أدرجت الصومال ضمن الحكومات التي حققت تقدماً ملحوظاً من خلال نشر تقرير نهاية العام خلال فترة زمنية معقولة بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للشفافية المالية لعام 2019.
وتظهر التقارير أن الصومال لم تنشر مقترحها للميزانية التنفيذية عبر الإنترنت إلا بعد بداية السنة المالية ، لكن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون الخارجية من 2013 إلى 2016 قد نشرت على موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت حتى الآن.
وتحتفظ بعض وزارات الحكومة الفيدرالية في الصومال بحسابات خارجة عن الميزانية لا تخضع للمراجعة أو الرقابة.
وتم إلقاء اللوم على المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في الصومال لعدم إجراء مراجعة متاحة للجمهور لحسابات الحكومة ولكنها أجرت مراجعات للوزارات الحكومية وقدمت تلك التقارير إلى البرلمان.
ويُظهر التقرير أيضًا أن الحكومة الفيدرالية في الصومال حاولت تحسين عملياتها لمنح استخراج الموارد الطبيعية من خلال التقدم المحرز في التشريعات النفطية وتوصلت إلى اتفاق سياسي مع حكومات الولايات بشأن تقاسم العائدات المحتملة من الموارد الطبيعية.
وتم تهنئة الصومال لنشرها المعلومات المتعلقة بمنح تراخيص الصيد للشركات الصينية وإدراجها أيضًا في وثائق الموازنة الحكومية الرسمية.
وكالات
