أخبارمقالات

استدعاء السفير الكيني وحده لا يكفي

استدعت الوزارة الخارجية الصومالية يوم الإثنين الماضي سفير كينيا  في مقديشو ، الفريق لوكاس تامبو ، وسلمته مذكرة احتجاج على تغريده حول منطقة أرض الصومال الانفصالية نشرها سكرتير وزارة الشؤون الخارجية الكينية ، ماشاريا كاماو  قال فيها إن “ كينيا وأرض الصومال سيعملان على التعاون كبلدين مجاورين” وذلك إثر لقاء جمعه مع ممثل الشؤون الخارجية لأرض الصومال في 27 يونيو 2019.

اعتبرت الوزارة الخارجية الصومالية هذه التغريدة إهانة لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه بالإضافة إلى أنها تضر بالعلاقة بين البلدين. وقالت إن الصومال تؤيد حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق مع جيرانها، وتتوقع نفس الشيء من كينيا.

صحيح أن هذه الخطوة من ضمن الوسائل الدبلوماسية الأكثر شيوعا للاحتجاج على التصرفات الخاطئة للدول الاخرى غير أن تصريح سكرتير وزارة الشؤون الخارجية الكينية ، ماشاريا كاماو يعد جس نبض لتمرير قرارات أكثر جرأة وبالون اختبار لمعرفة مدى ردود أفعال الصومال بعد فشل سلسة قرارات استفزازية  لاستدراجها إلى أزمة حقيقية قد تؤثر مجرى المحكمة الدولية بشأن ملف النزاع الحدودي البحري القائم بين البلدين.

 تختلف تصريحات السكرتير الأول لوزارة الخارجية الكينية على الإجراءات العقابية التي أخذتها كينيا ضد الصومال خلال الشهور الماضية وتعتبر  اعتداء خطير على سيادة ووحدة الأراضي الصومالية  وتتطلب إلى رد قوي لاعادة الاعتبار لهيبة الوطن ولوضع أسس جديد للعلاقة بين البلدين، لأن الحكومة الكينية تتمادى في استفزازاتها وتكاد تتجاوز جميع خطوط الحمر بينما تكتفي الحكومة الصومالية بالاستنكار وإدلاء تصريحات دبلوماسية ناعمة تنم ربما عن الضعف وقلة الخيارات وأن ذلك بطبيعة الحال لن يردع كينيا وأن رد مزلزل أمر حتمي لا مفر منه حتى وإن استدعى الأمر إلى قطع العلاقات والمطالبة بإخراج القوات الكينية العاملة ضمن قوة بعثة الاتحاد الافريقي من الصومال وحل محلها قوى دول أخرى صديقة.

فيما يبدو سياسة  المهادنة قد أثبت فشلها وأن الحكومة الكينية لن تتخلى عن اتخاذ مزيد  من الخطوات تمس  سيادة ووحدة الأراضي الصومالية حتى يتم سحب  ملف النزاع الحدودي من المحكمة الدولية في لاهاي وأنها -إي كينيا- بطبيعة الحال تعد في الوقت الحالي قائمة اجراءات للرد على قرار المحكمة المتوقع صدوره  نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل إذا صار لغير صالحها وبالتالي متى  تستفيق حكومتنا وترقى إلى مستوى حجم الأزمة وتتخلى عن سياسة التغافل وانكار الواقع؟!

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات