تحليلات

حصار كسمايو… دوافعه ومخاطره

تعاني مدينة كسمايو من أوضاع سياسية و اقتصادية صعبة جراء الحصار الجوي الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على المدينة منذ أكثر من 3 شهور إثر خلافات مع إدارة ولاية جوبالاند ومقرها في كسمايو، حظرت الحكومة جميع الرحلات المباشرة من وإلى المدينة وأجبرت كافة الطائرات المتجهة إلى كسمايو بمرور مطار آدم عدي الدولي، وابلاغ قائمة أسماء المسافرين عبرها إلى جهاز المخابرات أو السلطات الأمنية  قبل  وصولها إلى المطار، كما منعت الحكومة عددا من الشخصيات السياسية البارزة من السفر إلى كسمايو دون ذكر الأسباب  الحقيقية وراء ذلك القرار.  وكذلك بدأت السلطة الأمنية في مقديشو متابعة تحركات المسؤولين  في إدارة جوبالاند الزائرين لمدينة مقدييشو والمسافرين عبر مطارها واعتقالهم وتوجيه التهم ضدهم كما حدث لوزير أمن الولاية عبد الرشيد حسن الذي أعتقل من مطار آدم عدي الدولي اثناء سفره إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مطلع شهر سبتمبر الماضي. 

لم تقتصر آثار الحصار على الجانب السياسي فحسب وانما تجاوزت إلى الجوانب الاقتصادية والمعيشية، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية  التي كانت تنقل بعضها عبر الطائرات بسبب اغلاق الطريق الرئيسي بين العاصمة مقديشو ومدينة كسمايو ، كما تراجعت حركة المسافرين الذين كانوا يأتون من مختلف بقاع العالم لقضاء عطلهم وإجازاتهم في جوبالاند.

هذا الحصار الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على مدينة كسمايو لا يختلف كثيرا عن الممارسات التي استخدمها نظام سياد بري العسكري لإجبار المناطق المعارضة لحكمه إلى الاستسلام كما فعل لمدينة هرجيسا إبان المعارك بين النظام والجبهات الشمالية المسلحة. 

لم تتخذ الحكومة الاتحادية في مقديشو الإجراءات العقابية ضد مدينة كسمايو الا بعد ووصول جميع محاولاتها لتغيير النظام في  ولاية جوبالاند وبسط نفوذها في الولاية إلى طريق مسدود، فلم تترك معادلة سياسة الا وتبعتها باستثناء معادلة الربح المشترك  لتحقيق هدفها، فاتبعت سياسة الإغراء فلم تنجح،  ثم لجأت إلى سياسة التهديد ، فلم تنفع أيضا، فها هي اليوم أمام آخر محاولة لتغيير رأس إدارة ولاية جوبالاند أحمد اسلان مذوبي، فتفرض حصار خانقا على الإدارة سواء على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لعلها تؤتي أكلها ، لكن برأي كثيرين إن مثل هذه الخطوات لن تحقق شيئا سوى توسيع الشرخ بين أبناء المجتمع الصومالي وتعزيز الثقة المفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد وبالتالي ينبغي للحكومة الاتحادية  أن تمص غضبها وتبحث عن حلول أخرى أكثر واقعية تجمع ولا تفرق وتؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أهدافها بأقل التكاليف والأثمان. 

مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات