أخبارأخبار متنوعةتحليلات

اعلان الحكومة الاتحادية المبادئ والقواعد المنظمة للإنتخابات الولائية… السياق والمآل

في خطوة وصفها البعض بالاستباقية للحد من التداعيات السلبية للإنتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها في جوبالاند ، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية للحكومة الفيدرالية يوم السبت الماضي مجموعة من المبادئ العامة والإجراءات  التي تنظم  الانتخابات الولائية  في الصومال سواء كانت تشريعية أو رئاسية، وتشمل تلك المبادئ والقواعد اجراءات العملية الانتخابية بدءا من تشكيل اللجان الانتخابية وتحديد صلاحياتها وسلطاتها بالإضافة وضع معايير وشروط انتخاب نواب البرلمان ورئيس الولاية حتى اعلان النتائج الرسمية.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، تهدف تلك المبادئ إلى إجراء انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة تضمن حقّ المواطن  الصومالي في أن ينتخب وينتخب وعلى قدم المساواة في ظل أجواء تنافسية شريفة بحيث يتحقق التعبير الحر لإرادة المواطن.

وذكر البيان أن الوزارة اصدرت تلك المبادئ انطلاقا من مسؤولياتها تجاه ارساء قواعد النظام الفيدرالي في مختلف  المناطق الصومالية وضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في كافة الولايات الفيدرالية.

ومن المبادئ العامة التي يجب أن تتسم الانتخابات الولائية بها وفق اعلان وزارة الدخلية ما يلي:

أولا: السهولة واليسر

 يجب أن يكون النظام الانتخابي مفتوحا يمنح لجميع المواطنين فرص متساوية في المشاركة

ثانيا: النزاهة والحرية

 يجب أن تتوفر للوائح النظام الانتخابي وإجراءاته معايير النزاهة والحرية

ثالثا: آليات لحل المنازعات الانتخابية 

يجب أن يكون النظام الانتخابي قادرا على ايجاد حل للنزاعات الناجمة عن المنافسات السياسية ونتائج الانتخابات.

ولضمان تحقيق هذه المبادئ دعت الوزارة إلى الإلتزام بالإجراءات التالية:

  1. تشكيل لجنة فنّية تتمثل فيها كافة أطياف المجتمع تتولى مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية لنواب برلمان الولايات الفيدرالية.
  2. يتم انتخاب نواب البرلمان من قبل شيوخ القبائل التي ينحدرون منها
  3. التحقق من شرعية شيوخ القبائل الّذين يختارون النواب، والتأكد من أنهم الشيوخ الرسميين للقبائل.
  4. وضع شروط ومعايير اختيار النواب.
  5. ضمان  تمثيل لجميع القبائل في البرلمان.
  6. تدقيق ومصادقة قوائم أسماء النواب الذين تم اختيارهم من  قبل  شيوخ القبائل.
  7. أداء النواب الجدد اليمين الدستوري
  8. النواب الجدد يتلقون تدريبات حول عملية انتخاب رئاسة البرلمان، ورئيس الولاية ونائبه.
  9. تشكيل لجنة تنظم عملية انتخاب رئاسة البرلمان.
  10. إعداد واصدار جدول انتخابات رئاسة البرلمان.
  11. تحديد مكان الانتخابات.
  12. استلام طلبات المرشحين لرئاسة برلمان الولاية
  13. إجراء انتخابات رئاسة برلمان الولاية
  14. حلّ الخلافات الشكاوي  الناجمة عن الانتخابات
  15. إعلان نتائج الانتخابات بشكل غير رسمي، وأن الوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج بحضور مراقبين دوليين ومحليين.
  16. أداء أعضاء رئاسة البرلمان اليمين الدّستوري
  17. إعداد جداول انتخابات رئيس الولاية ونائبه
  18. تحديد مكان إجراء الانتخابات الرئاسية.
  19. استلام طلبات المرشحين لرئاسة الولاية
  20. إجراء انتخابات رئيس الولاية ونائبه
  21. النظر في الشكاوي وحلّ الخلافات الناجمة عن الانتخابات
  22. إعلان نتائج الانتخابات بشكل غير رسمي، وأن وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة  تعلن نتائج الانتخابات بحضور مراقبين دوليين ومحليين.
  23. أداء رئيس الولاية ونائبه اليمين الدستوري.
  24. إعداد وتنظيم حفل تنصيب رئيس الولاية.

تلك هي الخطوات والمبادئ العامة في انتخابات الولايات الفيدرالية التي أصدرتها وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية، لكن يتساءل المتابعون مدى التزام الولايات بهذه المبادئ، ومدى قدرة الحكومة الاتحادية في إقناع الولايات أو فرضها على تطبيقها، مما يفتح الباب أمام المحللين والمتابعين لإثارة عدّة اشكاليات متعلّقة بهذا البيان من بينها: توقيت البيان الذي تزامن مع الاستعدادات الانتخابية في ولاية جوبالاند، وفي ظل توتر شديد تسود العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات الفيدرالية، مما يعني أن الوزارة تسعى من خلال قرارها تحقيق غاية مفادها أن الحكومة الاتحادية لن تعترف بنتائج  الانتخابات التي  لا تلتزم هذه المبادئ والإجراءات، كما أن الوزارة تسعى من خلال هذا البيان تفادي ما حدث لها في الانتخابات الأخيرة في بونتلاند حيث جرى منع أعضاء الوزارة الداخلية من دخول مدينة جروي حتّى إعلان نتائج الانتخابات.

وبالتالي لضمان عدم تكرار ما حدث في جروى سارعت وزارة الشؤون الداخلية في الحكومة الفيدرالية في اصدار هذا القرار لتعطي درسا لكلّ من تسوّل له نفسه أن يعرقل دورها في تلك الانتخابات، وقد يكون رسالة إلى جوبالاند التي تقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية خلال هذا العام في  ظل  خلاف شديد مع الحكومة الاتحادية.

ويرى بعض المحلّلين أن هذا القرار موجّه إلى ولايتين فيدرالتين في خلاف شديد مع الحكومة الاتحادية وهما: جوبالاند، وغلمذغ، ويرون أي المحللين أنّه من الصعب أن تلتزم هاتان الولايتان بهذه البنود قبل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، وهو أمر في غاية الصعوبة.

لذا لا يستبعد بعض المتابعين أن يتكرّر سيناريو انتخابات ولاية جنوب غرب الصومال في جوبالاند وغلمذغ  ما لم يتوصل الطرفان إلى صيغة تفاهم تجنّبهم التصعيد الّذي قد يصل إلى صدام مسلّح بين الأطراف المتنازعة والّذي قد يؤّدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد في الأزمة السياسية والأمنية في الصومال.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات