بيان مجلس وزراء بونت لاند

حكومة بونت لاند : بيان صحفي
٦ فبراير ٢٠٢٠

ناقش مجلس وزراء حكومة بونت لاند في جلسته الاعتيادية المنعقدة في مدينة بوصاصو في الفترة مابين ٦-٧ فبراير 2020، التقدم الذي يحققه البرنامج السياسي للحكومة وخصوصا في إعادة تنظيم الجيش وتعزيز الأمن وتطوير المديريات ، كما جرى مناقشة تطورات المشهد السياسي و الأمني العام بالبلاد.
عقب مداولات ومناقشات أعربت حكومة بونتلاند الصومالية عن قلقها البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني ​​في البلاد مؤكدة فشل الحكومة الفيدرالية في الوفاء بتعهداتها والقيام بواجباتها الدستورية ، بما في ذلك الأمن ، واستكمال الدستور المؤقت ، والمصالحة وتعزيز النظام الاتحادي.
أبدت حكومة بونت لاند عن اسفها الشديد حيال الممارسات السياسية للحكومة الفيدرالية المتمثلة في:

1. الإعتداء السافر على القوانين والتشريعات ، وإلغاء النظام الفيدرالي “الاتحادي” والذي تم الاتفاق عليه لبناء البلاد وتصف حكومة بونت لاند تلك الإجراءات بالمؤسفة .

2. الفشل في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب ، ما أدى إلى إنهيار المؤسسات الأمنية في البلاد وتغلغل الارهاب في مؤسسات الدولة وقتل الأبرياء امام القصر الرئاسي ، في حين يتم استخدام قوات مكافحة الإرهاب لتدمير الأمن ومؤسسات الدولة. وهذا تطور خطير من شأنه أن يخلق الصراع ويضيق أفق المصالحة.

3. رفض قادة الحكومة الاتحادية الصومالية مناقشة الأوضاع السياسة بالبلاد والاتفاق على القوانين التي تساهم في تنفيذ النظام الاتحادي في الصومال ، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الدستور ، وتقاسم السلطات والموارد ، والانتخابات ، ونظام العدالة وتوزيع المساعدات الدولية بشكل عادل وشفاف.

4. تسيئ الحكومة الاتحادية استخدام الخدمات الاجتماعية وتوظفها لأغراض سياسية وخير دليل على ذلك منعها الشهادة الثانوية لطلاب بونت لاند مخالفة جميع الاتفاقيات السابقة، بناء على ذلك فإن حكومة بونت لاند تحذر من عودة البلاد إلى المربع الأول والى عام 1991 ، مما يقوض جهود الفيدرالية.لذلك قرر المجلس التالي :

أ. عقد مؤتمر تشاوري وذلك في 15 مارس عام 2020، ويشارك هذا المؤتر حكومة بونتلاند وممثلوا الاقليم في الحكومة الاتحادية الفيدرالية “مجلس الشيوخ” ، “ومجلس النواب” والزعماء السياسيين للتشاور بشأن مستقبل بونت لاند ودورها في النظام الفيدرالي .

ب. تدعو حكومة بونتلاند الحكومات الإقليمية المنضوية تحت الحكومة الاتحادية، وكذلك الأحزاب السياسية إلى تبنّى رؤية سياسة موحدة؛ لإنقاذ البلاد، والحفاظ على المكتسبات الوطنية .

ج. تدعو حكومة بونت لاند ” الى الشعب البونتلاندي التضامن من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار ، ووحدة التراب الصومالي.

زر الذهاب إلى الأعلى