سيحتفل الرئيس محمد عبد الله فرماجو بعد شهور قليلة بمناسبة مرور 3 أعوام على انتخابه رئيسا للصومال. وهي ثلاث سنوات تعهد بها أن تكون مليئة بالإنجازات والانتصارات ، وتنفيذ أبرز المهام التي انيطت بحكومته مثل تعديل الدستور، والاستفتاء عليه ووضع النظام الانتخابي بحلول عام 2020، والقضاء على تنظيم حركة الشباب وتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها أو على الأقل طردها من المناطق المحاذية للعاصمة مقديشو وتنظيم انتخابات شعبية مباشرة بحلول مطلع 2021.
وكان الرئيس يأمل أيضا أن ينتهي هذا العام الجاري وقد أعفى الصومال عن الديون الخارجية المقدرة بـنحو 4 مليار ونصف دولار أمريكي والتي تشكل عقبة كبيرة أمام حصول الصومال على تمويل التنمية الطويل الأجل وخروجها من الدول المعتمدة على معونات الطوارئ ، وعبئا على كاهل المواطن الصومالي، فهي تشكل قرابة 68.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2017)، كما أفادت بيانات البنك الدولي.
لكن فيما يبدو، الرياح تسير بما لا تشهتي سفينة الرئيس. يدخل البلاد في منعطف خطير سياسيا واجتماعيا، وتزداد المخاوف يوما بعد يوم من أن ينزلق إلى الهاية وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل عدة سنوات نظرا لاتساع هوة الخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد.
من الصعب الاجابة عن السؤال إين يذهب الصومال؟ لكن المؤكد بأن النظام غارق حتى أذنيه، والأفق السياسي شبه مسدود.لا تزال الحكومة الاتحادية تراهن على المقاربات الاقصائية وعدم فتح المجال السياسي، حيث بات كل شيئ في الصومال معطل تقريبا.
بات البرلمان الصومالي شبه معطل، وقد غابت أخباره منذ فترة عن الصحافة والإعلام، فالتعديلات الدستورية لم تنجز بعد ، وقانون الانتخابات رغم مصادقته من قبل مجلس الوزراء الا أن اجازته من قبل البرلمان أمر صعب المنال نتيجة الخلافات العميقة بين نواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها. وهناك تحركات سياسية في العاصمة مقديشو يقودها رؤساء صوماليون سابقون بدعم من بعض القيادات المجتمعية لتضيق الخناق على الحكومة وزيادة الضغط عليها لاجبارها على التراجع والنزول عن الشجر .
لا يزال الاحتكاك السياسي بين مقديشو والولايات الاقليمية في ذروته وينذر بعواقب وخيمة تهدد عملية المسار الفدرالي في الصومال. لا ترتبط الحكومة المركزية بأي علاقة أتصال مع الولايات الفيدرالية ما عدا ولايات جنوب غرب الصومال وهيرشبيلي وجلمدغ، وحتى أن علاقتها مع تلك الولايات ليست قوية وانما هي علاقة مصالح ، باستثناء ولاية جنوب غرب الصومال الذي جرى انتخاب رئيسه عبد العزيز لفت غرين في عملية انتخابية غير نزيهة وعبر تدخل مباشر من الحكومة الاتحادية بينما لا تزال العلاقات مع رئيس ولاية جلمدغ أحمد دعاله حاف متوترة رغم تراجعة ورضوخه لمطالب الحكومة بعد ضغوط شديد مورست ضده وهناك عقبات وتحديات أخرى تواجه العملية السياسية في الولاية، وهناك مخاوف من أن يفشل مؤتمر المصالحة في مدينة طوسمريب وتتأخر الانتخابات الرئاسية التي كان يجب إجراؤها شهر يونيو الماضي. أما فيما يتعلق بولايتي جوبالاند وبونت فعلاقتهما مع الحكومة الاتحادية منقطعة تماما ولا يلوح في الأفق أي بوادر انفراج.
فالبلاد ذاهب إلى مربع خطير لن يكون لمصلحة أحد ، وبالتالي يجب على الجميع النزول من الشجر والاحتكام إلى العقل السليم وتغليب المصلحة العامة على المصالحة الخاصة الضيقة لنضع حدا لـ30 عاما من الحروب والكوارث الطبيعة.
