما نحو تذليل بعض  العقبات أمام إنشاء تكتل جديد في المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بنزع فتيل الصراعات والأزمات التي خلفتها الحقبة الاستعمارية، متمثلة في إنهاء أو احتواء النزاعات الإرتيرية مع دول المنطقة بيد أن مشكلة المصالح الاقتصادية المتناقضة بين دول القرن الإفريقي تعتبر التحدي الأكبر، فبعض الدول لا ترى مصالحها في  عملية التكامل والتقارب لأن ذلك يهدد  سيادتها ويقلل من أهمية موقعها الاستراتيجي، كما أن المشروع يفتقر إلى  مجموعة من العوامل التي يجب توفرها لتحقيق التكامل، مثل التجانس الاجتماعي وتشابه القيم ودور القوى  الإقليمية والدولية بشأن التقارب والاندماج  بالإضافة إلى  مشكلة عدم تجانس الاقتصاديات في دول منطقة القرن الإفريقي. علاوة إلى ذلك هناك  سؤال ملح حول مادا سيكون مستقبل التكتلات التي تجمع دول القرن الإفريقي كالهيئة الحكومة للتنمية “الإيغاد” أو التي عضو فيها  كمنظمة كوميسا  في حال إنشاء تكتل جديد،  ومدى قبول دول المنطقة  تقسيم سيادتها  مقابل الحصول على تكامل إقليمي أكثر فاعلية. كما يواجه المشروع  تحديات الفقر المدقع الذي تعيشه دول المنطقة والمجاعات المتكررة وتدني مستوى التكنولوجي وتأثيره السالب على النمو والتقدم الاقتصادي.

 المراجع

[1]  أضواء على أجندة السياسة الخارجية الإثيوبية  دكتور أحمد حسن دحلي 18 سبتمبر 2014

[2]   رئيس الوزراء الإثيوبي: ينبغي أن يكون النمو الاقتصادي في افريقيا متماشيا مع  تغير سبل العيش  11 يونيو 2018 انظر موقع مركز ولتا الإثيوبي http://www.waltainfo.com/index.php/news/detail/40381

[3]  د. مصطفى عثمان اسماعيل  كتاب مجموعة دول الإيغاد رؤية السودان لتعزيز التكامل والأمن الإقليمي ص: 94  الطبعة الأولى   2003

[4] كتاب مجموعة دول الإيغاد رؤية السودان لتعزيز التكامل والأمن الإقليمي ص: 92

[5] http://www.waltainfo.com/index.php/news/detail/41283

[6] https://press.et/arabic1/index.php/news/item/5348-2020-02-08-11-35-06

[7]  القرن الإفريقي والعرب… جدلية الجوار والانتماء. التاريخ : أكتوبر ٢٠١٣  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

[8] https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview

[9]  قادة الصومال وإثيوبيا يوافقان على فتح فصل جديد  في العلاقات الصومال الإثيوبية  18 يونيو عام 2018  أنظر موقع والتا للمعلومات http://www.waltainfo.com/index.php/news/detail/40515

[10] إثيوبياركيزة الميزان الدولي  الدكتور أمينة العريمي 9 نوفمبر 2019  أنظر مركز مقديشو للبحوث والدراسات  http://mogadishucenter.com/2019/11/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/

[11] رئيس الوزراء: إثيوبيا تواصل العمل من أجل التكامل الإقليمي  30 مارس 2019 . أنظر إلى موقع مركز والتا للمعلومات http://www.waltainfo.com/index.php/news/detail/5178

[12]  استياء جيبوتي من دعوة الصومال لرفع حظر السلاح المفروض على اريتريا نشرت 1 أغسطس 2018 أنظر موقع القدس العربي

عبد الرحمن عبدي

كاتب وصحفي صومالي

مقالات ذات صلة

2 thoughts on “مواقف دول القرن الإفريقي من التحولات الجيوسياسة في الإقليم”


Fatal error: Call to undefined function the_comments_navigation() in /home/content/68/11602068/html/wp-content/themes/MC/comments.php on line 47