الصومال يقترب من أول انتخابات ديمقراطية منذ نصف قرن

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الرئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو، وقع على قانون اتحادي تاريخي يمهد الطريق أمام إجراء أول انتخابات شعبية منذ نصف قرن، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل هل البلاد مستعدة لإجراء تلك الانتخابات؟

وذكرت حليمة إسماعيل، رئيسة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إنه وقت تاريخي للصومال، سيمنح مشروع القانون هذا الشعب الحق في المشاركة السياسية، وهو ما حرم منه طوال 50 عامًا”.

من المتوقع أن يحل القانون محل النموذج القائم على العشائر وتقاسم السلطة، والذي يمنح العشائر الرئيسية في البلاد تمثيلا متساويا في الحكومة.

وأوضحت الصحيفة، أن النظام المقترح سيضمن تمثيل العشائر في البرلمان، مما أثار مخاوف بشأن احتمال استمرار تهميش الأقليات والنساء، وتساءل محللون عما إذا كانت البلاد مستعدة لإجراء انتخابات شعبية.

وأوضحت إسماعيل: ” رغم أن الأمر مختلف هذه المرة، فإن عنصر العشيرة ما زال موجودًا، ولكن البرلمان سوف يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من حصول النساء على مقاعدهم البالغة 30٪.

كانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات عامة في الصومال عام 1969، وبعد ذلك كانت عقود من الديكتاتورية والحرب الأهلية والهجمات الإرهابية.

في محاولة يائسة لوقف إراقة الدماء واستعادة القانون والنظام، اتفق الزعماء الصوماليون على شكل حكم قائم على العشيرة يعرف باسم “نظام 4.5″، وبموجب هذا النظام، يتم تقسيم المقاعد البرلمانية، ومعظم المناصب الحكومية بالتساوي بين العشائر الأربع الرئيسية، ومع تخصيص البقية لمجموعة من عشائر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا النموذج، الذي كان من المفترض أن يكون تدبيرا مؤقتا للتخفيف من حدة الصراع العشائري، أصبح مشكلة لا تنتهي أبدا.

وتكافح النساء الصوماليات منذ وقت طويل للحصول على حقوقهن، حيث يختار شيوخ القبائل التقليديون ممثلاتهم في البرلمان، ويستبعدونهم من اتخاذ القرارات.

ولكن تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة بفضل الحملات المستمرة التي قامت بها الصوماليات والضغط من المجتمع الدولي، الذي كان يدعم التقدم الديمقراطي الناشئ في البلاد.

وفي عام 2016 ، تم تقديم حصة برلمانية بين الجنسين بنسبة 30٪ ، مما أعطى النساء المزيد من القوة للمطالبة بمزيد من النفوذ والتمثيل.

في الحكومة الحالية، تشكل النساء 24٪ من 329 ممثلاً في البرلمان، بزيادة 10٪ عن انتخابات 2012.

وقالت إكرم هيرسي، التي كانت من بين موجة من السياسيين الشباب الذين تجرأوا على تحدي الوضع الراهن في الانتخابات الأخيرة: “النساء عاجزات فقط عندما يكونن خارج المجال السياسي، لكن بمجرد أن نكون في البرلمان، لدينا أصوات متساوية، وقد أثبتنا أنها أكثر قدرة وأكثر التزامًا من الرجال”.

وأضافت، إنها تخطط للحصول على فترة ولاية أخرى لمواصلة الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين في الصومال. وهدفنا ليس فقط 30 ٪” .

وأوضحت الصحيفة، أن إقرار القانون علامة فارقة من جانب الحكومة وشركائها الدوليين، لكن العديد من النقاد، بمن فيهم المعارضة، يقولون إنهم لم يتم التشاور معهم بشكل كامل بشأن التغييرات.

ونقلت الصحيفة عن عبدالملك عبد الله محلل سياسي صومالي قوله: “بالنظر إلى الوضع السياسي والأمني ​​الحالي، فإن قانون الانتخابات الجديد الخاص صوت واحد لكل شخص لا يبدو مجديًا”.

وتابع: “هناك دولتان عضوان فيدراليان مهمان [بونتلاند وجوبالاند] على خلاف مع الحكومة، ويوجد توتر شديد في منطقة جيدو بين القوات العسكرية الموالية للحكومة الفيدرالية، وقوات الأمن في جوبالاند، والتي يمكن أن تنفجر صراع واسع النطاق في أي وقت”.

ومما يثير قلق أحزاب المعارضة بشكل خاص المادة 53 من قانون الانتخابات، التي تنص على تأجيل الانتخابات في حالة وقوع كارثة وطنية مثل الفيضانات أو المجاعة أو النزاع المسلح، ويُنظر إلى للقانون على أنه آلية يمكن للحكومة استخدامها لتمديد فترة ولايتها.

في وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت حكومة بونتلاند الإقليمية مكاتب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ودعت إلى عقد اجتماع للدول الأعضاء الفيدرالية لمناقشة القضايا الحرجة المتعلقة بالانتخابات ومشروع الفيدرالية في البلاد.

وتسعى السلطات لإجراء الانتخابات وفق النظام الجديد (صوت واحد لشخص واحد) وينص على أن نظام الانتخابات يكون التنافس فيه بين الأحزاب، وعليه فإن المرشح الرئاسي للحزب الحاصل على أغلبية أصوات الناخبين يكون تلقائيا رئيس الجمهورية الصومالية دون انتخابه من قبل البرلمان.

 وكالات