تحليلات

الإقتصاد الصومالي يثبت القدرة على النهوض

أثبت الاقتصاد الصومالي وفق تقارير دولية، القدرة على النهوض من جديد وبدأ في الأعوام الأخيرة بتحقيق معدلات نمو مشجعة على الرغم من الصراعات الأهلية والأزمات السياسية الأمر الذي ساهم فى حدوث تغيير لدى رؤية الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية الدولية رغم وجود نسب عالية من الفساد المالي والإداري- بحسب منظمة الشفافية الدولية- إلى مستبقل القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، فقد وافق البنك الدولي في سبتمبر عام 2018 على تقديم أول منحة مالية مباشرة إلى الصومال منذ ثلاثين عاما ، 60 مليون دولار أمريكي لتغطية النفقات الجارية ولتمويل مشروع الإصلاح الاقتصادي ، و20 مليون دولار أمريكي لتعزيز قدرات الإيرادات المحلية وإدارة المالية العامة. وكذلك وعد البنك الدولي بالمساهمة في تحسين قطاعات الرعاية الصحية ، والتعليم ، والمياه النظيفة، والطاقة ، والتمويل للمواطنين الصوماليين في إطار برنامج الشراكة القُطرية.
لقد نما الاقتصاد الصومالي خلال السنوات القليلة الماضية بوتيرة معتدلة ، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في الفترة ما بين 2013 – 2017، في حين يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.1 ٪ في عام 2018 مقابل 2.3 ٪ في عام 2017 ، وتوقع تقرير ”آفاق الاقتصاد العربي ” الذي أصدره صندوق النقد العربي في سبتمبر عام 2018 بأن يستعيد الاقتصاد الصومالي نشاطه ليبقى النمو مستقرا عند مستويات تتراوح ما بين 5.2 إلى 5.3 في المائة خلال أفق التوقع، وأن يصل معدل التضخم إلى نحو 8.2 بالمائة خلال عامي 2018 -2019.
وقال تقرير البنك الدولي الأخير حول الوضع الاقتصاد الصومالي إن التقدم المحرز تحقق بسبب التحولات الإيجابية في قطاعات الإنتاج الزراعي ، وتحسن الأوضاع الأمنية بشكل مطرد في عدد من المناطق، بالإضافة إلى الزيادة التدريجية في الإستثمار الخاص ، وتدفقات المساعدات الدول المانحة، حيث لا تزال قطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وشركات تحويل الأموال ، وخدمات الكهرباء المحلية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الصومال. ومع ذلك، أكد التقرير أن الصومال سيظل أحد أفقر الدول في العالم مادام نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لايتجاوز 511 دولار أمريكي. والجديربالإشارة إلى دعم تعافي الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية التي لا تزال هي المصدر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الصومال، من الجفاف ، وتعزيز قدرتهم على التغلب على الظواهر المناخية القاسية المتكررة، وتحسين أدائهم الكلي لن يؤدي فقط إلى تعزيز أساس التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد ، بل سيساعد أيضًا في توطيد السلام والأمن ، والحد من الفقر وسوء التغذية ، وفتح آفاق جديدة وواعدة للصوماليين الذين حرموا منذ سنوات من الاستغلال عن الموارد والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بلادهم.

المصادر:
 https://www.brookings.edu/testimonies/developments-in-somalia/   world bank: Somalia Urban Resilience Project Phase II (P170221)  https://www.amf.org.ae/sites/default/files/تقريرآفاق%20الاقتصاد%20العربي%20سبتمبر%202018%20.pdf  world bank: Somalia Urban Resilience Project Phase II (P170221)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى