حصلت الصومال على قرض تجسيري قصير الأجل بقيمة 3.135 مليار كرونة ( 353 مليون دولار) من النرويج لسداد متأخرات ديونها إلى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بحسب تصريح لوزير الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي.
سيتم تحويل هذا القرض إلى حساب البنك الدولي. بعد ذلك يمنح البنك الدولي الصومال قرضًا جديدًا، وسيتم استخدامه على الفور لسداد الأموال التي قرضتها من النرويج.
قالت سوريدي إن الوضع في الصومال استقر في السنوات القليلة الماضية ”بعد عدة عقود من الحرب الأهلية، مشيرة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة الصومالية.
وأضافت أن القرض النرويجي سيكون مساهمة مهمة في العمل على تعزيز الإصلاح والاستقرار في الصومال.
وتبلغ متأخرات ديون الصومال إلى النرويج 16 مليون كرونة نرويجية.
قال وزير التنمية الدولية داغ-إنج أولشتاين: “إذا تلقت الصومال معاملة الديون في نادي باريس بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، فسيتم إلغاء هذا الدين“.
سيشارك أولشتاين في اجتماع حول الصومال خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
يبلغ الدين الخارجي للصومال حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي ، ويمثل إلغاء الديون أولوية رئيسية للحكومة الصومالية. إن ثلث الدين مستحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف ، البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ، وصندوق النقد الدولي. ويلزم تسوية متأخرات الديون هذه قبل أن يتمكن الصومال من الحصول على قروض جديدة وتخفيف عبء الديون.
