أخبارمقالات

آفاق الإصلاح الاقتصادي في جيبوتي وتداعياته المحتملة.. رؤية استشرافية

PDF 

 

مر الاقتصاد في جمهورية جيبوتي بالعديد من مراحل التأزم والضعف، وذلك منذ خروج هذه الدولة من تحت عباءة الاحتلال الفرنسي بحصولها على الاستقلال عام 1977، وحتى الآن، مروراً باندلاع الحرب الأهلية التي امتدت من التسعينيات وحتى ما بعد الألفية الثانية بقليل، والتي عجز خلالها الاقتصاد الجيبوتي عن الوفاء بمتطلبات الغذاء لما يقرب من ربع السكان المحليين، الأمر الذي تطلب لاحقاً، انفتاح هذا الاقتصاد العاجز على دعم الاقتصادات القوية لاكتساب الخبرات وعلاج التحديات، وهو ما نجحت في تحقيقه القيادة السياسية والاقتصادية لهذا البلد، عبر اتخاذ العديد من التدابير الإصلاحية الشاملة، والتي جاء على رأسها تطوير الميناء الرئيسي في العاصمة جيبوتي، جنباً إلى جنب، مع توظيف الأبعاد الاستراتيجية لموقع جيبوتي الجغرافي في القارة الإفريقية، وفق آلية استقطاب الشركاء السياسيين والعسكريين المهتمين ببسط النفوذ والهيمنة وحماية المصالح الخاصة في القارة السمراء[1]

وبالنظر إلى واقع المسار الاقتصادي في جيبوتي خلال السنوات الماضية، يتبين إلى أي حد استطاعت دولة إفريقية صغيرة، تحقيق تقدم في النمو الاقتصادي لم تستطع دول كبيرة في إفريقيا تحقيقه؛ فوفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي ” تمتعت جيبوتي بتحقيق نمو سريع ومستدام على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، بحيث زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.1% في المتوسط سنوياً خلال الفترة 2001-2017، كما أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، جعلها تشكل جسرا اقتصادياً بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، كما منحها الاستحواذ على عوائد بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، ما أتاح لها أن تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة واليابان ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى قوات أجنبية أخرى تتواجد على أراضيها دعما لجهود مكافحة القرصنة”[2]

ويمنحنا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان(التدريب من أجل الإصلاح)، بعض المؤشرات الإيجابية حول مناخ الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها جيبوتي خلال المرحلة الراهنة في أكثر من مجال؛ إذ يشير التقرير إلى أن الاقتصاد في جيبوتي هو” أحد أفضل الاقتصادات إصلاحا بعد أن نفذت البلاد ست خطوات إصلاحية أساسية كان من أبرزها نظام الشباك الواحد لتيسير بدء النشاط التجاري، إضافة لتخفيض تكاليف نقل الملكية وحوسبة سجلات الأراضي، إلى جانب تحسين إمكانية الحصول على الائتمان، بتوسيع مظلة ما يمكن استخدامه كضمان في المشاريع، وهو من أبرز الإصلاحات التي دفعت بجيبوتي لتكون من بين أفضل 10 اقتصادات قامت بالإصلاح”[3]

ووفق التقرير السنوي رقم 12، والصادر خلال شباط/فبراير 2019، عن اتحاد الغرف العربية تحت عنوان(استشراف آفاق الاقتصاد العالمي والعربي في 2019 .. التحديات والفرص)، فإن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي تطورت نسبته المئوية من 4.0%(متوسط الفترة من 2000-2014)، إلى 6.5% عامى 2015/2016، ثم إلى 6.7 عام 2017، مع توقعات باستمرار النسبة الأخيرة خلال العام الحالي 2019، كما أنه وفقاً للتقرير ذاته، فإن جيبوتي كانت من بين أكثر دول العالم تحسناً في بيئة الأعمال، وذلك بعد انتقالها من المرتبة 154 إلى المرتبة 99 عالمياً[4]

ولم يقتصر الإصلاح في جيبوتي فقط على النواحي التجارية، وإنما شمل أوجهاً أخرى من الإصلاح الاجتماعي والمعيشي في البلاد؛ فوفق ما تسوقه تقييمات البنك الدولي حول أوجه الإصلاح في هذا البلد؛ فإن هذه الأوجه متعددة؛ فمن حيث الحماية الاجتماعية تبنت جيبوتي بالتعاون مع البنك الدولي مشروعاً مبتكراً لشبكات الأمان الاجتماعي حقق نجاحاً كبيراً في الحد من أزمات التغذية لأكثر من 20409 من النساء والأطفال، كما ساهم في توفير أكثر من 500 ألف يوم عمل في فرص تشغيل قصيرة الأجل، هذا بالإضافة إلى ما حققه استمرار مشروع تنمية المجتمعات الريفية وتجميع موارد المياه في جيبوتي من دعم وتعزيز القطاع الزراعي والرعوي في البلاد، إلى جانب حماية الثروة الحيوانية عبر توفير إمدادات المياه المأمونة لما يقرب من 60890 رأساً من الماشية، وقد تم ذلك بفضل تعزيز القوى البشرية الريفية من حيث التدريب على إدارة الموارد المائية والزراعية والرعوية؛ حيث نجح هذا البرنامج المستمر منذ عام 2012 وإلى الآن، في تدريب ما يقرب من ثلاثة آلاف مزارع على هذه النوعية من الإدارة المائية الواعية والرشيدة، جنباً إلى جنب مع تعزيز البنية التحتية للمرافق المائية، الأمر الذي أسهم في توفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه، هذا إلى جانب إصلاحات معيشية وصحية أخرى، يتبناها كل من برنامج الحد من الفقر في المناطق الحضرية ومشروع تطوير أداء القطاع الصحي[5]

وانطلاقاً من الجهود الإصلاحية الحثيثة والشاملة في جيبوتي، تصب مجمل المؤشرات الإحصائية والتحليلية فيما يتعلق بمستقل النمو الاقتصادي في هذا البلد، في اتجاه الصعود الإيجابي للاقتصاد الجيبوتي خلال السنوات القادمة؛ إذ” تتسارع وتيرة اقتصاد جيبوتي الصغير مجددا، بعد نمو الناتج بنسبة 4.1% عام 2017 و 6.0% عام 2018، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7% عام 2019 مع عودة التجارة الدولية إلى طبيعتها في إثيوبيا وخفض قيمة البر الإثيوبي بنسبة 15%؛ بحيث سيكون محرك النمو هو تصدير خدمات النقل والخدمات اللوجستية التي تدعمها البنية التحتية للتجارة والتي بدأ تشغيلها حديثًا، كما سيظل النمو في القطاع الصناعي قوياً أيضًا مع تطور الصناعة الناشئة لتصنيع بدائل الاستيراد، وعلى رأسها مواد التغليف والتعبئة ومواد البناء[6]

وتشير التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالسنوات الخمس القادمة في جيبوتي، إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطوير الشامل في المنظومة الاقتصادية والتجارية واللوجيستية في البلاد، وخاصة على المدى المتوسط؛ إذ” تكتسب استراتيجية جيبوتي المتمثلة في تحويل البلد إلى مركز للتجارة واللوجستيات ومحورا رقميا، بعض الزخم، كما تشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ستصل إلى 7.0% عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 8.0% في الفترة 2020-2023 ، وسيتم دعم النمو من خلال صادرات النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما أن الارتفاع التدريجي للصادرات غير التقليدية، وخاصة الصناعات الخفيفة من مناطق تجهيز الصادرات سيزيد من القيمة المضافة، ومع استمرار نمو تدفقات التجارة والاستثمار إلى إثيوبيا، سيزداد استخدام المرافق اللوجستية وستندفع كذلك تدفقات رأس المال على المدى المتوسط، ومع بدء إنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا، ستزيد محطة تصدير في جيبوتي من تعزيز النشاط”[7]

وبتأمل المؤثرات النوعية على مستوى الإصلاح الاقتصادي في جيبوتي، نجد أن المؤشرات الإيجابية السابقة الذكر، لم تأت من فراغ، وإنما جاءت وفق تحسينات طبيعية وسلسة استحوذت على بنية الاقتصاد الجيبوتي دائم التطوير، وهو ما يتضح من الآتي:

  • أدى التخطيط الاقتصادي المتواصل للحكومة الجيبوتية، إلى تهيئة وتحفيز محركات النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما كان له أكبر الأثر في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد؛ بحيث” تقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية بإطراد إلى 15.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، في اتجاه توقعات بانخفاضه إلى 11.1% العام الحالي 2019، وذلك بعد أن كانت نسبته 22.9% عام 2015، وذلك بفعل تراجع واردات البنية التحتية الكبيرة، وزيادة صادرات الخدمات اللوجيستية في المقابل[8]
  • أفضى التحسن المطرد في البنية الاقتصادية لجيبوتي إلى ارتفاع المؤشرات الإيجابية للنواحي المالية في البلاد؛ بحيث انخفض العجز المالي العام انخفاضاً سريعاً من 23.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، إلى 4.3% عام 2018 ، وهو بدوره ما سيصب مستقبلاً في صالح الأحوال المعيشية للسكان؛ حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الفقر المدقع البالغ 1.9% دولار يومياً إلى 15.4% خلال العام الحالي 2019[9]
  • خلال المرحلة الراهنة، تبذل الحكومة في جيبوتي جهوداً إيجابية، من أجل تعزيز الاقتصادي الوطني، ولكنها هذه المرة تعمل على توظيف الصراع الاقتصادي العالمي في القارة الإفريقية، وخاصة صراع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لتحقيق هذا الهدف، وهو ما نلمسه بوضوح من خلال سماح القيادة الجيبوتية ببروز الدور الاقتصادي الصيني مؤخراً في البلاد؛ إذ قامت الصين بإنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية من خلال شراكتها الاقتصادية الآخذة في النمو والتوسع مع جيبوتي، وهي مشاريع “تشمل قطاع المواصلات والموانئ والبنى التحية والطاقة والكهرباء وغيرها، وعلى سبيل المثال، تم تشييد موانئ في العاصمة جيبوتي بتمويل صيني، ومنها ميناء دورالي متعدد الأغراض، وميناء دميرجوج النفطي، والميناء المخصص لتصدير المواشي، إلى جانب ميناء جوبيت شمال البلاد، وهناك القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين جيبوتي وإثيوبيا، ويمتد على مسافة تزيد على 750 كلم بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.4 بليون دولار، كما ساهمت الصين في تمويل المشروع الكبير الذي يهدف إلى جعل جمهورية جيبوتي مركزاً عالمياً للتجارة الدولية واللوجستيات، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 3.5 بليون دولار، بالإضافة إلى قيام الصين بتمويل بعض المشروعات المستقبلية في جيبوتي، منها إنشاء وتشييد مطار(حسن جوليد أبتدون) في محافظة(علي صبيح) جنوب البلاد، والذي سيضم مدينة للشحن والتفريغ، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 385 مليون دولار، وكذلك تمويل مطار(أحمد ديني) في محافظة(أبوخ) شمال البلاد، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار”[10]

وبعيداً عن الإغراق في الإيجابيات فقط، فإنه يجب الاعتراف بأنه رغم التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد الجيبوتي منذ سنوات وإلى الآن، إلا أن هذا الاقتصاد يواجه العديد من التحديات الحالية والمستقبلية؛ وذلك على النحو التالي:

  • لا تزال بنية الاقتصاد الجيبوتي أسيرة للأنشطة الخدمية المرتبطة بموقع البلاد الاستراتيجي كمنطقة تجارة حرة في القرن الإفريقي، وفي ظل ندرة سقوط الأمطار وتراجع القطاع الزراعي وافتقار البلاد إلى المصادر الطبيعية والصناعات، يظل اقتصادها مهدداً بفعل الأزمات الغذائية والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية لدعم ميزان المدفوعات وتمويل مشروعات التنمية، وخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 55%، واعتماد البلاد على وقود الديزل المستورد لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يعني ديمومة بقاء الاقتصاد الجيبوتي عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية[11] ومن ناحية أخرى، لا تمثل العوائد الزراعية في البلاد سوى 4% من الناتج القومي، بالإضافة لقلة الثروات المعدنية، ورغم قابلية القطاع الصناعي للتطوير، والذي يساهم بنسبة 21% من الناتج القومي، عبر مشروعات صغيرة الحجم كمنتجات الألبان وتعبئة المياه المعدنية والملح، ومواد البناء ودبغ الجلود، إلا أن البنية التحتية لأغلب القطاعات، لا توفر المتطلبات المثالية لجذب الأعمال التجارية الدولية بشكل جيد وكامل حتى الآن[12]
  • يواجه الاقتصاد في جيبوتي صعوبة بالغة في إشعار السكان المحليين بجدوى الإصلاح الاقتصادي المتطور والمتحسن منذ سنوات، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الفقر؛” فوفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرى عام 2017، كان 21.1% من السكان يعيشون على أقل من 2.17 دولار عام 2011 بتعادل القوة الشرائية في اليوم(ما يعادل خط الفقر الوطني)، بينما يعيش 17.1% على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وسجلت المناطق معدل فقر مدقع يزيد عن ضعف المعدل الوطني(45.0%) ومدينة جيبوتي(13.6%)، ويشهد معدل الفقر المدقع ارتفاعاً شديداً في المناطق الريفية عند نسبة 62.6%، في حين كان معدل البطالة الرسمي عام 2017 مرتفعاً حيث بلغ 47% مع وجود اختلافات كبيرة بين الجنسين”[13] ويزيد من مهمة الاقتصاد الصعبة في البلاد، ما عانته جيبوتي مؤخراً ” من تداعيات الجفاف الحاد الذي قُدر عدد المتأثرين به في عام 2018 بحوالي 245,000 شخص، منهم أكثر من 20,000 طفل دون سن الخامسة، هذا بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن تعرض البلاد لإعصار ساجار المداري في أيار/مايو من العام 2018، والذي أصاب حوالي 10,000 أسرة (أي حوالي 150,000 شخص) منهم 2,000 أسرة تضررت بشدة، وقد أدى هذا الإعصار إلى إلحاق الأضرار بالمدارس والبنى التحتية الأساسية، ما أدى بدوره إلى تقليل فرص تحقيق النظافة الشخصية، والحصول على خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب”[14]
  • على الرغم من الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن(تقرير آفاق الاقتصاد العربي ـــ أبريل 2019) حول الأحوال الاقتصادية في جيبوتي، والتي تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، واستعادة الموازنة العامة توازنها، بفعل نمو الصادرات وتعزيز قيمة العملة المحلية وانخفاض معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة، إلا أن التقرير حمل بعض المؤشرات السلبية المستقبلية؛ منها بلوغ معدل التضخم خلال عام 2019 نسبة 1.8%، وارتفاع هذا المعدل إلى 2.0% خلال 2020[15]
  • بمرور الوقت، ورغم المنافع والعوائد المالية الكبيرة التي تحققها جيبوتي لقاء انفتاحها على الشركاء السياسيين والعسكريين على المستوى الدولي من خلال تمكين القوى الكبرى من بناء قواعد عسكرية على أراضيها، تتعاظم المخاطر المحدقة ليس بالاقتصاد الجيبوتي فحسب، وإنما باستقرار جمهورية جيبوتي ككل؛ وذلك لأن جيبوتي ــ وفق ما يراه البعض ــ ” يقوم اقتصادها على توفير بيئة خصبة لكل طامع في منطقة القرن الإفريقي، وفتح أراضيها على مصراعيها للقواعد العسكرية الأجنبية، فوحدها جمعت الأضداد وأصحاب العقائد السياسية والعسكرية المتنافسة بل والمتناحرة، ورغم الاستفادة الاقتصادية الكبيرة وإعادة رسم دور جيبوتي عالميًا من جديد باعتبارها رقمًا مهمًا في الساحة الدولية، فإن هذه القواعد العسكرية المفتوحة دون قيد أو شرط، ستشكل ضغوطًا هائلة على الدولة، بعدما أصبحت ساحة واسعة لجميع أجهزة المخابرات العالمية، وبات أمنها القومي مستباحًا من الجميع”[16]

وخلاصة القول، إن غالبية المؤشرات الاقتصادية العامة فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي لجمهورية جيبوتي، يؤكد إيجابية التوقعات المستقبلية الخاصة بالأحوال الاقتصادية، وخاصة من حيث ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار الموازنة العامة للبلاد بعد انخفاض مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب انخفاض مستوى العجز المالي، وارتفاع القدرة الاقتصادية على مواجهة تحديات المناخ التجاري بفعل النجاح في تحقيق قفزات نوعية فيما يتعلق بتهيئة مناخ بيئة الأعمال في البلاد، بعد أن قفزت جيبوتي من المركز 154 إلى المركز 99 عالمياً، وهو بشكل إجمالي ما يتوقع معه تحسن كبير في النواحي الاقتصادية بشكل عام، والنواحي التجارية والمالية بشكل خاص في المستقبل، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تدشين العديد من المشروعات الكبيرة، وعلى رأسها مشروع تحويل جيبوتي إلى مركز عالمي للتجارة الدولية واللوجيستيات، غير أنه من الإنصاف القول بأن عملية الإصلاح الاقتصادي في جيبوتي ستظل رهينة الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي بصفة عامة، وإثيوبيا وإريتريا والأحوال الداخلية الجيبوتية، بصفة خاصة، إلى جانب عوامل أخرى عديدة، أبرزها طبيعة الصراع الدولي في هذه المنطقة الشائكة، ومدى قدرة جيبوتي على احتواء التوجهات المتشابكة والمتضادة في أحيان كثيرة فيما يخص الأهداف والعلاقات القائمة لدى كافة أطراف الصراع، وهو بكل تأكيد ما يمثل تحدياً كبيراً ليس أمام الاقتصاد الجيبوتي فحسب، وإنما أمام استقرار الدولة والقيادة السياسية أيضاً.

الهوامش والإحالات

[1]  راجع : http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec01.doc_cvt.htm ، (بتصرف كبير)

[2] راجع قيم جيبوتي لدى البنك الدولي على الرابط: https://www.albankaldawli.org/ar/country/djibouti/overview#1 ، (بتصرف)

[3] راجع تقرير( أي الدول العربية أفضل في في ممارسة الأعمال؟)، متاح على الرابط: https://www.alhurra.com ، مع البحث بالعنوان المذكور( بتصرف يسير)

[4] راجع التقرير ص ص 13، 19 ، متاح على بوابة جدة الاقتصادية، على الرابط: https://www.jeg.org.sa/?q=ar/publications&page=1، مع البحث بعنوان التقرير(بتصرف)

[5] راجع الرابط: https://www.albankaldawli.org/ar/country/djibouti/overview#3 ، (بتصرف)

[6] راجع الآفاق الاقتصادية لجيبوتي أبريل/نيسان 2019 على الرابط: https://www.albankaldawli.org/ar/country/djibouti/publication/economic-update-april-2019 ، (بتصرف)

[7] المصدر السابق نفسه (بتصرف)

[8] راجع الوثيقة : http://pubdocs.worldbank.org/en/287831554133863190/Djibouti-MEU-April-2019-ar.pdf ، ص 150 (بتصرف)

[9] المصدر السابق نفسه، ص ص 150، 151 (بتصرف)

[10] راجع: باخرمة،ضياء الدين سعيد، جيبوتي… علاقات سياسية متوازظنة يحتمها تنوع المصالح، صحيفة الحياة اللندنية باللغة العربية، بتاريخ 12 أكتوبر 2018، متاح على: http://www.alhayat.com ، مع البحث بالعنوان المذكور( بتصرف)

[11] راجع: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec05.doc_cvt.htm ، (بتصرف)

[12] راجع: http://www.arabwomenlegal-emap.org/DocArablegislation/LCP%20DJIBOUTI%20ar_2016.pdf ، ص 5(بتصرف)

[13] راجع الوثيقة : http://pubdocs.worldbank.org/en/287831554133863190/Djibouti-MEU-April-2019-ar.pdf ، ص 150 (مصدر سابق/بتصرف)

[14] راجع قيم جيبوتي على موقع البوابة العربية للتنمية، على الرابط: http://arabdevelopmentportal.com ، مع البحث بعنوان الدولة(بتصرف)

[15]  راجع التقرير على موقع صندوق النقد العربي( قيم جيبوتي)، متاح على الرابط: https://www.amf.org.ae/ar/arab-economic-outlookv2 ، (بتصرف)

[16] راجع: سالم،أحمد فوزي، اقتصاد الخراب.. ما الذي خسرته جيبوتي من تصالح إثيوبيا وإريتريا؟، موقع نون بوست، بتاريخ 2 أغسطس 2018، متاح على: https://www.noonpost.com/content/24339 (بتصرف)

محسن حسن

باحث وأكاديمي مصري

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات