أخبارتقارير ودراساتمقالات

معركة الانتخابات….. صراع البقاء بين الحكومة والمعارضة

مقدمة:
تشهد الصومال في هذه الأيام صراعاً سياسياً حاداً بين الحكومة والمعارضة المتمثلة ببعض الولايات الفدرالية ورؤساء سابقين، وبعض رؤوساء الأحزاب السياسية. وأشتدّ الصراع والتجاذب بعد رفض الحكومة الصومالية نتائج إنتخابات ولاية جوبالاند الصومالية وما تلاها من تنصيب لأحمد محمد إسلان (أحمد مدوبي) رئيسا لها، مع حضورعدد كبير للنخب السياسية، ونواب البرلمان الحالي بغرفتيه.
وقد تنامت أزمة عدم الثقة بين المعارضة السياسية والحكومة مع اقتراب استحقاق الانتخابات، ووجود مخاوف من محاولات تمديد لفترة الحكومة والبرلمان الحالي، وعدم وضوح خارطة طريق الانتخابات القادمة حتى الآن.
ويرجح أن يستمر هذا التجاذب بين الحكومة والمعارضة، حتى إجراء الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى كل طرف جاهدا تسجيل نقاط على حساب الآخر قبل هذا الموعد، مع غياب الطرف الثالث الذي يمكن أن يكون وسيطا بينهما كما هو الحال في الممارسة السياسية الحالية في الصومال.
الانتخابات القادمة

تكمن أهمية الإنتخابات الصومالية القادمة (الرئاسية والبرلمانية) كونها تحمل إمكانية حصول تحولات مهمة في إعادة تشكيل المشهد السياسي الصومالي برمته، وتحديد أوزان القوى السياسية الداخلية الفاعلة والخارجية المتحالفة معها، ومن جهة أخرى، ينطر إلى الانتخابات القادمة على أنها ستحدد نظام الحكم السياسي في البلد(مركزياً أو فدرالياً) وسط ظهور دعوات جديدة في الآونة الأخيرة تنظر “الكنفدرالية” بديلاً عن المركزية أو الفدرالية.
وتنظر المعارضة الإنتخابات القادمة بإنها مصيرية؛ فمن خلالها يطمحون سلب الشرعية من الحكومة الحالية (نبد ونلل) التى حاربتهم طيلة السنوات الثلاثة الماضية، في حين تأمل الحكومة في تعزيز نفوذها، وتنفيذ أجنداتها السياسية بصورة سلسة، بما فيها تقليم أظافر الولايات والنخب السياسية المعارضة تمهيدا للتمكين للنظام المركزي الذي تطمح إليه.

وحذرت قوى المعارضة الصومالية – التى إجتمعت بمدينة كسمايو الأسبوع الماضي – من مغبة تأجيل الانتخابات الرئاسية، واصفة أنها “تمثل خطرا في ظل الظروف الحالية للبلد”.

و تعد إشكالية اختيار أنسب النظم الانتخابية لإجراء الانتخابات الصومالية القادمة من أهم الإشكاليات التي ستوسع هوّة الخلاف بين الحكومة والمعارضة في الفترة القادمة بسبب تأثيرها على نتائج الانتخابات القادمة، بحيث لا يوجد نظام انتخابي ثابت متفق عليه سوى النظام التقليدي الذي ينتخب رؤساء العشائر والولايات الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه ثم ينتخب البرلمان بغرفتيه رئيس الجمهورية.

ويمكن تلخيص الاشكاليات المتعلقة بالنظام الانتخابي بالفقرات التالية:
النظام الانتخابي :
صرحت اللّجنة المستقلة للانتخابات الوطنية أنّها ستجري انتخابات عامة (صوت واحد لشخص واحد) في عام 2020 – 2021م، وكرر قادة الحكومة الحالية في عدّة مناسبات عزمهم على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد دون إلغاء أو تأجيل، إلاّ أنّ كثيرا من المحللين يستبعدون هذه الفرضية بسبب وجود عوائق أمنية وسياسية كثيرة، وهناك عدة سيناريوهات أهمها:
تأجيل الانتخابات: حيث أن السلطة الحالية تسعى إلى تمديد فترتها عامين على الأقل بحجة عدم إمكانية تنظيم انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية عام 2020/2021م بدعاوى أمنية وشرعية وغيرها، وتتيح مسودة القانون الحالي للإنتخابات الذي أعدته الحكومة بذلك. المادة (56) من هذا القانون تشيرأنّه إذا لم تتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدّد لظروف طارئة، فسيتم تمديد فترة عمل البرلمان الحالي، وفي الفقرة (7) من هذه المادة، ورد فيها – أيضا- أنّه إذا تم تمديد فترة البرلمان، فسيتم تلقائيا تمديد فترة حكم الرّئيس بنفس المدّة الزمنية التي تم تمديدها للبرلمان .
إلا أن المعارضة ترفض هذا السيناريو، وتصف بأنه كارثي بكل المقاييس، وأنه يضر بشكل بالغ مسيرة إعادة بناء الدولة الصومالية، ويكسر الثقافة السياسية السائدة في التبادل السلمي للسلطة في الموعد الدستوري المحدد. وأكد أغلب المتحدثين في حفلة تنصيب رئيس ولاية جوبا لاند أحمد مدوبي، رفضهم الكامل بتأجيل الإنتخابات القادمة.
ويرون أن فكرة تأجيل الانتخابات الصومالية هدفها الوحيد هو مواصلة نهج إضعاف الولايات الفيدرالية، وهندسة الانتخابات القادمة لصالحهم، وهو ما يرونه تعسفا في استخدام السلطة، ومخاطرة بالمكتسبات التراكمية في مسيرة بناء الدولة في السنوات الماضية.

توافق سياسي وإجراء إنتخابات غير مباشرة : لم تنجح الحكومات السابقة بإجراء انتخابات عامة بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي كانت- وما تزال – تعاني منها الصومال ، وبدلا من ذلك، نظموا انتخابات غير مباشرة بعد تسوبات سياسية تمت بين الحكومات الإتحادية والولايات، وفي هذه الظرف يرى بعض المحللين أن الجميع سيذهبون قريباً الى طاولة المفاوضات، ويرجح أن يتم التوافق على إجراء انتخابات غير مباشر ة بشكل يرضي الجميع، وقد تكون هذه التسوية حلاً لهذه المناكفات السياسية والتناحر والتصريحات المثيرة للاستغراب التي يتبادلها السياسيون وأقطاب الحكومة في الوقت الحالي.

المشهد السياسي الحالي
تحالف المعارضة ضد الحكومة.
يقول محللون سياسيون إنّ الحراك السياسي الحالي ضد الحكومة وما تشكل من تحالفات سياسية للمعارضة، ما هو إلّا خطوة للمِّ الشمل من أجل إسقاطها في الإنتخابات القادمة، وأن الحراك سيشتدُّ كلما أقتربنا من موعد الإنتخابات.
ويضم تحالف المعارضة الحالي وجوها سياسيةً بارزةً، من برلمانيين حاليين، ورؤساء ولايات سابقين، وإثنين من رؤساء الصومال السابقين وهما الشيخ شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، إلى جانب عدد من الولايات الفيدرالية.

صراع الحكومة مع الولايات
في بداية عهده وعد الرئيس الصومالي الحالي محمد عبد الله فرماجو بأنه سيعمل مع الولايات بشكل وثيق، وخاصة فيما يتعلق بأمن وتنمية البلاد، إلا أنه سرعان ما أنقلب عليهم ووضع ثقله على تغيير رؤساء الولايات الفيدرالية التي يراها بأنهم خطر على بناء دولة صومالية قوية ومستقرة. وسارع في تبديل بعضهم بحلفاء سياسيين أكثر انسجاما مع أفكاره وسياساته.
و تدهورت العلاقة بين الجانبين بعد إنتخاب عبد العزيز حسن محمد ( لفتغرين) المدعوم من قبل الحكومة رئيسا لولاية جنوب غرب الصومال، ومحاولة الحكومة قلب وتغير النظام في جلمدوج وإتهام بدفع ملايين الدولارات لأحد مرشحي ولاية بونتلاند (Puntland) في الانتخابات الماضية (يناير-2019م) ووصل الصراع ذروته إبان إنتخابة رئيس ولاية جوبلاند في الشهر الماضي وما تلاها من رفض الحكومة بنتائجها وحصارها مدينة كسمايو عاصمة الولاية جوا لإضعاف سلطة الولاية والرئيس المنتخب!
ويرى كثيرون أن الحكومة تسعى الى تحجيم دور الولايات وتقزيمها واستبعادها عن المشهد حتي تنفرد بإتخاد القرارات المصيرية التى كانت تأخد بالإجماع إبان الحكومات السابقة. كما أتهم رئيس ولاية بنتلاند الصومالية سعيد عبد الله دني – وهو أبرز المعارضين لنهج الحكومة الفيدرالية – بإنها تريد إعادة النظام (المركزي) وعرقلة مسار الفدرالي الحالي للبلاد في مخالفة صريحة لدستور البلاد المؤقت الذي يكرس النظام الفيدرالي.

ونجحت الحكومة في التدخل بسير الانتخابات الولائية لولاية جنوب غرب الصومال، وأرضخت لسياساتها ولاية هرشيبلي بعد عقوبات مالية، وتسعى جاهدة هذه الأيام في فرض إرادتها في الانتخابات القادمة لولاية جلمدج كما تشير بعض التقارير على أن الحكومة تسعى حاليا بتأسيس ولاية جديدة متحالفة لها في محافظتي سول وسناج ومنطقة (عين) على حساب بونت لاند الأمر الذي سيسهل لها تكوين تحالف مضاد للمعارضة، وتمرير أجندتها كما تريد.

الاستقطاب السياسي:
تعيش الصومال معركة كسر العظام بكل المقاييس فالحكومة وأنصارها في الشارع يسعون بكل قوة لشيطنة المعارضة الصومالية ويتهمونهم بالعمالة والتبعية لقوى خارجية تسعى لإسقاط الرئيس فرماجو، كما تتهم المعارضة الحكومة بأنها تجيش الذباب الإلكتروني للنّيل من معارضيها، وتستخدم كل الوسائل التي تفسد الحياة السياسية. كما يتهمونها باستخدام المال العالم لأجندات انتخابية وكسب ولاءات سياسية.

مؤثرات الصراع :
النفط وتوزيع الثروة.
إنّ أحد أهم التحديات التي يواجهها الصومال فيما يتعلق بتنمية موارده البترولية هو أنّ استكشاف واستغلال النفط من المرجح أن يثير الوضع السياسي المتوتر بالفعل، ويعزز فرص تجدد الصراع بين الحكومة والولايات، ولاسيما في ظل غياب الموسسات العدلية والقضائية والقانونية الفاعلة التي تواكب التطورات الحديثة في الساحة الاقتصادية والسياسية مع وجود خلافات في تقاسم الثروة بين الولايات والحكومة الفيدرالية.

وخلال إنعقاد مؤتمر لندن الذي انعقد في السابع من فبراير 2019م لعرض نتائج المسح السيزمي الذي أجرته شركة سبيكترام مند 2015م إلي 2017م في المياه الإقليمية للصومال وجهت المعارضة الصومالية انتقادات لاذعة للحكومة، واعتبرت ما قامت به الحكومة انتهاكا صارخا للدستور، وإهدارا لثروات في “مزاد علني” لصالح شركات أجنبية. كما انتقدت عدة أحزاب سياسية، في بيانات منفصلة المؤتمر، وحذرت من خطورة مخرجات المؤتمر، وحذروا بأن مثل هذ الخطوات غيرالقانونية قد تؤدي إلى “دخول البلاد في صراعات وحروب أهلية جديدة”.

وتُبدي الحكومة الصومالية الحالية اهتماماً ملحوظاً لتنقيب النفط وتصديره إلى الخارج لاستمرار البقاء في المسرح السياسي، خاصة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، وهو ما دفع حكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو إلى تمرير قانون النفط، بشكل سريع، في أيار (مايو) الماضي، ومن المتوقع أن تعقد صفقات مع شركات نفطيةِ عالمية لاستخراجه نهاية العام الجاري.

كما أشعل قانون النفط الجديد أزمة سياسية بين الأقاليم الفيدرالية والحكومة الاتحادية؛ حيث أعلنت ثلاثة أقاليم فيدرالية إيقاف تعاملاتها مع الحكومة الاتحادية.
ويعزى المراقبون هذا الخلاف أن المعارضة تخاف من أن يسهل قانون النفط الجديد “تفاهمات سرية بين جهات متنفذة داخل الحكومة الاتحادية وشركات أجنبية، ومن ثمَّ تمرر صفقات الفساد بعيدا عن أعين ومراقبة المؤسسات الدستورية، وخصوصاً بعد الكشف عن دعم مالي قدمته بعض الشركات النفطية للحكومة الاتحادية. وهناك معلومات صحفية تتحدث من أنّه بين عامي 2015 و2017؛ دفعت شركة سبكتروم 450،000 دولار، كلّ ستة أشهر، لوزارة البترول”. كما أن ورقة بحثية مولتها الخارجية النورويجية بعنوان ” Somalia: A Political Economy Analysis” فجر مفاجأة حول أسباب تزايد نفوذ النرويج في الصومال حتى أصبحت من كبار المانحين للصومال. وتقدم الورقة بشكل صريح تفسيراً مقلقا يتحدث عن الاهتمام النرويجي للنفظ المحتمل استخراجه في الصومال، وعن حقيقة أن رئيس الوزراء الحالي هو مواطن نرويجي أيضا، إلى جانب عدد من البرلمانيين، الأمر الذي تستشعر خطورته المعارضة، خصوصا بعد إعلان الخارجية النورويجية عن إعتماد دين مقداره 359 مليون دولار لصالح الصومال مع إقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

التنافس بين القوى الدولية ودول الخليج في القرن الأفريقي.

تشهد الساحة السياسية لمنطقة القرن الأفريقي وخاصة الصومال تنافسا دوليا بين الدول العظمى؛ “لما تمثله من موقع إستراتيجي يتحكم في مجموعة من ممرات التجارة البحرية الهامة، مثل مضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة لتأثيرها على الدول المجاورة لها.” كما تلاحظ أيضا ” تنافساً جديداً تدور مجرياته على شواطئه؛ فدول الخليج العربي، إضافة إلى تركيا، تسرّع من اندفاعها للحصول على الحلفاء والنفوذ في منطقة القرن الأفريقي”. والصومال بشكل خاص.

فالقوى الدولية المتنافسة، والقوى الإقليمية ودول الخليج التى تهتم في الشأن الصومالي، يسارعون جميعا لتمكين حلفائهم السياسيين في السلطة لتمرير مصالحهم. وبجتهد كل منهم أن يكون لهم موطئ قدم في الصومال ودور في رسم سياساته ومستقبله، وهذا ما يأجج الصراع بين قوى المعارضة والحكومة كلما اقتربنا إلى الانتخابات. وتأخد التحالفات والعلاقات مع القوى الخارجية دورا بارزا في رسم السياسة الصومالية الهشة، وتسهم في تفاقم و زعزعة استقرار الحياة السياسية المحلية.

إنتهي

محمد سعيد فارح
باحث وكاتب صومالي: مقيم مدينة جروي عاصمة ولاية بنتلاتد الصومالية.
E:mail : msfsom@gmail.com

المراجع، والهامش:

مجموعة من السياسين أصدروا من ولاية بنتلاند ورقة سياسيىة دعوا إلى كنفدرالية ، والتحذير من أي تمديد لفترة الحكومة والبرلمان، وتجميد عملية مراجعة الدستور حتى بعد انتخابات 2020/21. … أنظر الرابط : https://wardheernews.com/policy-paper-call-for-confederation-warning-of-any-term-extension-and-freeze-the-constitutional-review-process-until-after-the-2020-21-election/
(نبد وتلل) هو لقب أو شعار الحكومة الحالية (Nabad iyo Nolol) ومعناها السلام والحياة.
كسمايو: عاصمة ولاية جويالاند الصومالية، وهي مدينة ساحلية، وتعرف كونها ثالث أكبر المدن بعد العاصمة مقديشو ومدينة هرجيسا. تقع على بعد 328 ميل (528 كم) جنوب غرب مقديشو بالقرب من مصب نهر جوبا على المحيط الهندي.
أنظرهذا الرابط https://www.bbc.com/somali/war-50028448
. تقرير لمعهد هريتيج للأبحاث السياسية، أنظر الرايط: http://www.heritageinstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/HIPS_Policy-Brief-018-Soomaali-version.pdf
حزب ودجر يعارض مسودة قانون الانتخابات، راديو الرسالة، 3 مايو/أيار 2019، (تاريخ الدخول: 3 يونيو/حزيران 2019):https://radiorisaala.com/xisbiga-wadajir-oo-ka-horyimid-sharciga-doorashooyinka-ee-la-ansixiyey
أنظرهذا الرابط https://www.bbc.com/somali/war-50028448
مرشح محمود خليف Jebiye كان مدعوما من قبل الحكومة الصومالية، ودفعت له ملايين دولارات في حملته، إلا أنّه فشل في الجولة الأولى.
https://muqdisho.online/waa-kuma-musharaxa-farmaajo-uu-wato-ee-puntland/
أنظر الرابط: https://www.bbc.com/somali/war-48085084
تقرير منشور بعنوان: النفط في الصومال (Oil in Somalia- Adding Fuel to the Fire?)، لكاتب، دومينيك بالتازار، مركز هرتيج للأبحاث، مقديشو – الصومال. ص. (1)
تقرير منشور بعنوان: مؤتمر لندن والصراع على النفط الصومالي .. الإشكالات والمآلات، لكاتب مختار حسين هلولي، موقع قرأة إفريقية، 2019-03-19
تقرير لموقع بيبيسي bbcsomali حول مؤتمر لندن : https://www.bbc.com/somali/war-47129480
صهيب عبد الرحمن، تقرير، تمرير قانون النفط يفاقم الانقسامات السياسية في الصومال، أنظر الرابط https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
عمر محمد معلم، قانون البترول الصومالي الجديد: أبرز مواده والبنود المثيرة للجدل، موقع مركز مقديشو للدراسات: http://mogadishucenter.com/2019/06/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88/
تقرير : ) Somalia: A Political Economy Analys أنظر الريط الأتي:
https://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/Somalia-A-Political-Economy-Analysis
محمد عمر، معركة النفوذ الكبرى في القرن الأفريقي، موقع إضاءات: https://www.ida2at.com/battle-of-great-influence-in-the-horn-of-africa/
تقرير مجموعة الأزمات الدولية: التنافس بين دول الخليج في القرن الأفريقي: تخفيف الأثر :
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/206-intra-gulf-competition-africas-horn-lessening-impact

محمد سعيد فارح

مدير مركز النجوم للتديب والبحوث في سناج

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات