مؤتمر استشاري حول مراجعة الدستور الفيدرالي

انطلق أمس الاثنين في العاصمة مقديشو مؤتمر استشاري وطني حول مراجعة الدستور الفيدرالي الصومالي برعاية  وزارة الدستور وبمشاركة عدد من الخبراء القانونيين الصوماليين وأعضاء من اللجنة  البرلمانية المكلفة بمتابعة عملية مراجعة الدستور.

ويناقش المؤتمر الذي يستغرق يومين التعديلات  المتوقع اجراؤها في الدستور الفيدرالي الصومالي.

 وعبرّ وزير الدستور صالح أحمد جامع في كلمة ألقاه خلال افتتاح المؤتمر عن سعادته ازاء مشاركة  الخبراء القانونيين الصوماليين  في عملية مراجعة الدستور، مشيرا إلى المسؤولية الوطنية أمام الخبراء وضرورة  مساهمتهم في صياغة مستقل البلاد.

وقال صالح  إنه تم مراجعة أغلبة بنود الدستور  وإنه حان دور المثقفين في إبداء آراءهم حول التعديلات الدستورية، مشددا على أهمية دور المثقف الصومالي في مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة.

 شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والأساتذه من الجامعات المحلية بينهم الدكتور محمد حسين عيسى (ليبان) ونائب وزير الدستور والخبير القانوني  الدكتور حسين عبدي علمي.

يأتي هذا المؤتمر في وقت يبدي  بعض الخبراء شكوكهم حول امكانية صياغة دستور جديد يحظى بموافقة شعبية قبل انتخابات الرئاسة عام 2020، وذلك بسبب غياب توافق بين الفرقاء السياسين في البلاد على عدد من البنود أبرزها تقاسم السلطة، القضاء والجمارك.

زر الذهاب إلى الأعلى