أخبار

الحكومة الفيدرالية وتنظيم أهل السنة يقتربان من توقيع اتفاق جديد بشأن انتخابات ولاية جلمدغ

 وفق معلومات شبه مؤكدة تقترب الحكومة الاتحادية  من ابرام اتفاق جديد مع تنظيم أهل السنة والجماعة ينص على تحديد ”كوتة“ للتنظيم في برلمان اقليم جلمدغ المقبل لإنهاء الخلافات بين الطرفين حول العملية السياسية واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الاقليم قبل نهاية العام الجاري.

بلغت تلك الخلافات ذروتها خلال الأيام الماضية عقب اصرار تنظيم أهل السنة والجماعة الذي كان يسيطر على الاقليم  منذ عام 2012 الحصول على ”حصة“ في برلمان الاقليم المقبل  وتأكيد دوره كشريك أساسي في العملية السياسية بالاقليم ومسار تشكيل الحكومة الاقليمية وهو الأمر الذي رفضته وزارة الداخلية في الحكومة الفيدرالية بشكل قاطع مؤكدة على عملها  من أجل ضمان مشاركة جميع الفرقاء السياسين وعلى قدم المساواة في الانتخابات ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع. 

 هدد التنظيم  بعد رفض الحكومة الفيدرالية تلك المطالب بالتصعيد ومقاطعة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة ونظم مظاهرات في عدد من مدن الاقليم وكانت أخرها مظاهرة شهدتها مدينة (جري عيل ) في يوم الأربعاء الماضي شارك فيها عدد كبير من المتظاهرين من مختلف شرائج  سكان المدينة حاملين صور قيادات أهل السنة والجماعة ومرددين بهتافات مؤيدة لهم، وطالب مسؤولون من التنظيم شاركوا المظاهرة، الحكومة الفيدرالية بالإصغاء إلى مطالب سكان الاقليم  والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والتنظيم محذرين من اتخاذ خطوات قد تهدد وحدة واستقرار الاقليم.

 وفي موازاة ذلك جرت لقاءات وتشاورات سرية ومكثفة بين  مسؤولين من الحكومة الفيدرالية وعلى رأسهم وزير الداخلية عبدي محمد صبري وتنظيم أهل السنة أدت بحسب معلومات شبه مؤكدة إلى اختراق كبير في المفاوضات بين الطرفين وأنهما باتا يقتربان من توقيع اتفاقية جديدة تنص على منح تنظيم أهل السنة والجماعة 20 عضوا في برلمان الاقليم واعتباره شريكا أساسيا في العملية السياسية الجارية، وأن هذا الاتفاق   الذي اعتبره البعض انجازا كبيرا  حققه التنظيم سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة وفق المعلومات التي نشرها مصدر اعلامي مطلع.

يأتي هذا التطور الهام  في ظل وجود خلافات كبيرة بين العشائر حول تقاسم أعضاء البرلمان، حيث يتواجد في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية  جلمدغ المؤقته شيوخ وسلاطين ينتمون إلى عشيرة واحدة كل يدعي على أنه الشيخ الشرعي للعشيرة في ظل غياب ألية سياسية أو تقليدية واضحة لفض مثل هذا النزاع والتحقيق من شرعية شيوخ القبائل، وبات مسؤولوا الوزارة الداخلية المشرفين على عملية اختيار المندوبين القبليين الذين سيختارون أعضاء برلمان الاقليم في حيرة من أمرهم.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات