مقديشو (مركز مقديشو)- رد رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد على الدعوى ضده وضد وزير داخليته بشأن تأجيل المصادقة على قانون الأحزاب والتي رفعها إلى المحكمة العليا بعض الأحزاب السياسية الشهر الماضي.
ووصف رئيس الوزراء رفع قضية سياسية ضده وضد وزير الداخلية إلى المحكمة العليا بأنه خطأ، وأضاف أنه كان ينبغي رفع هذه القضية السياسية إلى البرلمان، مشيرا إلى أن مجلسي الوزراء والنواب هما المعنيان بالقضايا السياسية.
وذكر شرماكي أن الذين قدموا الدعوى هم أشخاص سياسيون، ولا يمثلون أحزابا سياسية، بحجة أنه لم يصبح قانون الأحزاب رسميا، مشيرا إلى أنه لا تزال تجري مشاورات حول قانون الأحزاب.
وكانت حوالي 20 حزبا سياسيا رفعوا مذكرة دعوى ضد رئيس الوزراء شرماركي ووزير الداخلية عبد الرحمن أدوا إلى المحكمة العليا بتهمة تعمدهما في تأجيل المصادقة على قانون الأحزاب.
