أخبارأخبار العالمتقدير موقفمقالات

اللاجئون والتجربة الأوغندية.. حضانة دائمة أم ضيافة عابرة

PDF

تعد مشكلة اللاجئين من أعقد المشكلات الحالية التي تؤرق جنبات المجتمع الدولي على اختلاف مستوياته وتوجهاته؛ فهي المشكلة الأم محلياً وإقليمياً ودولياً في الوقت الحالي، نظراً لما تفرزه من تداعيات سلبية متعددة الأوجه والأضرار، سواء بالنسبة للأفراد أو الأعراق أو الدول، وفي واقع الحال، فإن ظاهرة ازدياد عدد اللاجئين في العالم ارتبطت في الآونة الأخيرة بتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كنتيجة طبيعية لعدم استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء، وتؤكد الإحصائيات الحديثة أن المجتمع الدولي المعاصر بصدد تنامٍ غير مسبوق لأعداد اللاجئين؛ إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إلى وجود 68.5 مليون شخص في كافة دول العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، من بينهم 25.4 مليون( لاجيء) ، ( 19.9 مليون فقط تحت ولاية المفوضية)، في حين يوجد ــ وفق الإحصائيات ذاتها ــ ما قد يزيد على 40 مليون نازح داخلياً، و3.1 مليون طالب لجوء، وهناك 10 ملايين شخص حول العالم من عديمي الجنسية، بينما يضطر حوالي 44.400 شخص حول العالم للفرار من ديارهم يومياً نتيجة الصراعات والاضطهاد الموجه، وهو ما يعني فرار شخص واحد قسراً كل ثانيتين فقط[1]

ومما يزيد من مشكلة اللاجئين تعقيداً، أن أكبر التدفقات الخاصة بهم لا تتمركز أو تستقر في البلدان الغنية القادرة على احتوائهم ومد يد العون إليهم، وإنما يتمركزون ويستقرون في الغالب على أراضي الدول النامية، الأمر الذي يكرس لتداعيات كارثية لا ترتبط فقط باللاجئين وإنما ترتبط أيضاً بالدول الحاضنة لهم، والتي في أغلب الأحيان تجد معاناة كبيرة في تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي لمواطنيها الأصليين، فهي عاجزة كذلك من باب أولى عن تقديم الدعم  لللاجئين إليها، دون أن يؤثر ذلك على مساراتها الاقتصادية وأوضاعها الداخلية .. وحقيقة تواجد الأغلبية العظمى من اللاجئين في الدول النامية، تؤكده أيضاً إحصائيات المفوضية السامية للّاجئين(نوفمبر 2018) والتي تشير إلى أن” 85% من المهجّرين حول العالم يعيشون في البلدان النامية، وأن 57% من هؤلاء اللاجئين يأتون على الترتيب من كل من سوريا، أفغانستان، وجنوب السودان، وبأعداد هي 6.3 مليون، 2.6 مليون، 2.4 مليون لاجيء على الترتيب”[2]

وبتتبع خريطة اللاجئين على المستوى الدولي، نجد تقصيراً شديداً وقاسياً تجاه هؤلاء اللاجئين؛ فمن بين 195 دولة على مستوى العالم[3] لا يمكن رصد مؤشرات قوية على استضافة اللاجئين إلا في عشر دول فقط تمثل البلدان العشر الأوائل من حيث استضافة اللاجئين عالمياً، وهذه الدول وفق ما تنقله منظمة العفو الدولية عن تقارير مفوضية اللاجئين 2017/2018 هي: تركيا(3.2 مليون لاجيء وأكثر)، الأردن(2.8 مليون)، لبنان(1.4 مليون وأكثر)، باكستان(1.4 مليون)، أوغندا(1.2 مليون وأكثر)، إيران( 978.700 لاجيء)، ألمانيا(864.700 لاجيء)، إثيوبيا(841.300 لاجيء)، السودان(538.800 لاجيء)، جمهورية الكونغو الديمقراطية(533.700 لاجيء)[4] ورغم قلة عدد الدول المستضيفة لللاجئين، وفي ظل المعاناة الشديدة لهؤلاء المهجرين من بلادهم وأراضيهم تحت ظروف قاسية وغير إنسانية “خفَّضت الدول الغنية، بشكل كبير، أماكن إعادة التوطين خلال الفترة من 2016 إلى 2017، حيث ساعدت 31 دولة فقط اللاجئين بهذه الطريقة حتى منتصف عام 2017، مقارنة بـ 37 دولة في العام السابق، ليس هذا فحسب، وإنما تواصل العديد من الدول الغنية تحديد أولويات السياسات التي تمنع الأشخاص من طلب اللجوء، وإيجاد طرق لمنع الناس من الوصول إليها بالمرة، وتضطر مثل هذه السياسات التقييدية، والقصيرة النظر، النساء والرجال والأطفال إلى القيام برحلات خطرة، برية وبحرية، مما يعرض حياتهم للخطر، وزيادة أرباح المهربين والمتاجرين بالبشر”[5]

ورغم سيادة المواقف السلبية لأغلب دول العالم تجاه ظاهرة اللاجئين الآخذة في التنامي، إلا أن الصفحة ليست كلها سوداء قاتمة؛ حيث ظهرت نماذج ثرية وعظيمة الإيجابية تجاه مشكلة اللاجئين هذه، وليس في الدول النامية فقط، وإنما في الدول الغنية أيضاً، ولكن ضمن هذه النماذج المشار إليها، يبقى النموذج الأوغندي في التعامل مع اللاجئين، هو الأفضل على الإطلاق حتى الآن، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون؛ ففي الوقت الذي تعاملت فيه أغلب الدول المستضيفة مع مشكلة اللاجئين بطرق نمطية وتقليدية، أقلها الفصل بين المجتمع الحاضن من جهة، ومجتمع اللاجئين من جهة مقابلة، قامت الحكومة الأوغندية، باتخاذ مسارات مختلفة أكثر إيجابية وإنسانية تجاه اللاجئين، لتتمخض هذه المسارات بمرور الوقت عن تجربة ثرية وفريدة من نوعها، بل وإلى نموذج مبدع ومتكامل ينصح المجتمع الدولي بتبنيه والسير على خطاه، بعد أن “حظيت أوغندا بالإشادة لتطبيقها أكثر سياسات اللاجئين رحمة في العالم”[6]

 فما ملامح هذا النموذج الأوغندي؟ وإلى أي حد يختلف اللاجئون إلى أوغندا عن غيرهم من لاجئي العالم؟ وهل هو نموذج مؤقت وطاريء لاكتساب زخم الشهرة العالمية أم أنه نموذج راسخ في أساسيات التعامل العلمي الدقيق مع المحن والأزمات الإنسانية؟ وأخيراً كيف يستفيد المجتمع الدولي من هذا النموذج في حل مشكلات معقدة تحيط بقضايا اللجوء والهجرة ضمن أزمات الواقع المعاصر؟

 هذا ما نحاول تقديره والوقوف على جوهره وتفاصيله عبر السطور القادمة.

بين السياسة والإنسانية

       تنطلق الغالبية العظمى من دول العالم من منظور سياسي بحت عند النظر إلى مشكلة اللاجئين والمهجرين قسراً من بلادهم، وهذا المنظور السياسي للمشكلة يعمل على تضييق أفق الحكومات والدول من حيث إيجاد الوسائل والطرق لاحتواء اللاجئين واستضافتهم، وهو ما يتنافى تماماً مع مباديء الإنسانية وحقوق الإنسان؛ لذلك اختلفت التجربة الأوغندية في التعامل مع مشكلة اللاجئين؛ حيث قدمت أوغندا الاعتبارات الإنسانية والحقوقية على ما عداها من اعتبارات أخرى كالاعتبارات السياسية والأمنية، فكان همها الأول أن تتعامل مع المهاجرين إليها باعتبارهم بشراً جديرين بالاحتضان والمساعدة والدعم.

 وتمنحنا المواقف المختلفة على مستوى دول العالم فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين، القدرة على التفرقة الواضحة بين المنطلقات السياسية من جهة والمنطلقات الإنسانية من جهة أخرى؛ فبعض الدول الأوربية على سبيل المثال وقفت موقف العداء تجاه اللاجئين كاليونان مثلاً التي تذرعت بأزمتها المالية لتمنع دخول اللاجئين إليها، وهناك المجر وسياساتها المتشددة والمناهضة لهجرة ودخول اللاجئين إلى القارة الأوربية، إلى الدرجة التي دفعت بأجهزة الأمن المجرية إلى مطاردة اللاجئين في المواصلات العامة كالقطارات والسيارات ومحطات المترو وغيرها، جنباً إلى جنب مع قيام الحكومة المجرية ببناء أسوار مانعة لدخول اللاجئين على حدودها مع سيبريا[7] وعلى العكس من ذلك هناك دول أوربية أخرى فتحت ذراعيها لقدوم اللاجئين وقامت بما تستطيعه من جهد لتقديم الدعم المادي والمعنوي للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين، ومن هذه الدول الأوربية ألمانيا والسويد وفرنسا؛ حيث أعلنت الأولي تخصيص 6.7 مليار دولار لدعم مطالب اللجوء، كما أنها خلال عام 2015 فقط سمحت بدخول 100 ألف لاجيء إلى أراضيها، بينما قامت الثانية باستضافة 80 ألف لاجيء على أراضيها خلال العام ذاته، في حين قامت الثالثة بتمهيد الطريق لاستقبال ما يزيد على 20 ألف لاجيء كبادرة إيجابية أولى للتعامل مع المشكلة[8]

أوغندا.. التجربة والنموذج

       جسّدت أوغندا تجربتها الإيجابية ونموذجها المتفرد فيما يخص التعامل والتعاطي مع مشكلة اللاجئين، من خلال تقديم ما هو إنساني على ما هو سياسي أو أمني، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكان هذا التجسيد للتجربة الرائدة، عبر مجموعة بنود إجرائية جمعت بين ما هو نظري وقانوني، وما هو عملي وتطبيقي على أرض الميدان، وهو ما يمكن رصد ملامحه من خلال نقاط العرض التالية:

  • تمتلك أوغندا قانوناً خاصاً بقضية اللاجئين واستقبالهم والتعامل معهم وفق نظرة شاملة واستثمارية، وهو قانون صادر منذ العام 2006، ويعد القانون الأكثر إيجابية وسخاءً في العالم من حيث كونه يقر ويدعم كافة الجهود والخدمات الصحية والتعليمية المجانية لللاجئين، بل ويمنحهم حق الانتقال والتحرك دون معوقات داخل المدن والمناطق الأوغندية، الأمر الذي أتاح لأكثر من نصف مليون لاجيء ينتمون لما يقرب من خسمة عشر بلداً إفريقياً، أن ينعموا بالاستقرار والحماية في مستوطنات أوغندا للاجئين، والمنتشرة في تسع مقاطعات مختلفة من البلاد[9]
  • نجحت الحكومة الأوغندية بين عامى 2015/2016 في الاعتراف بما يزيد على 650 ألف لاجيء من المهاجرين إليها من دول الجوار المضطرب، وخاصة من جنوب السودان والصومال وبوروندي ورواندا والكونغو، كما قامت بتخصيص(مخيم ناكيفيل) لإيواء هؤلاء اللاجئين، وهو المخيم الذي كان قد تم تأسيسه عام 1958 لإيواء لاجئي قبائل التوتسي الفارين من مطاردة قبائل الهوتو خلال الحرب الأهلية الرواندية، والذي لا يبعد عن العاصمة الأوغندية كمبالا سوى ست ساعات فقط، ومن خلاله استطاعت أوغندا أن تقدم تجربتها الرائدة في الترحيب باللاجئين ودمجهم للإسهام الإيجابي الفاعل في الاقتصاد الوطني الأوغندي[10]
  • أتاحت مخيمات أوغندا لللاجئين وعلى رأسها هذا المخيم(ناكيفيل)، والذي يشمل الكثير من الأنهار والتلال والأراضي الزراعية الخصبة، وتتسع مساحته وتمتد لما يقرب من 200 كيلومتراً مربعاً، فرصة واعدة لتحقيق وتوفير حياة كريمة وأقرب إلى الأمن والاستقرار والتوطين الكامل للاجئين، وبحسب التوصيف الشخصي للزائرين الدوليين لهذا المخيم، فإنه عبارة عن قطاعات من القرى والأراضي المزروعة التي تشتمل على العديد من المزارع الحيوانية المدارة من قبل اللاجئين لإنتاج الغذاء اللازم لإطعامهم، وكذلك لتصدير كافة المنتجات الفائضة إلى خارج البلاد[11]
  • لم تكتف الحكومة الأوغندية بمجرد مساعدة اللاجئين على توفير غذائهم واحتياجاتهم الضرورية، وإنما حرصت كذلك على دمجهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية من خلال إنشاء الأسواق ودور العرض السينمائي وشبكات المحمول، وإلحاق كل ذلك بمناطق تواجدهم وإيوائهم، بل إنها قامت إلى جانب تقديم واجب الضيافة للفارين واللاجئين إليها، بدمجهم في المجتمع الأوغندي، بأن جعلتهم ضمن خططتها التنموية والتعليمية، وهو ما طبقته الحكومة الأوغندية، على باقي المخيمات المخصصة لللاجئين، ومنها مخيّمى رينو وأدجوماني المخصصين لاستقبال وإيواء الفارين من الحرب الأهلية السودانية[12]
  • دفعت الأعداد المتزايدة من اللاجئين والوافدة على الأراضي الأوغندية، حكومة البلاد إلى اعتماد سياسة الدمج الاقتصادي الفاعل لشرائح اللاجئين في المجتمع الأوغندي، وذلك من خلال عدة آليات مبدعة منها زيادة أعداد المؤسسات المتخصصة في التدريب المهني والتقني لهذه الشرائح الاجتماعية المهجّرة قسراً، ثم توظيف المخرجات المتدربة منهم في قطاع الأعمال الأوغندي، جنباً إلى جنب مع رفع القيود المتعلقة بحركتهم، ليس هذا فحسب، وإنما سعت الحكومة الأوغندية إلى ضبط حركة اللاجئين ضبطاً إيجابياً يحول دون تعقيد البنية الديموغرافية للسكان ويمنع التسبب في اكتظاظ العاصمة وباقي المدن الأوغندية نتيجة توافدهم المستمر والمتزايد، وكان ذلك من خلال منح أعداد كبيرة من اللاجئين قطع من الأراضي ” لبناء منزل ومزرعة، ما يمنح كل فرد/عائلة نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”[13]
  • حرصت الحكومة الأوغندية في تعاملها مع قضية اللاجئين، على تحقيق الانسجام النفسي والمجتمعي لكل اللاجئين إليها، وذلك من خلال تهيئة أجواء إيجابية محيطة بهؤلاء اللاجئين، من حيث تعظيم إشعارهم بالانتماء للأراضي الأوغندية، ودعم إرادتهم في اختيار المهن التي يرغبون في ممارستها بين الأوغنديين، وفتح باب الأمل أمام توطينهم الدائم فوق الأراضي الأوغندية، وكل ذلك وغيره من أمور إيجابية، تم بشكل فاعل من الناحية العملية والتطبيقية، بل ومن الناحية المعيشية(الاقتصادية) التي هي الأهم في حفظ حياة وكرامة اللاجيء أينما حل وكان؛ فقد أسرعت المدارس المهنية الأوغندية، وغيرها من المدارس المشتركة بين أوغندا وبعض الدول الأوربية، إلى استقطاب الشرائح السنية المختلفة والمناسبة لإكسابها المهن والأعمال المتوافقة مع حاجة الأسواق المحلية الأوغندية وحاجة الأسواق التصديرية خارج البلاد، ومن ذلك مثلاً ما قام به(مركز نيومانزي) للتدريب المهني تحت إشراف المجلس النرويجي لللاجئين في معسكر آدجوماني، من جهود رائدة في هذا الإطار، وخاصة ما يتعلق بـــ” إدخال اللاجئين القادمين من جنوب السودان والبالغ عددهم 440 ألف لاجيء، إلى سوق العمل وإقامة علاقات بين الخريجين والمؤسسات المالية في مناطق تواجد اللاجئين، كمؤسسات التمويل الأصغر والادخار والقروض، والبنوك”[14] ومن الجميل حقاً أن هذا الدعم المبدع للّاجئين، يأتي كنتيجة طبيعية لقناعة المسئولين الرسميين الأوغنديين بأن” تمكين اللاجئين هو من الأسباب الاقتصادية المفيدة للاقتصاد الوطني، وأنه يجب على أوغندا كدولة أن تعمل من أجل هذا”[15]

وتؤكد لنا المؤشرات السابقة للتعامل الأوغندي المبدع مع مشكلة اللاجئين، أن التجربة الأوغندية لم تكن أبداً تجربة طارئة أو مستهدفة للشهرة العالمية الشكلية والمظهرية بقدر ما هي تجربة راسخة في العلمية والعملية، ما يعني صلاحيتها للتطبيق في دول إفريقية عديدة، وكذلك في دول أخرى خارج نطاق القارة الإفريقية، وخاصة في الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها مناطق مستهدفة من قبل كثيرين للإقامة والاستقرار فيها؛ إذ أن نجاح التجربة الأوغندية في ظل إمكانيات اقتصادية متواضعة، يعني أن الدول الغنية بإمكانها إنجاح تجارب مماثلة بشكل أكثر إبداعاً وسلاسة، إذا ما توافرت الإرادة لذلك، وكذلك إذا ما توافرت قناعات غربية وأمريكية بإمكانية دعم وتوظيف المهاجرين والانتفاع بهم وفق منطق التجربة الأوغندية، ودون تغليب لنوازع العنصرية والريبة تجاه الآخر.

حالات وصور واقعية

       حفلت التجربة الأوغندية في احتواء مشكلة اللاجئين بالكثير من التفاصيل الدقيقة والتحديات الصعبة التي استطاعت الحكومة الأوغندية التغلب عليها وتطويعها، وبالطبع لا تخلو الأمور من معوقات ومنغصات ناجمة عن تنامي التقصير الدولي في دعم اللاجئين وتمويل حواضنهم من الدول والحكومات، وهو ما سنتطرق إليه لاحقاً، لكننا هنا نستقصي بعض الحالات والصور الإيجابية الجزئية التي باتت تغلف حياة وتجارب اللاجئين تحت المظلة الأوغندية الحاضنة، وذلك لكي ندلل على عمق التأثير الأوغندي وإبداعه من أجل توفير حياة كريمة تليق بإنسانية الإنسان ومكانته، وهو ما نوجزه في النقاط التالية:

  • في أوغندا، ووفق المعاينة الميدانية التي أجراها فريق من مشروع الابتكار الإنساني التابع لجامعة أكسفورد عام 2014، والتي تفقد خلالها طبيعة الأعمال التي يمارسها اللاجئون وطالبو اللجوء هناك، رصد الفريق ما يمكن تسميته بـــ( التكتل الاقتصادي لللاجئين)؛ حيث اتساع حجم الأنشطة والأعمال والمهن التي يتمتع بعوائدها وبالعمل بها اللاجئون هناك، والتي تغطي قطاعات عريضة من الاقتصاد الأوغندي؛ فاللاجئون في أوغندا ” أصحاب مقاهي وبائعو خضار ومزارعون يزرعون الذرة على نطاق تجاري، وهم أيضاً أصحاب مطاحن ومطاعم، وعاملون في مجال النقل وتجار في قطاعات الأقمشة والمجوهرات”[16]
  • في أوغندا استطاع(موسى/ اسم مستعار) 41 عاماً، بعد أن فر مع أسرته قبل سبعة أعوام إليها بسبب العنف الطائفي والعرقي المندلع في وطنه(جمهورية الكونغو الديمقراطية)، أن يتعلم في مستوطنة ناكيفالي لللاجئين، وبعد فترة أصبح أحد مصففي الشعر المشهود لهم بالإتقان والكفاءة المهنية داخل فندق فيرواي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وهو يجب الأوغنديين، ويعبر عن ذلك بقوله: الأوغنديون أهْل كرم وجود وحُسْن ضيافة، وأنا أحصل على دخل جيد هنا، ويمكنني الاعتناء بعائلتي، في حين يقول عنه صاحب العمل الأوغندي: إنه موهوب ومجتهد، وشهدنا زيادة كبيرة في عدد الزبائن منذ التحق بالعمل عندنا[17]
  • في أوغندا استطاعت(ياركون ألوك) الفارة مع أطفالها الأربعة من جنوب السودان، أن تلتحق بالتدريبات المهنية لمركز نيومانزي الخاضع لإدارة المجلس النرويجي لللاجئين في آدجوماني، وبعد ستة أشهر من التدريب، تعلمت مهنة الخبازة وساعدها ذلك على العمل والحصول على المال لإعالة أسرتها، ومثلها فعلت(داروكا أياك) والتي تعلق بعد أن افتتحت مخبزاً بجوار منزلها في آدجوماني قائلة: منذ أن بدأت هذا العمل، الأمور أصبحت أسهل، كل أطفالي لديهم ملابس وأحذية وإذا كانت هناك حاجة لشراء شيء ما في المدرسة، أستطيع تلبيتها، لقد تغيرت الأمور مقارنة بوصولي من جنوب السودان[18] وفي الواقع الأمثلة في هذا الإطار كثيرة ومتعددة، وهي في عمومها تؤكد طبيعة التأثير الجذري والإيجابي الذي أحدثه الأوغنديون في حياة اللاجئين والفارين من الصراعات والمعارك والأهوال في دول الجوار وغيره.

معوقات على الطريق

       كما أشرنا من قبل، لا تخلو التجربة الأوغندية من منغصات ومعوقات، منها ما يتعلق بتقنين وضع اللاجئين النهائي في البلاد من حيث إمكانية حصولهم على الجنسية الأوغندية الدائمة، وهناك ما يتعلق بضعف التمويل الدولي لدعم التجربة والحفاظ عليها، كما أن هناك ما يتعلق بالوتيرة المتسارعة لتدفق اللاجئين على أوغندا بفعل اشتعال الأزمات الإقليمية المحيطة، وخاصة الوضع في جنوب السودان، وهو ما يمكن أن نفصّل جزءً منه من خلال ما يلي:

  • فيما يتعلق بتقنين وضع اللاجئين في أوغندا ومدى الإمكانيات المتاحة أمامهم للحصول على الجنسية الأوغندية الدائمة بعد انخراطهم الفاعل والإيجابي في المجتمع الأوغندي، وتحقيقهم طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد هناك تحدث على أيدي اللاجئين، فإن الواقع يؤكد حالياً أن ثمة اعتبارات سياسية أو مسيسة تساهم في عرقلة حصول اللاجئين على الجنسية؛ فلا تزال مؤسسات الدولة تواجه طلبات الحصول على الجنسية بالرفض، على خلفية جدال دستوري قائم لدى المحكمة الدستورية في البلاد، بشأن تفسير بعض البنود المتعلقة بقانون المواطنة ومراقبة الهجرة الأوغندي لعام 1999، وعلى وجه التحديد ما يخص المادة 14 المرتبطة بالمواطنة عن طريق التسجيل، وإلى جانبها المادة 16 المرتبطة بالمواطنة عن طريق التجنيس، وبين المادتين إشكاليات في التفسير لن يتم حسمها إلا بقرار من المحكمة الدستورية، وهو القرار الذي يرى البعض أنه لن يرى النور إلا بضغوط إقليمية ودولية كبيرة، يُنتظر القيام بها قريبا[19]
  • أما ما يتعلق بمسألة تمويل اللاجئين، فهي من المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي حالياً، بل وتهدد بإفشال التجربة الأوغندية على المديين المتوسط والبعيد؛ فبحلول شهر أغسطس من عام 2016 كانت المساعدات الخاصة بآلاف اللاجئين لدى أوغندا، قد تم تقليصها بنسبة 50% نتنيجة نقص التمويل، الأمر الذي دفع ُكلاً من الحكومة الأوغندية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومعهما برنامج الأغذية العالمية، إلى مناشدة المجتمع الدولي وكافة المانحين، من أجل تقديم الإسهام العاجل لتحقيق الاحتياجات الإنسانية لللاجئين، خاصة في ظل انفجار أزمة اللاجئين القادمين من جنوب السودان[20]
  • وفيما يخص عدد اللاجئين القادمين إلى أوغندا، فإنه أصبح يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة الأوغندية وأمام استمرار تجربتها الرائدة والفريدة في دمج اللاجئين القادمين إلى أراضيها منذ خمسين عاماً وإلى الآن؛ فوفق تقديرات البنك الدولي ” كانت أوغندا حتى أوخر العام 2015، تستضيف أكثر من 1.35 مليون لاجيء غالبيتهم من جنوب السودان (75%) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (17%) وبوروندي (3%) والصومال (3%)”[21] ولكن ما آلت إليه الأوضاع في جنوب السودان بحلول يوليو 2016، من أحداث الصراع الداخلي بين الفرقاء هناك، أدى إلى مضاعفة أعداد اللاجئين داخل أوغندا خلال عدة أشهر، لتصبح أوغندا بعد تدفق هذه الأعداد” البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في إفريقيا، حيث يشكل اللاجئون 3.5% من إجمالي السكان في البلاد والبالغ عددهم 39 مليون نسمة”[22] وبالطبع مثّل ذلك عبئاً ثقيلاً ـــ ولا يزال ــ على الحكومة الأوغندية، خاصة في ظل عدم تحمل الاقتصاد الأوغندي أية ضربات موجعة تعيق محاولات إنعاشه، علماً أنه بالفعل تم التأثير بالسلب على هذا الاقتصاد بفعل موجات الجفاف التي تجتاح المنطقة وكذلك بفعل الحرب الأهلية في جنوب السودان المجاورة[23]

التجربة والمصير

       ليس من شك في أن التجربة الأوغندية مع مشكلة اللاجئين أرست نموذجاً يُحتذى في هذا الإطار، ليس من وجهة النظر المحلية والإقليمية فقط، وإنما من وجهة النظر الغربية والدولية أيضاً؛ فقد استطاعت دولة نامية في قارة نامية أن تحقق من النجاحات ما لم تستطعه الدول الغنية في القارة الغنية، كما لم يكن النجاح شكلياً كما هي الحال في موقف العديد من الدول الأوربية تجاه استضافة اللاجئين، وإنما كان النجاح شاملاً وعميقاً وجذرياً، وصالحاً كذلك من حيث الجمع بين الأبعاد النفسية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع صلاح الأبعاد والإجراءات التطبيقية والعملية، وبمنتهى الصراحة، فقد أبرزت التجربة الأوغندية أبعاداً إيجابية غير مسبوقة في التعامل مع (مشكلة) وقف العالم المتقدم أمامها كالتائه الحيران، بحيث تعامل مع اللاجئين كأنهم غرباء عن الكوكب، أو كأنهم وباء يجب التخلص منه بلفظه وإقصائه، على عكس الموقف الأوغندي الذي شكّل من اللاجئين قوة اقتصادية داعمة للمجتمع المحلي ولمجتمع اللاجئين ذاته، فضرب أروع الأمثلة ــ رغم العوائق والتحديات ــ في تطبيق معنى التنمية البشرية بعقلية إفريقية مبدعة؛ لذا فإنه من المسلم به أن هذه التجربة رائدة وغير مسبوقة في المجتمعات الإفريقية المعاصرة، إن لم تكن كذلك بالنسبة لكافة مجتمعات العالم المعاصر، لكن تبقى التحديات القائمة في طريق دعم استمرارية هذه التجربة على المديين المتوسط والبعيد، هي التي تظل محل نظر، خاصة بعد أن دبت الشكوك مؤخراً، لدى كبريات الدول الأوربية المانحة وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا، في وجود شبهات فساد واحتيال وسوء إدارة لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين في أوغندا، الأمر الذي أدى إلى قيام الدولتين المشار إليها بتجميد الأموال الممنوحة باستثناء بعض المساعدات القليلة جداً، ما يعني تعريض هذه التجربة الرائدة لإشكاليات كبيرة ومتوقعة خلال المرحلة القريبة القادمة، ما لم يتم تدارك الأمور من قبل المجتمع الدولي[24]

استنتاجات

  1. التجربة الأوغندية كشفت تقصير المجتمع الدولي تجاه قضايا اللاجئين، وقدمت نموذجاً يُحتذي في تحويل اللاجئين من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة، نافعة لنفسها وللمجتمعات الحاضنة لها؛ لذا فهي تجربة أصيلة يجب أن تأخذ مكانها اللائق من الاهتمام والتبني في سلم أولويات التجارب الإنسانية الرائدة في إطارها.
  2. الموقف الدولي من قضية اللاجئين لا يرقى إلى ما تمثله هذه القضية من مخاطر مركبة ومعقدة قد تطال أي جزء من العالم، وفي ظل غياب معظم دول العالم عن الإسهام الفاعل في حل مشكلة اللاجئين، وقبلها حل مشكلات الصراع السياسي المشتعل في مناطق عديدة من العالم، ستستمر المخاطر المهددة للسلم والأمن الدوليين.
  3. المنطق الإقصائي لا يصلح في التعامل مع مشكلات اللاجئين، وتغليب الأنانية الجغرافية للدول عبر تطويق حدودها في مواجهة تدفق هؤلاء اللاجئين ليس حلاً للمشكلة وإنما تكريساً لها، وتعميقاً لمشاعر العداء لدى نفوس ملايين اللاجئين، قد تتعاظم بسببها نوازع الانتقام لدى أجيال من هؤلاء اللاجئين في مراحل تالية.
  4. تذويب الفوارق الإنسانية والعرقية بين مجتمعات اللاجئين من جهة والمجتمعات الحاضنة لهم من جهة أخرى، يساهم في تعزيز انتماء اللاجئين للبلد الحاضن، ويدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد لإثبات هذا الانتماء من جهتهم، خاصة إذا ما وجدوا القنوات المهنية المشروعة التي تعينهم على تحقيق ذلك، وهو ما حققته التجربة الأوغندية مجملة.
  5. تغليب المنطق السياسي على المباديء والحقوق الإنسانية عند التعامل مع مشكلات اللاجئين والمهاجرين القسريين، لا يليق بالمجتمعات المتحضرة، بل يؤدي إلى ضيق أفق الحكومات وقلة حيلتها في مواجهة المحن والأزمات الطارئة للمجتمعات والتجمعات البشرية في العالم، وفي كل الأحوال، تزول السياسة وتبقى الإنسانية.
  6. التجربة الأوغندية لا تخلو من تحديات وصعوبات تقف في طريق توسيعها واستمرارها فوق الأراضي الأوغندية، وعلى رأس هذه التحديات ضعف التمويل الدولي، ومضاعفة أعداد اللاجئين خلال أوقات قياسية بفعل الأزمات المحيطة وفي مقدمتها أزمة جنوب السودان، إلى جانب الإشكاليات الخاصة بتفسير قوانين وبنود قوانين منح الجنسية لللاجئين، ومعها مستجدات التشكيك في الإدارة المالية لمفوضية اللاجئين في البلاد، الأمر الذي يهدد بقاء واستمرار التجربة.

توصيات

  • العمل على حل كافة المشكلات المؤدية إلى تحريك قطار اللجوء والهجرة عن الأوطان الأصلية إلى أوطان حاضنة، وإيجاد استراتيجية دولية لاحتواء الأزمات الطارئة على كافة المستويات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، مع عدم إغفال الحد من مظاهر تنامي التعامل العنصري بين الشعوب الغنية تجاه الشعوب النامية والفقيرة.
  • توسيع نطاق التجربة الأوغندية عبر استنساخها في دول القارة الإفريقية وباقي دول العالم، وخاصة في المجتمعات الأقل تعداداً للسكان، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتجنب الإخلال بأمن المجتمعات الحاضنة، عبر إجراءات احتواء إنسانية وجديرة بدمج اللاجئين وتعزيز انتمائهم لتلك المجتمعات على غرار التجربة الأم.
  • دراسة ومناقشة الأسباب الدافعة إلى تغليب منطق الإقصاء والرفض تجاه استضافة اللاجئين في الدول الرافضة، ومحاولة تدشين حراك فكري إيجابي وفاعل لتعديل وتهذيب هذا المنطق في اتجاه كسره وعدم تكراره في مراحل تالية.
  • إعادة النظر في جدوى الخوف من اللاجئين، وفي جدوى اعتبارهم قوة هادمة للأمن والاستقرار في المجتمعات الحاضنة، وذلك بالاقتداء بالتجربة الأوغندية لإثبات خطأ هذه المخاوف وتحييدها في اتجاه بناء جدار من الثقة تجاه اللاجئين، يمكنهم من تجاوز محنتهم ويساعدهم في الانخراط الجدي والفاعل في المجتمعات المستضيفة لهم، وهو ما قد يفتح باباً كبيراً من المنافع لم تكن في حسبان الدول الحاضنة.
  • الإسراع في مواصلة دعم التجربة الأوغندية، عبر استقطاب دولي للمانحين، جنباً إلى جنب، مع تضييق نطاق الذرائع المؤدية إلى التشكيك في عمل المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في البلاد، بحيث يتم استئناف ضخ الأموال المعتادة من قبل كبار المانحين وعلى رأسهم ألمانيا وبريطانيا؛ إذ من غير المنطقي إفشال تجربة رائدة في مجال احتضان واحتواء اللاجئين كالتجربة الأوغندية، من أجل بعض المخالفات المالية والإدارية التي يمكن تطويقها وعلاجها.

الهوامش والإحالات

  • راجع الإحصائيات على موقع المفوضية، متاح على الرابط: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html ،(بتصرف)
  • المصدر السابق نفسه ( بتصرف)
  • راجع تقرير عن عدد دول العالم تحت عنوان( What number of countries in the world?)، متاح على الرابط: https://www.mapsofworld.com/answers/world/many-countries-world/?subscribe=error#516
  • راجع تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان(لاجئو العالم بالأرقام)، متاح على الرابط: https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/ ،(بتصرف)
  • المصدر السابق نفسه(بتصرف)
  • راجع مدونات البنك الدولي على الرابط: http://blogs.worldbank.org/ar/voices/dev4peace/refugees-finding-new-homes-uganda
  • راجع : عبد النبي،محمد أحمد، أزمة متصاعدة:كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مشكلة اللاجئين، تقرير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، حول تقرير مركز التقدم الأمريكي المعنون(أزمة في تصاعد..مشكلة اللاجئين العالمية)، بتاريخ الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، متاح على: https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/283/ ، (بتصرف)
  • المصدر السابق نفسه(بتصرف)
  • راجع: محمد الدعدع، البنك الدولي يشيد بتجربة أوغندا في استضافة اللاجئين، تقرير بوابة الوطن الإلكترونية المصرية، بتاريخ 5/9/2016، متاح على: https://www.elwatannews.com/news/details/1386754 ، (بتصرف)
  • راجع: أوغندا واحدة من أكثر دول العالم ترحيباً بطالبي اللجوء السياسي، تقرير (ويكي الأخبار) بتاريخ 12 يوليو 2016، متاح على: https://ar.wikinews.org/?curid=36863 ، (بتصرف)
  • المصدر السابق نفسه(بتصرف)
  • المصدر نفسه(بتصرف)
  • راجع: هند عبد الحميد، إيثار الفقراء.. كيف تفوقت أوغندا على أوروبا باحتواء اللاجئين، تقرير موقع(ميدان/ شبكة الجزيرة الإعلامية) ، بتاريخ 17/10/2017، متاح على: https://www.aljazeera.net ، مع البحث بالعنوان المحدد
  • راجع: مونيكا بينّا، اللاجئون في أوغندا: التكامل من خلال التدريب، تقرير يورو نيوز عربية، بتاريخ 17/11/2016، متاح على: https://arabic.euronews.com/2016/11/17/aid-zone-south-sudanese-refugees-set-up-home-in-uganda ،(بتصرف)
  • راجع تصريحات (مارسيل تيباليكا) سفير أوغندا لدى ألمانيا والفاتيكان، والتي نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقريرها تحت عنوان( ما أفضل بلد في العالم للاجئين؟)، بتاريخ السبت 4 رجب 1438هـ/ 1 أبريل 2017م، متاح على: https://aawsat.com ، مع البحث بالعنوان المحدد،(بتصرف)
  • راجع تقرير شبكة الأنباء الإنسانية ( إيرين)، جينيف/ سويسرا، تحت عنوان (اقتصاديات اللاجئين ــ النموذج الأوغندي)، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2014، متاح على الرابط: https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/06/30/qtsdyt-lljy-yn-lnmwdhj-l-wgndy ، (بتصرف)
  • راجع تقرير البنك الدولي تحت عنوان( أوغندا تمنح اللاجئين وطناً بعيداً عن وطنهم)، بتاريخ 31/8/2016، متاح على: http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/08/31/uganda-offers-refugees-home-away-from-home ، (بتصرف)
  • راجع: مونيكا بينّا، اللاجئون في أوغندا: التكامل من خلال التدريب، مصدر سابق(بتصرف)
  • للمزيد حول إشكاليات منح الجنسية لللاجئين في أوغندا يراجع تقرير(جورجيا كول)، إدماج اللاجئين في أوغندا سيتطلب تشكيل جماعات ضغط متجددة، نشرة الهجرة القسرية، العدد 48، يناير 2015، ص 68، متاح على: https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/faith/cole.pdf ،(بتصرف)
  • راجع أخبار الأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة التمويل على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2016/08/257932 ،(بتصرف)
  • راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على الرابط: https://www.unhcr.org/ar/5a9bd0424.html
  • المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)
  • راجع: نيل فورد، أوغندا: اقتصاد مرن رغم النكسات، تقرير مجلة African Business ، بتاريخ 2 مارس 2017، متاح على الرابط: https://africanbusinessmagazine.com/region/east-africa/uganda-economy-resilient-despite-setbacks/ (بتصرف وترجمة)
  • للمزيد حول هذه الشبهات ، يراجع: أحمد فوزي سالم، كيف أطاح الفساد بمساعدات الأمم المتحدة لللاجئين بأوغندا؟، تقرير نون بوست بتاريخ 29 أبريل 2019، متاح على الرابط: https://www.noonpost.com/content/27563

انتهى

[1] راجع الإحصائيات على موقع المفوضية، متاح على الرابط: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html ،(بتصرف)

[2] المصدر السابق نفسه ( بتصرف)

[3] راجع تقرير عن عدد دول العالم تحت عنوان( What number of countries in the world?)، متاح على الرابط: https://www.mapsofworld.com/answers/world/many-countries-world/?subscribe=error#516

[4] راجع تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان(لاجئو العالم بالأرقام)، متاح على الرابط: https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/ ،(بتصرف)

[5] المصدر السابق نفسه(بتصرف)

[6] راجع مدونات البنك الدولي على الرابط: http://blogs.worldbank.org/ar/voices/dev4peace/refugees-finding-new-homes-uganda

[7] راجع : عبد النبي،محمد أحمد، أزمة متصاعدة:كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مشكلة اللاجئين، تقرير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، حول تقرير مركز التقدم الأمريكي المعنون(أزمة في تصاعد..مشكلة اللاجئين العالمية)، بتاريخ الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، متاح على: https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/283/ ، (بتصرف)

[8] المصدر السابق نفسه(بتصرف)

[9] راجع: محمد الدعدع، البنك الدولي يشيد بتجربة أوغندا في استضافة اللاجئين، تقرير بوابة الوطن الإلكترونية المصرية، بتاريخ 5/9/2016، متاح على: https://www.elwatannews.com/news/details/1386754 ، (بتصرف)

[10] راجع: أوغندا واحدة من أكثر دول العالم ترحيباً بطالبي اللجوء السياسي، تقرير (ويكي الأخبار) بتاريخ 12 يوليو 2016، متاح على: https://ar.wikinews.org/?curid=36863 ، (بتصرف)

[11] المصدر السابق نفسه(بتصرف)

[12] المصدر نفسه(بتصرف)

[13] راجع: هند عبد الحميد، إيثار الفقراء.. كيف تفوقت أوغندا على أوروبا باحتواء اللاجئين، تقرير موقع(ميدان/ شبكة الجزيرة الإعلامية) ، بتاريخ 17/10/2017، متاح على: https://www.aljazeera.net ، مع البحث بالعنوان المحدد

[14] راجع: مونيكا بينّا، اللاجئون في أوغندا: التكامل من خلال التدريب، تقرير يورو نيوز عربية، بتاريخ 17/11/2016، متاح على: https://arabic.euronews.com/2016/11/17/aid-zone-south-sudanese-refugees-set-up-home-in-uganda ،(بتصرف)

[15] راجع تصريحات (مارسيل تيباليكا) سفير أوغندا لدى ألمانيا والفاتيكان، والتي نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقريرها تحت عنوان( ما أفضل بلد في العالم للاجئين؟)، بتاريخ السبت 4 رجب 1438هـ/ 1 أبريل 2017م، متاح على: https://aawsat.com ، مع البحث بالعنوان المحدد،(بتصرف)

[16] راجع تقرير شبكة الأنباء الإنسانية ( إيرين)، جينيف/ سويسرا، تحت عنوان (اقتصاديات اللاجئين ــ النموذج الأوغندي)، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2014، متاح على الرابط: https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2014/06/30/qtsdyt-lljy-yn-lnmwdhj-l-wgndy ، (بتصرف)

[17] راجع تقرير البنك الدولي تحت عنوان( أوغندا تمنح اللاجئين وطناً بعيداً عن وطنهم)، بتاريخ 31/8/2016، متاح على: http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/08/31/uganda-offers-refugees-home-away-from-home ، (بتصرف)

[18] راجع: مونيكا بينّا، اللاجئون في أوغندا: التكامل من خلال التدريب، مصدر سابق(بتصرف)

[19] للمزيد حول إشكاليات منح الجنسية لللاجئين في أوغندا يراجع  تقرير(جورجيا كول)، إدماج اللاجئين في أوغندا سيتطلب تشكيل جماعات ضغط متجددة، نشرة الهجرة القسرية، العدد 48، يناير 2015، ص 68، متاح على: https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/faith/cole.pdf ،(بتصرف)

[20] راجع أخبار الأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة التمويل على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2016/08/257932 ،(بتصرف)

[21] راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على الرابط: https://www.unhcr.org/ar/5a9bd0424.html

[22] المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)

[23] راجع: نيل فورد، أوغندا: اقتصاد مرن رغم النكسات، تقرير مجلة African Business ، بتاريخ 2 مارس 2017، متاح على الرابط: https://africanbusinessmagazine.com/region/east-africa/uganda-economy-resilient-despite-setbacks/ (بتصرف وترجمة)

[24]  للمزيد حول هذه الشبهات ، يراجع: أحمد فوزي سالم، كيف أطاح الفساد بمساعدات الأمم المتحدة لللاجئين بأوغندا؟، تقرير نون بوست بتاريخ 29 أبريل 2019، متاح على الرابط: https://www.noonpost.com/content/27563

محسن حسن

باحث وأكاديمي مصري

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات