أخبار

نص البيان الصحفي الصادر  عن رئيس ولاية جلمدغ السابق عبد الكريم غوليد حول الأوضاع السياسية في الصومال

أصدر  رئيس ولاية جلمدغ السابق عبد الكريم غوليد ، أمس الجمعة 15 تشرين الثاني \نوفمبر  الجاري بيانا صحفيا   حول الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد ، والذي حصل عليه مركز مقديشو نسخة منه.

ناشد السيد عبد الكريم جوليد جميع الأطراف السياسية حكومة ومعارضة بالكف عن التصعيد  وجر البلاد نحو الهاوية، محذرا من استمرار  التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية الصومالية في الشهور الأخيرة، ومؤكدا على ضرورة فتح آفاق جديدة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والولاية الإقليمية.

 وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الشعب الصومالي العظيم

إلى  أعضاء البرلمان

إلى الرئيس  والحكومة

إلى القيادات السياسية المعارضة

كما نعلم جميعا، فإن الجهود التي بذلت لإنتشال البلاد من الوهدة التي وقع فيها، واخراجه إلى بر الأمان جاءت بالمناوبة ابتداء من الحكومة التي شكلت في مؤتمر عرتا بدولة جيبوتي الشقيقة عام 2000 ، حيث قاد كل فريق تلك الجهود إلى مرحلة معنية ثم كان يسلم الشعلة إلى  فريق آخر ليمضي بها قدما إلى الأمام.

ولذلك ، مع تقديرنا لكل من شارك وساهم في تلك الجهود وفي مقدمتهم رؤساء البلاد السابقين، لكن ينبغي علينا جميعا، حكومة وشعبا ، معارضا ومؤيدا ، وأى جهة ساعية أو راغبة في قيادة البلاد ، أن نضع كل ثقلنا من أجل الحفاظ  على النتائج والانجازات المحرزة خلال الأعوام السابقة وعدم التفكير ولو لحظة واحدة بالعودة إلى الوراء .

وبالتالي، نحن -وانطلاقا من الفوضى السياسية الراهنة في البلاد منذ سنوات من توترات سياسية، وانسداد للأفق ، وحالة الغضب والاحتقان المتزايدة الناجمة عن الضغوط السياسية، وقطع الطرقات، وتكميم الأفواه التي يتعرضها سكان مقديشو والتي بالامكان أن تفرز  في حال استمرارها ردود أفعال عنيفة، واضطرابات  قد تؤدي إلى انهيار نظام الدولة أو الإضرار بمسيرة إعادة  بناء مؤسساتها – ندعو جميع الأطراف السياسية المتعددة في البلاد إلى :

أولا:  الرئيس و الحكومة:

  1. – أن تبدي  الحكومة إهتماما كبيرا  في التعامل بالشفافية مع ملف أزمة  الحدود البحري مع كينيا  وأن توضّح للشعب موقفها الحقيقي تجاه هذه القضية وخصوصا بعد اللقاء الأخير المثير للجدل بين رئيسي البلدين المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني \نوفمبر  الجاري.
  2. – أن تحترم وتلتزم الحكومة الدستور وقوانين البلاد  التي تنص بشكل واضح الحريات الأساسية للمواطن كحرية  السفر والاقامة،  وحرية التعبير،  وحرية التجمع السلمي، ويبدو لي أن الخطوات المتلاحقة  التي تتخذها  الحكومة في الآونة الأخيرة باتت تنتهك بهذه الحريات،  ولا تقوم على أسس شرعي وقانوني.
  3. – أن تحترم الحكومة حصانة رؤساء البلاد السابقين أو أي جهة أو شخص يتمتع بحصانة دستورية أو قانونية  وأن تمنحهم المكانة والتقدير المناسبين وبما يعكس القيم السياسية لدولة القانون.
  4. – أن تفتح الحكومة أفقا للفوضى السياسية التي يشهدها البلاد، وتبدأ مرحلة نقاش جديدة حول مسار الانتخابات المقبلة وخاصة أنه لم يتبق من الانتخابات سوى عام ونصف، وأن إجراءها يكتنف الكثير من الغموض. وعلى هذا الأساس نحذر  الحكومة من عواقب التفكر بأي تمديد لفترة ولايتها، لأن هذه الخطوة لن تؤدي سوى العودة إلى الوراء ودخول البلاد في  فوضى سياسية وأمنية، نحن في غنى عنها ،  وأذكرها بأن أكبر انجاز  سياسي تحقق في الصومال خلال السنوات العشرين الماضية كان النقل السلمي للسطة وأن ينظم كل فريق كان على رأس السلطة انتخابات عامة بعد انتهاء فترة رئاسته و يسلمها للفائز أذا خسر في الانتخابات.
  5. أن تعمل الحكومة من أجل ايجاد حل عاجل لخلافها مع الإدارات الاقليمية ، وأن تعترف بأن الوضع الحالي لا يخدم لمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني بالبلاد.
  • أن تنهض الحكومة في تفيعل مسار العملية السياسية والانتخابية بولاية جلمدغ ، لأن الولاية تعاني منذ فترة طويلة من فراغ سياسي،  وتعطل لجهود التنمية، وغياب دورها السياسي على مستوى الاتحادي، وبالتالي لا يمكن القبول أن يكون الحال ما هو عليه الآن لأكثر من ذلك. 
  • وكذلك نؤكد على ضرورة بناء إدارة اقليمية  تحظى برضى وقبول كافة شرائح سكان الولاية مع التأكيد على مشاركتهم في العملية السياسية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ثانيا: البرلمان: 

  1. ندعو  البرلمان ولغرفتيه ، الشعب والشيوخ إلى التحمل بمسؤولياته تجاه تمثيل الشعب الذي انتخبه والنهوض بواجباته حيال توجيه مسار العملية السياسية في البلاد وتصحيحيه.

ثالثا: القيادات المعارضة : 

  1. ندعو قيادات المعارضة وتيارات المطالبة بالتغيير  والتي نعمل معا في خندق واحد وخصوصا قيادات منتدى الأحزاب السياسية  إلى:
  • الابتعاد عن كل مما من شأنه أن يؤثر سلبا على الأمن العام  ويعطي فرصة للأعداء ويعطل مسيرة بناء الدولة أو يشكل تهديدا عليها.
  • أن يكونوا حذرين من الاستدراج  والوقوع في فخ خطير يقود البلاد إلى مرحلة عنف واقتتال، الأمر الذي يمكن أن يسبب خيبة أمل كبير لدى الشعب الصومالي ويمنح فرصة للحكومة وسياساتها الخاطئة ، فبدلا من ذلك ينبغي البحث عن خيارات  تتوافق مع قوانين الدولة وتشكل في ذات الوقت ضغطا إضافيا على الحكومة لاجبارها على الاستجابة للنداءات المتعددة من الشعب والمطالبة  بالإصلاح السياسي وضمان مشاركة الجميع في عملية تقرير مستقبل البلاد.  

حفظ الله الشعب الصومالي ويحقق له تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والازدهار

عبد الكريم جوليد

رئيس ولاية جلمدغ السابق

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات