تجارة الفحم بين الاقتصاد والمناخ والأمن الإقليمي.. الصومال أنموذجاً

PDF

شكلت تجارة الفحم العالمية في الآونة الأخيرة بعض الإشكاليات المركبة والمعقدة التي تماست في مجملها مع قضايا المناخ والاقتصاد والإرهاب.

من الناحية المناخية، باتت تمثل هذه التجارة أخطاراً عدة على النواحي البيئية والصحية لدى البلاد المنتجة؛ إذ أن إنتاج الفحم أصبح يسهم إسهاماً فاعلاً في تضخيم ظاهرتى التلوث والاحتباس الحراري، العالميتين، باعتبار ما تمثله هذه المادة من مصدر مباشر لأكبر ملوثات البيئة والمناخ إنتاجاً واستهلاكاً؛ فبحسب المصادر المختصة” يتسبب الفحم في زيادة الانبعاثات الحرارية بنسبة كبيرة عبر غازات تشمل أكاسيد الكربون، النيتروجين، والكبريرت، التي تتسبب في أضرار بيئية مختلفة، كما يعتبر الفحم من أشرس مسببات الأمراض الخطيرة للإنسان عن طريق استنشاق غبار وأتربة الفحم وما ينتج عن حرقه من جسيمات متناهية الصغر تخترق جدار الرئتين وتتسبب في تصلب الشرايين والأورام السرطانية، هذا بخلاف العناصر الثقيلة كالزئبق والرصاص والزرنيخ”[1]

ورغم الأضرار الناجمة عن إنتاج واستهلاك الفحم في الوقت الراهن، إلا أن ارتباط منظومة الفحم وكونها تمثل مصدراً من مصادر الاقتصاد المحلي والوطني لدى الدول المنتجة، يجعل مهمة الاستغناء عنه وتحييده، أمراً صعباً بالنسبة للدوائر الصحية والبيئية في العالم، وذلك رغم وجود بدائل أقل كلفة كالغاز الطبيعي على سبيل المثال؛ فرغم البنود والمقترحات التي خرجت بها عشرات الدول عبر مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة(بون)الألمانية عام 2017، والتي تقنن للتخلص المتدرج من إنتاج واستهلاك الفحم بحلول عام 2030، إلا أن أقطاب صناعة وإنتاج الفحم في العالم، كانوا بعيدين عن حيز الالتزام بتلك البنود؛ ومن ثم، فقد ظلت نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من الفحم على المستوى العالمي مرتفعة؛ إذ يتم إنتاج 40% من كهرباء العالم عبر الفحم، وفق تقديرات العام 2016، بالتزامن مع استمرار المنتجين العالميين للفحم، في ضخ إنتاجهم؛ حيث تأتي الصين على رأس القائمة بحجم إنتاج يقدر بــ 3242 مليون طن من الفحم(44.6% من إجمالي الإنتاج العالمي)، ثم الهند بحجم إنتاج يبلغ 708 مليون طن(9.7% من الإنتاج العالمي)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بحجم إنتاج يبلغ 672 مليون طن(9.2% من الإنتاج العالمي)، ثم على الترتيب: استراليا503 مليون طن(6.9%)، إندونيسيا 460 مليون طن(6.3%)، روسيا 365 مليون طن(5.0%)، جنوب إفريقيا 257 مليون طن(3.5%)، ألمانيا 176 مليون طن(2.4%)، بولندا 131 مليون طن(1.8%)، كازاخستان 98 مليون طن(1.3%)، ثم باقي دول العالم 657 مليون طن، وبنسبة 9.3% من حجم إنتاج الفحم عالميا[2]

ومع دخول التجارة العالمية في نفق الصراع المحلي والإقليمي والدولي، وتماسها مع التكتلات المتصارعة والمتضادة في التوجهات والأيديولوجيات والأهداف، دخلت تجارة الفحم على الخط، بحيث أصبحت هذه النوعية من التجارة تشكل نسبة كبيرة من حركة التهريب عبر الحدود، وخاصة من قبل الجماعات الحدودية المسلحة، والتي باتت مهتمة بتوظيف تجارة الفحم في تعظيم عوائدها المالية والاقتصادية عبر التهريب الحدودي، لضمان امتلاك القوة الاقتصادية والمالية المحركة للأهداف الخاصة بهذه الجماعات، وهو ما وجدت فيه بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي، فرصة سانحة لعقد تحالفات حدودية واستراتيجية واقتصادية مع تلك الجماعات، لتحقيق مصالح مشابهة، وفي الحقيقة لا يمكن اعتبار هذه التركيبة المصالحية قاصرة على تجارة الفحم فقط؛ إذ يتعدى الأمر حدود هذه التجارة، ليستغرق كافة النواحي التجارية الخاصة بالأحياء البرية؛” ففي المجتمع الدولي، هناك الآن إقرار متزايد بأن قضية الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية قد وصلت إلى نسبة عالمية كبيرة؛ إذ ينطوي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية والجرائم البيئية على نطاق عريض من النباتات والأحياء عبر جميع القارات، ويقدر قيمته بنحو 70 ـــــ 213 مليار دولار سنوياً، وهذا الاتجار غير القانوني بالموارد الطبيعية، يحرم الاقتصادات النامية من مليارات الدولارات من العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة، في حين تستفيد منه عصابات إجرامية صغيرة نسبياً”[3]

الفحم الإفريقي

والفحم في القارة الإفريقية، مثله، مثل الفحم في باقي قارات العالم، يدخل ضمن الاهتمامات الاقتصادية والطاقية للدول، ورغم تفوق الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا في إنتاج نوعي من الفحم، إلا أن الفحم الإفريقي يحتل أولوية وأهمية خاصة لدى العديد من المستوردين الدوليين والإقليميين؛ فعلى سبيل المثال، يفضل اللبنانيون استيراد الفحم الإفريقي على اللجوء لشراء الفحم المنتج محلياً، وذلك لاعتبارات خاصة بالجودة والسعر، فوفق تصريحات بعضهم:” يبلغ سعر طن الفحم اللبناني من نوع(سنديان) نحو ألف دولار أمريكي، بينما سعر طن الفحم الصومالي من نفس النوع(سنديان) لا يتجاوز 600 دولار، كما أن الفحم الصومالي أقوى وأثقل من الفحم الصناعي المستورد من دول أخرى، إلى جانب أنه الأجود على الإطلاق”[4]

ويتضح من واقع منظومة تعدين الفحم بالقارة الإفريقية، أن الإنتاج مرتبط ارتباطاً أساسياً ومصيريا بالرغبة في الحصول على الطاقة، وخاصة الطاقة الكهربائية، ولكن ضريبة الحصول على هذه الطاقة في القارة الإفريقية، تبدو باهظة وسلبية من عدة نواح واعتبارات؛ فلو نظرنا إلى دولة جنوب أفريقيا(النموذج الإفريقي في إنتاج الفحم) والتي تأتي في مركز متقدم عالمياً من حيث إنتاج هذا الحجر، نجد أنها تعاني معاناة شديدة ومركبة نتيجة اضطرارها لتفعيل منظومة إنتاج الفحم للوفاء بمتطلباتها من الطاقة، وأحد أوجه هذه المعاناة تتمثل في أن” منطقة(مبومالانغا) التي يتركز إنتاج قطاع الطاقة الجنوب إفريقي فيها، يعد الفحم هناك مسئولاً عن آلاف الوفيات جراء أمراض تنفسية وأمراض قلب وأوعية دموية، فضلاً عن صعود ملحوظ في حالات السرطان ومضاعفات في نمو الأجنة، كما أن صناعة الفحم تؤدي إلى سحب مصادر المياه النادرة من المجتمعات المجاورة، تاركة وراءها مخلفاتها السامة المعروفة بـــ:(صرف المناجم الحمضي) القادرة على تسميم المياه الجوفية لعقود أو قرون تالية بعد إغلاق المناجم”[5]

ويعد التوسع الإفريقي المستقبلي في مجال إنتاج وتجارة الفحم من قبيل المسلمات، رغم كل تلك الأضرار، وخاصة بعد انحسار الإنتاج والتجارة والاستهلاك المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى هذا التوسع المشار إليه، على غرار تجارة التبغ العالمية وما حدث فيها من تحولات في اتجاه القارة الإفريقية بعد الانحسار والتراجع في أمريكا وأوروبا، ولدينا مؤشرات ربما تؤكد التوقعات بشأن التوسع في الاعتماد الإفريقي على إنتاج الفحم؛ ففي جنوب القارة الإفريقية على سبيل المثال” تدخل بتسوانا ومالاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي في صفقات مع مقاولين مستقلين لبناء منشآت طاقة تعمل بالفحم، كما تعمل نيجيريا وكينيا ــــ وهما من أكبر الاقتصادات الإفريقية ـــ حالياً على فتح منشآت طاقة تعمل بالفحم للمرة الأولى في تاريخ كل منهما، وفي الوقت الذي تتحرك فيه أمريكا وأوروبا سريعا نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة داخلياً، فإن مؤسسات التمويل الأمريكية والأوربية وشركات القطاع الخاص بها تستثمر في أنشطة الفحم بالخارج وخاصة في إفريقيا”[6]

ومما يزيد من مخاطر إنتاج الفحم والتجارة فيه عبر دول القارة الإفريقية، أن المسألة متعلقة ومرتبطة بطبيعة الزيادة السكانية المطردة في هذه القارة وفي بعض المناطق المحيطة أيضاً، الأمر الذي يعني اتساع نطاق الأنشطة السكانية العاملة في مجال قطع الأخشاب وصناعة وإنتاج الفحم، وفي هذا السياق، ليس غريباً أن تؤكد بعض المصادر ازدياد مردود العوائد المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة على حساب أنشطة أخرى عاملة في إنتاج المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين مثلاً؛ إذ تؤكد هذه المصادر أنه” مع الأنماط الحالية في التوسع الحضري في البلدان الإفريقية، ومع الزيادة المتوقعة في السكان والتي تبلغ 1.1 مليار نسمة إضافية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2050، فإنه من المنتظر أن يتضاعف الطلب على الفحم ثلاث مرات تقريباً على مدار العقود الثلاثة القادمة، وسوف يؤدي هذا إلى آثار سلبية شديدة مثل إزالة الغابات وزيادة نسبة الانبعاثات الضارة، وتكشف معروضات الإنترنت عن حوالي 1.900 تاجر للفحم في أفريقيا وحدها، ويصدّر 300 من هؤلاء على الأقل شحنات تتراوح بين 10 ــ 20 طن من الفحم كحد أدنى للطلب، وتتجاوز طلباتهم اليومية إجمالي الصادرات السنوية الرسمية لبعض البلدان؛ فبالنسبة لشرق ووسط وغرب أفريقيا، يقدر صافي الأرباح من التعامل في الفحم غير المشروع وفرض الضرائب عليه ما يقدر بنحو 2.4 ـــــ 9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالهيروين والكوكايين في المنطقة اللذان تبلغ قيمتهما السوقية 2.65 مليار دولار”[7]

ومن الغريب حقاً أنه في ظل التوسع الجاري والمتوقع في إنتاج الفحم على مستوى القارة الإفريقية، إلا أنه لا يمكن إدراج اقتصاديات الفحم ضمن السياقات المالية والتجارية الداعمة للاقتصادات الوطنية الإفريقية، بل على العكس، يمكن اعتبار أنشطة إنتاج الفحم، ضمن الأنشطة المعوقة لتلك الاقتصادات، وذلك بالنظر إلى جملة الاعتبارات التالية:

في الوقت الذي يدر فيه الفحم وتجارته بعض العوائد المالية على القارة الإفريقية، فإنه في الوقت ذاته يتسبب عبر تداعياته الصحية الوخيمة في زيادة كلفة المرض في هذه القارة، ووفق أحد التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، خلال شهر مارس 2019، فإن القارة الإفريقية تتكلف سنوياً 2.4 تريليون دولار نتيجة الأمراض غير المباشرة، كما أن تجارة الفحم تعوق خطط التنمية المستدامة في القارة وتعطل تحقيق أهدافها المستقبلية حتى العام 2030، الأمر يحرم المنظومة الصحية من خفض ما يقرب من 50% من الأضرار المالية الناجمة عن الأمراض المشار إليها[8]
تشكل تجارة الفحم جملة من المخاطر الحقيقية على مستوى التنمية في البلدان الإفريقية، وخاصة ذات الاقتصادات الضعيفة والمتواضعة، وعلى رأس هذه المخاطر ما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي وتأمين الأقوات للطبقات الفقيرة ولعموم السكان؛ إذ أنه بجانب ما يسببه إنتاج الفحم من تسميم المياه في مناطق المناجم، فإن توليد الطاقة بالفحم، يحتاج إلى كميات هائلة من المياه، وليس أدل على ذلك من أن إحدى الشركات العاملة في مجال توليد الطاقة بالفحم، وهي شركة(إسكوم) في جنوب أفريقيا، تستهلك عشرة آلاف لتر من المياه في كل ثانية واحدة، ليس هذا فحسب، بل إن معظم الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، تتحايل على القوانين من أجل الاستئثار بأكبر قدر من الدعم المائي والاستحواذ على المياه، الأمر الذي يعني التأثير السلبي المباشر على القطاع الزراعي من جهة، وعلى حقوق المواطنين المائية من جهة أخرى، وهو ما يحدث إلى الدرجة التي صرح معها بعض الأفارقة قائلاً:” يأخذ مستخرجو الفحم المياه التي يحتاجها مجتمعنا، يأخذون مياه الشرب والمياه التي نحتاجها للمحاصيل ومياه الطبيعة”[9]
تتضافر التداعيات السلبية الناجمة عن إنتاج الفحم وتوليد الطاقة من خلاله، إلى جانب التوسع في تجارته، لتتمخض عن مجموعة مشكلات نوعية تهدد الاستقرار الديموغرافي والأمني والسياسي للمجتمعات والأنظمة الإفريقية؛ فمن الناحية الديموغرافية، تؤدي منظومة الفحم إلى توسيع معاناة شرائح بشرية على حساب شرائح أخرى، وهنا تتحدث المصادر عن معاناة مركبة ومعقدة للمرأة الإفريقية قياساً بالرجل؛ إذ تتحمل معاناة أبنائها من التداعيات الصحية المدمرة جراء تلك المنظومة، هذا إلى جانب ما يشكله الفحم من إفقار معتاد ومألوف داخل المناطق التي يتواجد بها المناجم؛ فغالباً ما يتم تهميش المناطق المحيطة بمناجم الفحم، وفي الوقت الذي يتم إمداد مناطق بعيدة بمنافع الفحم من الكهرباء وغيرها، يتم بالتوازي إهمال المناطق المحيطة بمراكز الاستخراج، ما يؤدي في النهاية إلى توطين الطبقية الاجتماعية، وصناعة بؤر تمرد شعبي على الأنظمة، وهو بدوره ما يشكل على المدى البعيد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الدول الإفريقية[10]

وخلاصة القول هنا، إن منظومة الفحم في القارة الإفريقية، ليست مجدية من الناحية الاقتصادي، كما قد يبدو للبعض، كما أنها تشكل تهديداً صريحاً لمنظومة الأمن الغذائي ومنظومة المياه إلى جانب المنظومة البشرية والسكانية والصحية، ما يعني أن عوائد الفحم الاقتصادية والمالية، لا تشكل إضافة معتبرة للاقتصادات الوطنية في البلدان الإفريقية، إذا ما قيست بحجم الأضرار الناجمة عن أنشطة الإنتاج والتوليد والتجارة.

فحم الصومال

سبقت الإشارة إلى أن الفحم في الصومال، له سمعة تجارية ونوعية مرموقة بين مستهلكي الفحم في العديد من بلدان العالم، باعتبار الجودة والسعر، وقد اشتهرت تجارة الفحم النباتي في الصومال وأخذت في الازدهار والرواج منذ بداية عقد التسعينيات، وتحديداً منذ سقوط النظام السياسي في البلاد عام 1991[11]، لكن هذه الشهرة بالتأكيد، لن تخرج البيئة الصومالية من حيز التعرض للتداعيات السلبية لمنظومة الفحم الإفريقي، كما هو موضح سابقاً، بل إن تجارة وإنتاج الفحم بالصومال، بالإضافة إلى الأضرار سابقة الذكر، تتماس مع عدة محاور خطيرة، تبرز خلالها هذه التجارة كمهدد نوعي وإقليمي لاستقرار الدولة الصومالية، وبصفة عامة، يمكننا استعراض وضعيات تجارة وإنتاج الفحم في الصومال، وما يرتبط بها من تداعيات وإشكاليات، من خلال نقاط العرض التالية:

الطاقة الإنتاجية: وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، يتم بشكل سنوي إنتاج كميات كبيرة من الفحم تقدر بحوالي ربع مليون طن، وهو ما يستلزم قطع ما يزيد على 4.4 ملايين شجرة، وتجريف 72900 هكتار من الأراضي[12] ومن جهة أخرى، فإن الصومال” تعتمد على الحطب والفحم والنفط المستورد لإنتاج الوقود وتلبية احتياجاتها من الطاقة ويمثل ذلك 82% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد”[13] وبتتبع تطور إنتاج الفحم في الصومال، خلال ما يقرب من عقدين متواصلين إلى الآن، نجد أن البلاد أنتجت 112.000 طن عام 2000، وخلال خمس سنوات ارتفع الإنتاج ليصل 115.000 طن خلال عام 2015، علماً أن 80% من هذه الكميات المنتجة من الفحم النباتي، كانت تصدر إلى دول الخليج العربي، في حين يتم استخدام الــ 20% المتبقية من الحصة الإنتاجية للاستهلاك المحلي والداخلي[14] وبصفة عامة، لا يمكن إدراج الصومال ضمن الدول المتقدمة في إنتاج وتصدير الفحم، نظراً لضعف البيانات والإحصائيات الموثوقة بهذا الخصوص.
فحم للمعيشة: ارتبطت أنشطة إنتاج الفحم الخشبي والنباتي في الصومال بطبيعة الحياة اليومية الفقيرة في العديد من الأحياء والمناطق؛ ففي ظل عدم انتشار ثقافة استخدام غاز الطهي، يعتمد أغلب سكان الصومال على الفحم، سواء للتدفئة أو للطهي، كما أن الفحم بالنسبة لبعض الشرائح السكانية في البلاد، يمثل مصدر الرزق الوحيد عبر قطع الأخشاب وصناعة الفحم النباتي من خلالها، وتتأرجح أسعار الفحم المتداول محلياً بين الصوماليين، تبعاً لحركة العرض والطلب؛ إذ يرتفع السعر غالباً في مواسم سقوط الأمطار نظراً لصعوبة إعداده وتجهيزه في تلك الفترة، وحالياً تعاني أسواق الفحم الداخلية في البلاد حالة من الركود، وخاصة في أسواق العاصمة مقديشو، نتيجة الارتفاع المفاجيء للأسعار بسبب حالة الاستنفار الأمني المفروضة حكومياً من جهة، وأيضاً بسبب تضييق جماعة الشباب على قاطعي الأخشاب في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من جهة أخرى؛ وعلى سبيل المثال تسود حالة من الركود في سوق(بيرتا) الواقع في حي(وابري) بالعاصمة مقديشو، أحد اهم أسواق الفحم الخشبي، نتيجة التضييقات الأمنية، والتي رفعت سعر فحم الطهي( وفق تقديرات الاستهلاك اليومي) من 6 آلاف شلن صومالي(0.25 دولار)، إلى 12 ألف شلن(0.5 دولار يومياً)، الأمر الذي دفع الأهالي إلى شراء أنواع رديئة من الفحم لتحقيق كفايتهم من الاستهلاك اليومي المعتاد، وفي ظل تطويق العاصمة مقديشو أمنياً، جنباً إلى جنب، مع قيام جماعة الشباب المتشددة، بحرق ما يقرب من 15 شاحنة محملة بالفحم الخشبي عقاباً للتجار جراء التعدي على مناطق سيطرتها، وبسبب تكرار مثل هذه المواقف، تباينت أسعار الفحم؛ بحيث يدفع الصوماليين 384 ألف شلن صومالي(16 دولاراً) ثمناً لكيس الفحم، وبزيادة تبلغ الضعف تقريباً قياساً بأسعار سابقة[15]
فحم للتجارة والتصدير: وفي حقيقة الأمر، فإن تباين أسعار الفحم الصومالي وارتفاع أسعاره مؤخراً، لم تمنع من رواج تجارة الفحم، ومن كونها تجارة رابحة لدى الصوماليين؛ إذ أنه” رغم حظر الحكومة الصومالية الفيدرالية التصدير غير القانوني للفحم، وفق قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2012، بسبب تأثيره المدمر على البيئة، لكن تجارة الفحم لا تزال مربحة في الداخل والخارج”[16] ولعل ما يؤكد هذا الرواج هو ما تتناقله بعض الإحصائيات الرسمية لوزارة الخزانة الصومالية، والتي تؤكد” أنّ إيرادات الفحم تعادل 20 في المئة من صادرات الصومال، نظراً لاحتراف الكثير من السكان لمهنة قطع الأشجار ثم حرقها جزئياً وتحويلها إلى فحم نباتي لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير”[17] وقد تداولت بعض التقارير الدولية والإقليمية إحصائيات علنية وسرية عن حجم التجارة الدولية في الفحم الصومالي، ومن ذلك ما تناولته تقارير منسوبة لمجموعة المراقبة الصومالية/الإريترية[18] تؤكد وجود حالة حراك تجاري لتصدير الفحم في جنوب الصومال، وتحديداً عبر مينائى كيسمايو وبراوي، خلال الفترة من يونيو 2013 ومايو 2014، وأن ذلك كان من خلال ما يزيد على 160 سفينة للشحن والتصدير، وهو ما قدرته تقارير أخرى سرية بأكثر من 250 مليون دولار خلال الفترة المذكورة[19] وقد أكدت تقديرات خاصة بالأمم المتحدة أن العام 2017 شهد إنتاج 3,6 مليون كيس من الفحم المخصص للتصدير في الصومال[20]
فحم للتهريب: في ظل الأوضاع الصومالية المعقدة من الناحية الأمنية، وفي إطار الحظر المفروض على البلاد، والذي يجرم تصدير واستيراد الفحم الصومالي منذ القرار الأممي بهذا الشأن عام 2012، فإنه من الصعب الجزم بأن الصومال يحقق الاستفادة الطبيعية والمنطقية للتجارة في الفحم، رغم الأضرار الكبيرة الناجمة عن الإنتاج والاستهلاك؛ إذ تؤكد معظم التقارير والإحصاءات المتعلقة بهذه النوعية من التجارة، أن العوائد المالية والاقتصادية الكبرى من وراء تجارة الفحم وإنتاجه في البلاد، تصب في جيوب جماعات العنف المسلح، وعلى رأسها جماعة الشباب المتشددة؛ فبحسب تقارير موثوقة” يأتي المصدر الرئيسي لدخل جماعة الشباب، من الضرائب غير الرسمية على الفحم، والتي تفرضها الجماعة على نقاط التفتيش الموضوعة على حواجز الطرق والموانيء، وهو ما مكنها في إحدى قضايا حواجز الطرق، من أن تكسب ما بين 8 ـــ 18 مليون دولار أمريكي سنوياً من تهريب الفحم في منطقة بادادي الصومالية، بينما وفرت تجارة الفحم وفرض الضرائب على الموانيء لمنظمة الشباب، ما يقدر بنحو 38 ــ 56 مليون دولار أمريكي سنوياً، في ظل وجود صادرات فحم غير مشروعة قادمة من الصومال تقدر بحوالي 360 ـــ 384 مليون دولار أمريكي سنوياً”[21] وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحدث الأخبار المتداولة بشأن تجارة الفحم الصومالي، تؤكد ضلوع أطراف عديدة في توظيف هذه التجارة من أجل مصالح إقليمية ودولية في منطقة القرن الإفريقي والسواحل الصومالية، وهو ما تجيد جماعة الشباب استغلاله بمهارة للحصول على عوائد مالية فلكية وغير مسبوقة على حساب الاقتصاد الصومالي، الأمر الذي يساعد الحركة في تطوير ممتلكاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية، ومن ثم تهديد الداخل الصومالي بالمزيد من الهجمات الدموية والانتقامية، وعلى سبيل المثال، قامت الحركة مؤخراً بفرض مبالغ مالية ضخمة على العديد من أصحاب مصانع الفحم، وخاصة في إقليم شبيلي السفلي جنوب الصومال، كما وضعت طوقاً أمنياً حول مناطق الغابات والأشجار الكثيفة في مناطق سيطرتها، لحمايتها من تجار الفحم وقاطعي الأشجار، رغبة منها في الحفاظ على هذه الكثافة من أجل إخفاء معداتها وعناصرها ضد الغارات الأمريكية[22]

أضرار ثلاثية

ورغم أنه تمت الإشارة إلى جملة الأضرار الناجمة عن تجارة الفحم في القارة الإفريقية عموماً، إلا أنه بتأمل هذه التجارة بالنسبة للصومال، نجد أنها تجسد الصورة الأوضح والأشد قسوة من حيث تحقيق تلك الأضرار، وهو ما يمكن رصده من خلال الآتي:

أسهمت تجارة الفحم ــ ولا تزال تسهم إلى الآن ـــ في تهديد الأقاليم الصومالية بمجاعات مشابهة لمجاعة العام 2011، وذلك بعد أن تسببت هذه التجارة ـــ وفق آخر الإحصائيات ــ في” قطع ما يقرب من ـ8.2 مليون شجرة بين عامى 2011 و2017، ما أدى إلى زيادة تدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والتعرض للفيضانات والجفاف”[23] وبتأمل الوضع الحالي، نجد أن ازدياد الأنشطة الداعمة لإنتاج وتجارة الفحم، يؤدي إلى حرمان الصوماليين من مناطق استقرارهم وأراضيهم بعد خلوها من الأشجار ومن الزراعة، كما يؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل المهمة والرئيسية في البنية الاقتصادية والغذائية للصومال مثل الأرز، القطن، الموز، المانغو، بخور اللبان، والمحاصيل الحمضية، وأيضاً ” قللت ممارسات إزالة الأشجار من التنوع البيولوجي نظراً لأن الأنواع التي تعتمد على أشجار السنط(شجرة يستهدفها منتجو الفحم لجودتها وصلابتها)، لم تعد قادرة على الحياة بعد إزالتها”[24]
تسهم أنشطة إنتاج الفحم وتجارته على مستوى الأقاليم والمناطق الصومالية، وخاصة الأنشطة السرية وغير الشرعية منها، في تهيئة أجواء مهددة للاستقرار المجتمعي، خاصة مع ظهور ما يمكن تسميته بــ(صراع ثروة قبلي) يستهدف الاستفادة القصوى والمتنامية من العوائد المالية السخية التي تدرها هذه التجارة في مجتمع يبحث أفراده عن تأمين القبيلة عبر الاقتصاد والمال؛ وبحسب تقارير أممية، فإن صادرات هذه التجارة غير القانونية من الفحم ” تمول ميليشيات قبلية؛ مما يمكن أن يتسبب في إشعال التوترات بين أمراء الحرب”[25]
تساعد أنشطة إنتاج وتجارة الفحم وفق ملامحها الغامضة وعوائدها السرية المغرية في الصومال، على استقطاب أذرع وميليشيات مسلحة جديدة أو متجددة في الميدان الصومالي؛ ومما يشير إلى إمكانية حدوث ذلك، ما تداولته بعض المصادر بشأن إسهام تجارة وعوائد الفحم في إمداد جماعة من أقدم الجماعات المسلحة في الصومال، وهي جماعة (رأس كامبوني) المتواجدة في أقصى جنوب الصومال، بمركبات عسكرية حديثة تعينها على إحياء نشاطها مجدداً بالتعاون مع جماعة الشباب، هذا إلى جانب الصراخ والعويل المتواصل للأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر تقاريرهما الصادرة بشأن هذه التجارة في الصومال، والذي يؤكد مراراً وتكراراً على حقيقة لا مراء فيها، وهي أن هذه التجارة تدار بشكل سري لخدمة مصالح خاصة بجماعات العنف والتشدد، جنباً إلى جنب، مع خدمة مصالح لبعض الأطراف الإقليمية اللاعبة بقوة في الداخل الصومالي ومنطقة القرن الإفريقي[26]

والخلاصة هنا، أن منظومة الفحم إنتاجاً وتصديراً، تلعب دورها السلبي المباشر والمعهود في القارة الإفريقية ككل، سواء من حيث النواحي الصحية والبيئية، أو من حيث النواحي المعيشية والغذائية، أو حتى من حيث النواحي الأمنية والسياسية، لكن تجارة وإنتاج الفحم الصومالي على وجه الخصوص، تكتسب مخاطر أخرى، نابعة من الوضعية الصومالية المعقدة والمتشابكة في منطقة القرن الإفريقي؛ حيث” أصبح الفحم في الصومال أكثر السلع المرغوبة لدعم اقتصاد الصراعات، إذ تحقق الميليشيات ملايين الدولارات سنوياً من عمليات تصدير غير شرعية، في حين يؤدي إنتاج الفحم في البلاد إلى تهديد ثلاثي كبير يشمل التدهور البيئي غير القابل للعلاج والصراع الدائم والاعتماد الواسع على سبل عيش غير مستدامة”[27]

استنتاجات

منظومة إنتاج وتجارة الفحم العالمية تنكمش في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بينما تفتح مسارات جديدة لها في دول القارة الإفريقية عبر استثمارات تعويضية قادمة من مناطق انحسار ذات المنظومة على المستوى الدولي.
العوائد الاقتصادية لمنظومة إنتاج وتجارة الفحم في القارة الإفريقية، غير مجدية من حيث دعم الاقتصادات الوطنية، وذلك بالنظر إلى حجم الكوارث البيئية والصحية والمعيشية الناجمة عن هذه المنظومة، والتي تلتهم أية مميزات مالية قد يعتقد البعض بجدواها بشأن هذه النوعية من التجارة والإنتاج.
منظومة الفحم في الصومال تتفوق في مخاطرها الأمنية والمعيشية والبيئية، على نظيرتها في باقي دول القارة، وذلك بالنظر إلى حجم التوظيف الميليشياتي لها من أجل تحقيق ضربات موجعة لاستقرار البلاد الداخلي عبر الهيمنة الاقتصادية والمالية على عوائد هذه النوعية من التجارة بطرق ملتوية وغير شرعية تهدف إلى ضرب اقتصاد البلاد والعبث بمقدرات الأمن الغذائي فيها.
إنتاج وتجارة الفحم، يهددان الأمن المائي الإفريقي والصومالي، ويقلصان من مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الغذائية الرئيسية، كما يتسببان في العبث بالديموغرافيا السكانية عبر تصحير الأرض وتسميم المياه وتوطين الطبقية بين الشرائح السكانية، إلى جانب توفير بيئة مهيأة دائماً لحدوث مجاعات مفاجئة ومدمرة بين الصوماليين والأفارقة.

توصيات

التفعيل الجاد للتطبيقات الحديثة لخطط التنمية المستدامة وفق النظرة الدولية والعالمية الواردة في البنود الأممية؛ حيث” تشير التقديرات إلى أن التحول إلى استخدام مواقد تتسم بالكفاءة بين الصوماليين، قد يقلل استهلاك الفحم بنسبة 50 في المائة، بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد استخدام أفران تتسم بالكفاءة في معالجة الفحم وفعالية استعماله بنسبة 60 في المائة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عمليات قطع الأشجار بإجمالي نسبته 80 في المائة”[28]
تبني مشروعات بيئية داعمة لزيادة الرقعة الخضراء في الأقاليم والمدن والمناطق الريفية الصومالية، بشكل يحقق التوازن المطلوب في مواجهة عمليات قطع الأخشاب والأشجار وتقليص المساحات المزروعة، جنباً إلى جنب، مع تفعيل خطط واعية بتتبع المناطق المأهولة بمناجم استخراج الفحم، للوقوف على الآثار السلبية الناجمة عن هذه المناجم، ومن ثم العمل على مواجهتها وعلاجها.
تفعيل كافة القوانين المحلية الداعمة لمواجهة الاعتداء على الحياة البرية بكافة مكوناتها المتوازنة، وذلك عبر تطبيق سياسات جديدة يتم خلالها دعم التنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والوزارات والقطاعات العامة والخاصة المعنية بتعزيز الحفاظ على الغطاء الحيوي والحد من إنتاج الفحم النباتي لضمان التنوع البيئي[29]
تنمية الوعي الشعبي والمؤسسي بمخاطر إنتاج الفحم وتجارته، وذلك عبر مد جسور التواصل بين شرائح المجتمع الصومالي من جهة، وحركات المناخ والعدالة البيئية وحقوق الأرض من جهة ثانية، هذا بالإضافة إلى إجراء بحوث استطلاعية للوصول إلى تقديرات كمية حقيقية وواقعية للكلفة الاجتماعية الكلية لصناعة واستخراج الفحم وإنتاج الطاقة المولدة من خلاله، وهو ما سيساهم في وضع الحقائق في نصابها ضمن هذا السياق بعيداً عن الخرص والتخمين العشوائي[30]

الهوامش والإحالات

انظر: طنطاوي،محمد محمد، الفحم صعوبات وتحديات، ورقة بحثية، منشورات وزارة الدولة لشئون البيئة، مصر، ص 4، متاح على: http://www.aun.edu.eg/arabic/society/Seminars/Coal.pdf ، (بتصرف يسير)
راجع تقرير موقع(أرقام) السعودي تحت عنوان: أكبر الدول المنتجة للفحم وأكبر شركات التنقيب عنه، بتاريخ 25/5/2018، متاح على الرابط: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/550447 ، (بتصرف)
انظر: مقدمة(آشيم شتينر) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير(أزمة الجريمة البيئية)، منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي/كينيا، وثيقة 137، ص 3، متاح على: https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/137/original/RRAcrimecrisis_flyer_AR_Web.pdf?1483646682 ،(بتصرف يسير)
راجع: نيبال الحايك، استيراد الفحم بديل بيئي وتجاري…والصومالي”الأجود”، صحيفة الأخبار اللبنانية، الخميس 10 آيار 2007، متاح على: https://al-akhbar.com/Archive_Local_News/193070 ،(بتصرف يسير)
انظر: غريغوري ريغاينون، كريزنا غوميز، مناجم أعمق: الآثار السلبية لصناعة الفحم في الجنوب العالمي على حقوق الإنسان، تقرير مركز القانون والعدالة والمجتمع(Dejusticia)، مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ص 6، متاح على: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Digging-Deeper-AR.pdf ،(بتصرف يسير)
المصدر السابق نفسه، ص 10(بتصرف)
انظر: تقرير(أزمة الجريمة البيئية)، منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي/كينيا، وثيقة 137، ص 6، مصدر سابق(بتصرف يسير)
راجع تقرير(الخليج أونلاين) بتاريخ 29/3/2019 على الرابط: http://khaleej.online/6ZrZdn ،(بتصرف)
انظر: غريغوري ريغاينون، كريزنا غوميز، مناجم أعمق: الآثار السلبية لصناعة الفحم في الجنوب العالمي على حقوق الإنسان، تقرير مركز القانون والعدالة والمجتمع(Dejusticia)، مصدر سابق، ص ص ، 21 ، 22
المصدر السابق نفسه، صفحات متعددة،( بتصرف)
انظر: النداوي، مهند عبد الواحد، الاتحاد الأفريقي وتسوية المنازعات.. دراسة حالة الصومال، طبعة دار الشروق المصرية، 2015، ص 80،(بتصرف يسير)
راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، بتاريخ 17/4/2013، على الرابط: http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2013/04/17/breaking-the-cycle-of-charcoal-production-in-somalia.html ، (بتصرف)
راجع: المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تبويب(الصومال)، متاح على: http://www.rcreee.org/ar ، مع البحث بالتبويب المذكور(بتصرف يسير)
انظر: النداوي، مهند عبد الواحد، الاتحاد الأفريقي وتسوية المنازعات…، مصدر سابق، ص 80(بتصرف)
راجع: نور جيدي،( تردي الأمن يلهب أسعار الفحم)، صحيفة الأناضول التركية، بتاريخ 23/4/2019، متاح على: https://www.aa.com.tr/ar ، مع البحث بالعنوان المذكور(بتصرف)
المصدر السابق نفسه
راجع: إدريس،عبد الرحمن، الصومال يعلن حرباً على صناعة الفحم حفاظاً على البيئة، تقرير شبكة الحياة الاجتماعية ، بتاريخ الخميس 4 أكتوبر 2018، متاح على: http://www.hayatweb.com/article/279541 ،(بتصرف يسير)
مجموعة أمنية مسئولة عن مباشرة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الدولتين
راجع تقرير(نون بوست) على الرابط: https://www.noonpost.com/content/3955 ، (بتصرف)
راجع تقرير الموقع الإلكتروني لقناة FRANCE 24 الإخبارية، تحت عنوان( تقرير للأمم المتحدة يكشف عن تهريب فحم الصومال عبر إيران)، بتاريخ 13/10/2018، متاح على: https://www.france24.com ، مع البحث بالعنوان المذكور(بتصرف)
انظر: تقرير(أزمة الجريمة البيئية)، مصدر سابق، ص 6 ( بتصرف يسير)
راجع: نور جيدي،( تردي الأمن يلهب أسعار الفحم)، صحيفة الأناضول التركية، مصدر سابق(بتصرف)
المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)
راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، مصدر سابق(بتصرف يسير)
راجع تقرير(نون بوست)، مصدر سابق(بتصرف)
المصدر السابق نفسه(بتصرف كبير)
راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، مصدر سابق(بتصرف)
راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، مصدر سابق
راجع: إدريس،عبد الرحمن، الصومال يعلن حرباً على صناعة الفحم حفاظاً على البيئة، تقرير شبكة الحياة الاجتماعية، مصدر سابق(بتصرف)
انظر: غريغوري ريغاينون، كريزنا غوميز، مناجم أعمق: الآثار السلبية لصناعة الفحم في الجنوب العالمي على حقوق الإنسان، مصدر سابق(بتصرف كبير)

[1] انظر: طنطاوي،محمد محمد، الفحم صعوبات وتحديات، ورقة بحثية، منشورات وزارة الدولة لشئون البيئة، مصر، ص 4، متاح على: http://www.aun.edu.eg/arabic/society/Seminars/Coal.pdf ، (بتصرف يسير)

[2] راجع تقرير موقع(أرقام) السعودي تحت عنوان: أكبر الدول المنتجة للفحم وأكبر شركات التنقيب عنه، بتاريخ 25/5/2018، متاح على الرابط: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/550447 ، (بتصرف)

[3] انظر: مقدمة(آشيم شتينر) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير(أزمة الجريمة البيئية)، منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي/كينيا، وثيقة 137، ص 3، متاح على: https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/137/original/RRAcrimecrisis_flyer_AR_Web.pdf?1483646682 ،(بتصرف يسير)

[4] راجع: نيبال الحايك، استيراد الفحم بديل بيئي وتجاري…والصومالي”الأجود”، صحيفة الأخبار اللبنانية، الخميس 10 آيار 2007، متاح على: https://al-akhbar.com/Archive_Local_News/193070 ،(بتصرف يسير)

[5] انظر: غريغوري ريغاينون، كريزنا غوميز، مناجم أعمق: الآثار السلبية لصناعة الفحم في الجنوب العالمي على حقوق الإنسان، تقرير مركز القانون والعدالة والمجتمع(Dejusticia)، مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ص 6، متاح على: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Digging-Deeper-AR.pdf ،(بتصرف يسير)

[6] المصدر السابق نفسه، ص 10(بتصرف)

[7] انظر: تقرير(أزمة الجريمة البيئية)، منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي/كينيا، وثيقة 137، ص 6، مصدر سابق(بتصرف يسير)

[8] راجع تقرير(الخليج أونلاين) بتاريخ 29/3/2019 على الرابط: http://khaleej.online/6ZrZdn ،(بتصرف)

[9] انظر: غريغوري ريغاينون، كريزنا غوميز، مناجم أعمق: الآثار السلبية لصناعة الفحم في الجنوب العالمي على حقوق الإنسان، تقرير مركز القانون والعدالة والمجتمع(Dejusticia)، مصدر سابق، ص ص ، 21 ، 22

[10] المصدر السابق نفسه، صفحات متعددة،( بتصرف)

[11] انظر: النداوي، مهند عبد الواحد، الاتحاد الأفريقي وتسوية المنازعات.. دراسة حالة الصومال، طبعة دار الشروق المصرية، 2015، ص 80،(بتصرف يسير)

[12] راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، بتاريخ 17/4/2013، على الرابط: http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2013/04/17/breaking-the-cycle-of-charcoal-production-in-somalia.html ، (بتصرف)

[13] راجع: المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تبويب(الصومال)، متاح على: http://www.rcreee.org/ar ، مع البحث بالتبويب المذكور(بتصرف يسير)

[14] انظر: النداوي، مهند عبد الواحد، الاتحاد الأفريقي وتسوية المنازعات…، مصدر سابق، ص 80(بتصرف)

[15] راجع: نور جيدي،( تردي الأمن يلهب أسعار الفحم)، صحيفة الأناضول التركية، بتاريخ 23/4/2019، متاح على: https://www.aa.com.tr/ar ، مع البحث بالعنوان المذكور(بتصرف)

[16] المصدر السابق نفسه

[17] راجع: إدريس،عبد الرحمن، الصومال يعلن حرباً على صناعة الفحم حفاظاً على البيئة، تقرير شبكة الحياة الاجتماعية ، بتاريخ الخميس 4 أكتوبر 2018، متاح على: http://www.hayatweb.com/article/279541 ،(بتصرف يسير)

[18] مجموعة أمنية مسئولة عن مباشرة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الدولتين

[19] راجع تقرير(نون بوست) على الرابط: https://www.noonpost.com/content/3955 ، (بتصرف)

[20] راجع تقرير الموقع الإلكتروني لقناة FRANCE 24 الإخبارية، تحت عنوان( تقرير للأمم المتحدة يكشف عن تهريب فحم الصومال عبر إيران)، بتاريخ 13/10/2018، متاح على: https://www.france24.com ، مع البحث بالعنوان المذكور(بتصرف)

[21] انظر: تقرير(أزمة الجريمة البيئية)، مصدر سابق، ص 6 ( بتصرف يسير)

[22] راجع: نور جيدي،( تردي الأمن يلهب أسعار الفحم)، صحيفة الأناضول التركية، مصدر سابق(بتصرف)

[23] المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)

[24] راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، مصدر سابق(بتصرف يسير)

[25] راجع تقرير(نون بوست)، مصدر سابق(بتصرف)

[26] المصدر السابق نفسه(بتصرف كبير)

[27] راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، مصدر سابق(بتصرف)

[28] راجع قيم وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، مصدر سابق

[29] راجع: إدريس،عبد الرحمن، الصومال يعلن حرباً على صناعة الفحم حفاظاً على البيئة، تقرير شبكة الحياة الاجتماعية، مصدر سابق(بتصرف)

[30] انظر: غريغوري ريغاينون، كريزنا غوميز، مناجم أعمق: الآثار السلبية لصناعة الفحم في الجنوب العالمي على حقوق الإنسان، مصدر سابق(بتصرف كبير)