نص بيان قوى المعارضة بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال

أصدر خمسة أحزاب من قوى المعارضة،أمس الأربعاء،بيانامشتركا تناول الأوضاع السياسية والأمنية والانتخابات الرئاسية والتشريعية في الصومال، وأكد الأحزاب الخمسة وهي،هيميلوقرن، وإليس، ووذجر، وحزب السلام والتنمية،والحزب الوطني الديمقراطي(NDP) على ضروةجمع الكلمة والعمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد بحلول عام2020.

وفيمايلي نص البيان

أولا: الأمن: 

  1. أن تتوصل الحكومة والولايات الإقليميةإلى تفاهمات حول استراتيجية وخطة أمنية لتحقيق استقرار البلاد، وبناءجيش وطني قادر على تسلم مسؤوليةأمن البلاد.
  2. أن تساعدالحكومة المركزية،الولايات الإقليمية في تحرير المناطق التي لاتزال في سيطرةالمجموعات الإرهابية وتخصيص حصة من المنح العسكريةالتي تحصل عليها الحكومة المركزية.
  3. التوصل إلى اتفاق حول مقام العاصمة مقديشو في أسرع وقت ممكن وإنشاء إدارة منتخبة من قبل الشعب تتولى مسؤولية أمن المدينة
  4. أن تتعاون في تحقيق الأمن،الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والشعب الصومالي والدول التي تساعدالصومال في المجال الأمني.

ثانيا: الدستور:

  1. الإسراع في التوصل إلى اتفاق حول القضاياالتي تتطلب قرارا سياسيا ومباحثات بين الشركاء الصوماليين مثل الحكومة المركزية والولايات الإقليميةوالأحزاب السياسية
  2. منح دور كبير للأحزاب السياسية في المشاورات حول مراجعة الدستور للمساهمة في تعزيز النظام الديمقراطي على أساس التعددية الحزبية
  3. أن تتوصل الحكومة والولايات الإقليميةإلى اتفاق حول الملفات المتعلقة باستكمال الدستور مثل تقاسم الثروة و«فدرلة»النظام المالي
  4. الابتعادعن صياغةالدستورعلى مقاس شخصيات لهامصالح خاصة
  5. استئناف المفاوضات مع أرض الصومال وذلك لأهميتها في استكمال الدستور والنظام السياسي في البلاد

ثالثا: الانتخابات

  1. إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الموعدالمقرر لها والابتعاد عن تمديد ولاية الحكومة الحالية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وزعزعة المسار الديمقراطي
  2. أن تجرى الانتخابات المقبلةعلى أساس الأحزاب بهدف تشجيع التنافس الحر وانتخاب الاشخاص على أساس البرامج السياسية
  3. السماح للأحزاب بافتتاح مكاتب لها في الدوائرالانتخابية والتعبيرعن أفكارها بحرية في كل مكان وزمان و بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية
  4. استكمال القوانين التي تعتبر أساسية للانتخابات، للتأكد من إجراءانتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
  5. الإسراع في التوصل إلى اتفاق حول نوعية الانتخابات التي ستجرى في البلاد بحلول 2020\2021، ومن أجل تفادي أي شكوك بخصوص مسار الانتخابات وضمان مشاركة الأحزاب السياسية في القرارات بهذاالشأن.
  6. إعطاء الأولوية لضمان استقلالية اللجنة الوطنية للانتخابات وكفاءتها وقدرتها على إدارة وتنظيم انتخابات حرة تتنافس فيها الأحزاب

رابعا: الأحزاب السياسية

  1. ضمان مشاركة فعالة للأحزاب السياسية في المجالس التي تناقش القرارات المصيرية والتي تمس الوطن والمواطن
  2. أن تبدأ اللجنةالوطنية في أسرع وقت ممكن بالعمليةالرسمية لتسجيل الأحزاب التي استوفت جميع الشروط المطلوبة.
  3. إعادة النظر في قانون الأحزاب ليتوافق مع قانون الانتخابات التي ينتظر من الحكومة تقديمه إلى البرلمان.

خامسا: الحريات الدستورية

  1. إعلاء مبدأ سيادةالقانون والحفاظ على الحقوق والحريات المصونة في الدستور
  2. خلق الانفتاح السياسي والابتعاد عن تضيق السياسيين الذي يعبرون عن أفكارهم حيال الأوضاع السياسية في البلاد
  3. السماح للمجتمع المدني ممارسة واجباتهم الدستوريةبحرية وخصوصا فيما يتعلق بتوجيه وابداءآراءهم حيال الأوضاع الراهنة في البلاد
  4. تسهيل العمل الإعلامي والسماح للإعلام والصحافة ممارسة واجباتهم حيال نقل الأخبار السياسية وآراء جميع الفرقاءالسياسيين
  5. احترام وتأكيد حق المواطنيين في التعبير عن الرأي والتجمع والمشاركة في الأنشطة السياسية وبمايتوافق مع القوانين والتشريعات

سادسا: مؤتمرجروي

  1. تشجع الأحزاب السياسية انعقاد مؤتمر جروي بين الرئيس ورؤساءالحكومات الإقليمية
  2. تأمل الأحزاب أن تتمخض عن المؤتمر قرارات تساهم في تعزيز المسار الديمقراطي وإرساء قواعد الدولة
زر الذهاب إلى الأعلى