تقارير ودراسات

الصومال…الورشة الخامسة لمراجعة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 2018 -2020

اختتم في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس الثلاثاء، الورشة الخامسة لمراجعة الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع العليم في الصومال( 2018 -2020) بحضور وزير التربية والتعليم العالي عبد الله جوذح بري ووممثلين من الشركاء الاقليميين والدوليين المتعاونين مع الوزارة.

وناقشت الورشة التي نظمته الوزارة الاتحادية للتربية والثقافة والتعليم العالي التقدم المحرز في قطاع التعليم خلال الشهور الماضية وكذلك التحديات والخطط الهادفة إلى ضمان الوصول إلى التعليم الجيد وتدريب الأطفال والشباب الصوماليين. 

حظيت الورشة التي استمرت لمدة يومين بمشاركة واسعة من مسؤولي قطاع التعليم على المستوى الفيدرالى والولائي ، والمانحين والشركاء المنفذين وبالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وقيادات المؤسسات التعليمية الأهلية.

تعتبر الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم المعروف اختصارا بـ (ESSP) المخرج الرئيسي لوزارة الثقافة والتعليم العالي في الصومال وشركائها المتعاونين (الشراكة العالمية للتعليم( GPE) ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية( USAID)  ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة(  UNICEF) ، الاتحاد الأوروبي…). وأصبح وضع الاستراتيجية ممكنًا من خلال المشاورات مع عدد من الهيئات بما في ذلك المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في التعليم بالصومال.

أكد وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الاتحادية عبد الله جوذح بري خلال كلمة القاء في مناسبة اختتام الورشة على أهمية الورشة  وضرورة تقييم ومراجعة مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم في الصومال.

وقال بري “يعتمد تطوير بلادنا على توفير التعليم الجيد للسكان، موضحا الترام الحكومة بضمان وصول خدمات التعليم الجيدة إلى جميع الأطفال والشباب الصوماليين أينما كانوا ، مما يتيح لهم تحقيق أقصى إمكاناتهم.

وأعرب جوذح عن امتنان الحكومة للشعب الصومالي الذي تمكنت مدارسه من الصمود في ظل ظروف صعبة.

وأوضح أن قطاع التعليم في الصومال شهد على مر السنين الماضية تطورا هائلا، وتحققت انجازات كبيرة حيث ازداد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس بأكثر من الضعف في حين شهدت عدد المدارس الخاضعة للإدارة المباشرة للحكومة تزايدا  ملحوظا. كما أن “وضع  إدارة امتحانات ثانوية موحدة ، وتعميم المناهج الوطنية ضمن مكاسب أخرى تحققت” بحسب وزير التربية والتعليم

ومن جانبه تعهد سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا بيرلانغا مارتينيز لدى الصومال  بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم في الصومال.

 وقال مارتينيز  “نحن ندرك جيدًا الدور الذي يلعبه التعليم في التخفيف من حدة الفقر والاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في الصومال .

يعد الاتحاد الأوروبي من أكثر الداعمين لقطاع التعليم في الصومال ، حيث تصل قيمة الدعم الحالي إلى 60 مليون يورو تستهدف بشكل رئيسي تعزيز أنظمة التعليم  وتوفير التعليم الابتدائي والثانوي ، والتعليم العالي ، وتعزيز قدرة أعضاء هيئة التدريس والإدارات التعليمية ، وتنفيذ المناهج الدراسية وعقد الامتحانات المركزية. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الاتحاد الأوروبي دفع رواتب المعلمين من خلال النظم القطرية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات