أخبار

الصفقات غير “الاخلاقية وغير القانونية “التي تبرمها الصومال مع الشركات الأجنبية …. صفقة شركة ” دامن ” نموذجا

تبرم الحكومة الصومالية صفقات تقدر بالملايين مع شركات عالمية دون عرضها على البرلمان في وقت تواجه البلاد دعوى تحكيم لتسوية نزاع بشأن صفقة  شراء زوارق لحماية سواحل الصومال قيمتها 132 مليون دولار، رفعت ضدها شركة غربية، وتطالب الشركة بتعويضات مالية تصل 90 مليون دولار على خلفية الأضرار التي لحقتها بسبب عدم التزام الحكومة الصومالية بتنفيذ الصفقة.

تدور القضية حول اتفاقية جرت بين الصومال وشركة “دامن ” عام 2013  على أن تزود الشركة ستة زوارق دورية للصومال وتدريب عناصر من قوات خفر السواحل.

في 29 يوليو 2013 ، وقع وزير الدفاع الصومالي عبد الحكيم على عقد بقيمة 132  مليون يورو ، بموافقة الرئيس حسن شيخ محمود- بحسب صحيفة هولندية -مع شركة  Atlantic marine offshore الصغيرة ومقرها مدينة روتردام ، حيث ستقوم  الشركة ببناء ست سفن دورية مطورة للصومال وبدأت شركة دامن أكبر شركات بناء السفن الهولندية بتجهيز السفن غير أن الصفقة التي شابتها عمليات فساد واسعة قد تعثرت ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وصف جرات شوبرا رئيس مجموعة الخبراء الدوليين المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات على الصومال وإريتريا ، العقد بغير القانوني وغير الأخلاقي .

 يقول شوبرا: “لم يكن هناك مناقصة عامة ، ولم يوافق البرلمان على العقد ولم يتم الإعلان عنه.”

وكانت الصفقة أيضًا غير أخلاقية ، لأن “القوارب كانت باهظة الثمن للغاية، وكان من الواضح منذ البداية أن الصومال لا يستطيع تحمل هذه التكاليف، ، بحسب شوبرا.

كانت السفن تكلف بـ 132 مليون يورو.  في ذلك الوقت ، كان ذلك أكثر من ميزانية الحكومة بأكملها.

وبعد سنوات من توقيع الصفقة تراكمت مشاكل  شركة AMO، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم تنفيذ الصفقة، وتم إعلان إفلاسها في 5 يونيو من الماضي. وبدأ   أعضاء من الشركة دعوى تحكيم ضد الدولة الصومالية مع شركتهم القبرصية الأخرى بدعوى أن لديهم 90 مليون يورو في الائتمان، وأن هناك عقد صالح يجب على الحكومة الصومالية الالتزام به.

ليست هذا الدين الأول من نوعه ، وانما هناك ديون  أخرى لم يتم الكشف عنها تقدر بالملايين نجمت عن صفقات مشبوهة  أبرمها وزراء في الحكومات الصومالية المتعاقبة مع شركات غربية وآسويه وهناك مطالبات بإعادة النظر في العقود التي توقعها الصومال في الوقت الحالي مع الشركات طامعة وخصوصا مع شركات النفط والغاز لتفادي مزيد من الديون تأثر سلبا على الجهود الجارية لإقناع بعض دول بإعفاء  ديونها المترتبة على الصومال والحصول على قروض جديدة من المؤسسات المالية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات