سلبيات وإيجابيات التغيرات السياسية على الساحة السودانية وآثارها على دول المنطقة

يمر السودان بمنعطف تاريخي خطير لما يشهده من أحداث وتطورات متلاحقة ضمن حلقاته الثورية التي بدأت مع انطلاق مظاهرات الغضب والإحتجاج ضد نظام عمر البشير في ديسمبر الماضي، حتى نجحت في هز عرشه وإسقاطه بعد 30 سنة من الحكم الديكتاتوري المستبد بكل ما فيه من تقييد للحريات وانتهاكات لحقوق الإنسان وتدهور اقتصادي وفشل في الحفاظ على أراضي البلاد بعد خسارة ما يقرب من ثلثها بانفصال الجنوب عن السودان.

إن ما يحدث في السودان يعد نسخة جديدة من حلقات ما سمي بـ”الربيع العربي” والذي يخشى عليه من أن تنقلب النسمات الربيعية فيه إلى رياح خماسينية عاتية ومهلكة تعصف بمصير السودانيين وتعرضهم لمزيد من المشكلات السياسية والأمنية والإقتصادية، إذا ما انحرفت الأحداث بعيدا عن الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الشعب السوداني.

إن ما يخشاه المراقبون أن يتم الإستيلاء على الثورة التي خلعت نظاما متجذرا على مدى 30 سنة وأسقطت رأسه، من قبل العسكريين مرة أخرى لتظل السلطة في قبضتهم وكأن شيئا لم يحدث.

وقد تباينت ردود الأفعال الدولية تجاه ما يحدث في السودان نتيجة لاختلاف الرؤية لتلك الأحداث. فهناك من يرى في سقوط البشير سقوطا للحكم العسكري، بينما يرى فريق آخر بأن سقوطه تأكيد لفشل أنظمة الحكم المتأسلمة التي تعتمد على شعارات إسلامية. وواقع الأمر أن نظام البشير بدا إسلاميا في الظاهر لكنه في الحقيقة كان نموذجا للحكم العسكري المستتر خلف عباءة إسلامية لاستغلاله في التمكن من الإنفراد بالحكم بالإعتماد على قبضة أمنية حديدية في مواجهة معارضيه.

من أجل ذلك، ورغم تحقق مطلب السودانيين بإعلان سقوط البشير وإزاحته عن السلطة، لم يزعن المعتصمون السودانيون لقرار حظر التجوال الذي فرضه مجلس القيادة العسكري الذي تولى زمام الأمور بعد عزل البشير، وحرصوا على استمرار بقائهم في حالة اعتصام في الشوارع والميادين تعبيرا عن رفضهم لأي محاولة من العسكريين للإلتفاف على ثورتهم والسيطرة على الحكم، حتى لا يجدوا أنفسهم في نهاية الأمر قاموا بثورة على رئيس جاء بالإنقلاب لصالح نظام انقلابي آخر.

سيناريوهات متعددة

من واقع معطيات الأحداث نجد أن هناك مخاوف كبيرة نابعة من الذكريات السيئة لتجارب “الربيع العربي” السابقة في دول عربية أخرى. وتعتمد هذه المعطيات على عنصرين أساسيين هما موقف الجيش ومدى حياديته ونزاهته في إدارة البلاد خلال الفترة الإنتقالية وسرعة إنهائه لمهمته “المؤقتة”، أما العنصر الثاني فيرتبط بمدى تماسك النسيج السوداني على اختلاف أطيافه السياسة وخلفياته العرقية والقبلية، ومدى تنظيم القوى السياسية وجاهزيتها لدخول التجربة الديمقراطية واستعدادها للممارسة العملية الجيدة. وبناء على أوضاع هذين العنصرين يمكن أن تتحدد ملامح السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأوضاع السياسية بالسودان.

وعلى ذلك لو أبدى الجيش السوداني حياديته وأعطى الفرصة كاملة للقوى السياسية المدنية أن تتولى الأمر، وكانت هذه القوى قادرة على الأداء السياسي الجيد، صرنا أمام سيناريو مستقبلي لنظام ديمقراطي جيد ومستقر، يمكن أن يدفع للتنمية واستغلال أمثل لمقدرات السودان الإقتصادية.

وإذا أثبت الجيش حياديته ولكن على الجانب الآخر انقسمت القوى الثورية وتنازعت على الحكم والقيادة صارت ديمقراطية ضعيفة غير قادرة على الإنجاز، وهو ما يعطي الفرصة للدفع برجل عسكري بحجة التدخل لضبط الأمور مما ينتج عنه العودة للقبضة العسكرية من جديد.

وهناك السيناريو الثالث الذي لا نتمنى حدوثه إذا ما حدث الإنقسام في صفوف الجيش واشتعل الصراع بين جبهات عسكرية متناحرة سيما لو ارتبط ذلك بعوامل عرقية أو قبلية، لأنه سينتهي بالسودان إلى النموذج الليبي والسوري.

إلى جانب ذلك هناك سيناريو رابع لتدخل عسكري مباشر باستمرار سيطرة المجلس العسكري على الحكم في السودان واللجوء لاستخدام العنف ضد المعتصمين في الميادين والشوارع لإجبارهم للعودة لبيوتهم، وهو الأمر الذي تصاحبه كوارث كبيرة وتتحول معه الثورة البيضاء إلى عنف دموي، وهو سيناريو يرتبط تفعيله بعزل السودان عن المجتمع الدولي وإخفاء ما يحدث فيه، ولاشك أنه أمر مستحيل في ظل انتشار وسائل الإعلام ونشر الأخبار في كل مكان ومتابعة المؤسسات الدولية والإقليمية لمجريات الأحداث ورفضها لأي انحراف في اتجاه هذا السيناريو وتأكيد المفوضية الإفريقية على رفض أية محاولات لحدوث انقلاب عسكري في القارة السمراء واتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة مثل هذه الظواهر السياسية.

بطبيعة الحال ترتبط هذه السيناريوهات الداخلية في السودان بحدوث مجموعة من النتائج المحتملة والتأثيرات التي تلقي بظلالها على دول الجوار، خاصة في ظل موقع السودان الجغرافي في منطقة حيوية مطلة على البحر الأحمر شرق القارة الإفريقية، وبحدود مشتركة مع بعض الدول.

انعكاسات على دول الجوار

إن الخصوصية التي تجمع بين مصر والسودان عبر التاريخ، تجعل لأحداث السودان نتائج محتملة في مصر أهمها ما يتعلق باستئناف العلاقات الطبيعية الخالية من التوترات بعد زوال البشير وما كان يسببه من قلق بخصوص النزاع على مثلث حلايب وشلاتين. وكذلك زوال حالة عدم الإرتياح للجانب المصري الذي يعتبر السودان في عهد البشير شريكا مع إثيوبيا في مشروع سد النهضة الذي يخشى المصريون من تأثيره السلبي على أمنهم المائي. إلا أن أحداث السودان تثير قلقا لمصر على أمنها القومي من ناحية الجنوب باعتبار السودان ظهيرا استراتيجيا لحدود مصر من الجنوب، وأن احتمالات وقوع أحداث ساخنة وصراعات سياسية يعني تهديدا للجبهة الجنوبية المصرية وعبئا إضافية على قوات حرس الحدود وإرهاقا للأمن المصري الذي يواجه تحديات كبرى على الجبهتين الشرقية والغربية، سيما في ظل استغلال المنظمات الإرهابية لأي ثغرة أمنية للإختراق منها وتنفيذ عملياتهم الخطيرة.

وفي جنوب السودان يبدو التأثر بما يحدث في جنوبه بشكل أقوى، خاصة وأنه يعاني من هشاشة في نظامه السياسي وتدهور أوضاعه الأمنية والإقتصادية. وتثور المخاوف في جنوب السودان على مستقبل معاهدة السلام مع السودان خاصة وأنها شهدت مراحل طويلة من التوتر والقلق قبل الإقدام على توقيعها. كما يثور القلق على ما ترتب عليها من تعاون اقتصادي خاصة في مجال التنقيب عن البترول حيث تعد السودان هي المنفذ الذي يعبر من خلاله نفط الجنوب للأسواق. وبالتالي فأي تعكر في صفوالعلاقة بين البلدين في ضوء الأحداث الحالية بالسودان، يترتب عليه أزمة اقتصادية كبرى إضافة إلى اشتعال المنطقة في حالة العودة لنقطة الصفر إلا أن هذا الإحتمال يظل بعيدا في ظل تأكيدات الجانب السوداني على استمرار التزامه بكافه معاهداته الدولية. وتبقى مخاوف من انتقال عدوى الإحتجاجات من السودان لجنوبه مع استحكام الأزمة الإقتصادية التي يعيشها أبناء الجنوب ووجود حالة صراع سياسي لحد الخصومة بين سيلفا كير وخصومه. كما تطفو أزمة اللاجئين على السطح من جديد في حالة تدهور الأوضاع الأمنية بالسودان بشكل يدفع السودانيين للتحرك شمالا لمصر أو جنوبا لجنوب السودان بما يزيد من الأعباء على كاهل النظام السياسي هناك.

وكما تثور المخاوف على انتقال عدوى  الإحتجاجات من السودان لشماله، فإن هذا الهاجس يثور في الأوساط الإريترية ، حيث يسيطر نظام حكم ديكتاتوري على البلاد منذ حصلت على استقلالها عام 1993. ويكشف الناشطون الإريتريون عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب تحت قبضة أفورقي وجهازه الأمني الذي يطارد المعارضين ويحتجز عددا كبيرا من المعتقلين وسجناء الرأي وهي الممارسات التي طالما نددت بها منظمات حقوقية دولية ويمكن أن تجعل المناخ مهيأً لاستقبال هبوب الرياح الثورية على إريتريا ويقوض نظام أفورقي الهش الذي لايستند على أي قاعدة شعبية. وفي حالة حدوث هذا الأمر فلايعرف عقبى الأمور خاصة في ظل حالة الإحتقان وعدم وجود آليات جاهزة لكفالة تداول السلطة بين مدنيين سلميا، وعدم وجود تدريب على الممارسة الديمقراطية الصحيحة.

وتبدو تأثيرات أحداث السودان على الجارة إثيوبيا مختلفة عن إريتريا في ظل العملية السياسية الديمقراطية التي تشهدها إثيوبيا والحراك السياسي الإيجابي الذي يتم بالتوازي مع خطوات كبيرة في الإصلاح الإقتصادي والتنمية المستدامة المصحوبة بارتفاع في مستويات المعيشة وهو ما يمثل حائط الصد في مواجهة أي رياح ربيعية خماسينية. لكن المشكلة التي يمكن أن تترتب على أحداث السودان وتؤثر على دولة إثيوبيا ترتبط بمحورين أولهما خاص باللاجئين وثانيهما خاص بإثارة القلاقل العرقية داخل الدولة. فإذا ما وقع السيناريو الساخن في السودان ونتج عنه نزوح عدد من اللاجئين فإن إثيوبيا ستتحمل جزءً كبيرا من الأعباء الإقتصادية والأمنية المرتبطة بهذا السيناريو كما ستكون لذلك انعكاساته السلبية على المشروعات التنموية المشتركة بين الدولتين والتي تتطلب استقرارا في الأوضاع حتى يمكن استئنافها.

أما المحور الخاص بالصراعات العرقية فإن أحداث السودان قد تسهم في إشعال نيران الإحتجاجات والغضب الشعبي داخل بعض الأقاليم الإثيوبية في محاولة لاستغلال الحدث والمطالبة بالإنفصال بدعوى حرية تقرير المصير. ومن ثم على إثيوبيا اتخاذ التدابير المناسبة لاحتواء أي خلاف عرقي أو قبلي يمكن أن يثار ومعالجته بشكل يكفل العدالة المحصنة ضد أي عدوى خارجية.

أما في الصومال فقد بدأت بوادر عدوى الإحتجاجات السودانية تنتقل بسرعة كبيرة في صفوف الشعب الصومالي بعدما شهدته مؤخرا من أحداث عنف ومظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل مدنيين على أيدي رجال شرطة في العاصمة الصومالية مقديشيو. وبدت غيوم الإحتقان السياسي والغضب الشعبي تزداد كثافة في الأجواء الصومالية بعدما تم تصعيد الأمر ومطالبة بعض المتظاهرين باستقالة الرئيس فرماجو لعدم رضائهم عن أدائه السياسي.

وهي تحولات سياسية خطيرة في الشارع الصومالي ولا يمكن عزلها عما يجري بالسودان. إلا أن خصوصية البيئة الصومالية ومعطياتها السياسية وما تمر به من ظروف أمنية صعبة وواقع اقتصادي صعب يجعل الصومال على المحك إذا ما حاول تقليد السودان حرفيا وذلك خوفا من الإنزلاق في هوة الصراعات القبلية المعقدة والمتشابكة في أنحاء الصومال، ناهينا عن وجود خطر جماعة الشباب الذي ينتظر الفرصة لإحكام سيطرته وتنفيذ مخططاته الدموية. ولذلك فإن الوضع في الصومال يحتاج لمعالجة حكيمة ونقاش هادئ بين السلطة والمعاضة بمساعدة أهل الرأي والمشورة من أجل حماية الصومال. ولاشك أن تجدد أي صراع سياسي حالي بالصومال سيؤدي إلى وأد كل العمليات التنموية في مهدها، وقبل أن يجني الصوماليون ثمارها.

معضلة الإرهاب

وتبقى معضلة الإرهاب هي الخطر الأكبر الذي ينتعش في مثل هذه الأجواء الساخنة بعد نجاحه في اختراق الثغرات الأمنية التي تولد مع حالات الحراك السياسي والزخم الثوري المشهود في السودان، وهو الأمر الذي يجب أن تنتبه له جميع دول المنطقة بما فيهم دولة السودان. وهنا يجب على جميع دول المنطقة أن ترفع درجات الإستعداد ومستوى الحالة الأمنية لأقصى درجة تحسبا لأية أعمال تخريبية أو انتقامية.

ويرتبط بذلك ضرورة الإهتمام الدولي بأمن البحر الأحمر باعتباره شريان مائي حيوي ومرفأ ملاحي  تستفيد منه مختلف العالم، ويمكن أن يكون هدفا لأية أنشطة إجرامية أو إرهابية خاصة في حالة وجود فراغ أمني لدى الدول المطلة عليه. حيث يعد موضوع أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر من الموضوعات المهمة والذي يمكن أن تنعكس عليه أحداث السودان وما حولها سلبا، خاصة في ظل وجود أطماع كبيرة وصراع محموم بين عدة قوى إقليمية ودولية للسيطرة وبسط النفوذ عند منطقة مضيق باب المندب ويلعب الصراع التركي الإيراني مع أطراف عربية دورا خطيرا في المنطقة قد يصطدم خلاله بمصالح دول منطقة القرن الإفريقي.

ومع ذلك فإن تأكيدات وتطمينات السودان على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها قواعد الملاحة واستخدام المرافئ الدولية تبدد المخاوف من أية تأثيرات سلبية مباشرة من التغير السياسي الحادث في السودان.

وفي جميع الأحوال فإن الأمر يتطلب تعاونا دوليا مستمرا لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وصد أي عدوان يمكن أن يتسبب في تعطيل الملاحة أو يهدد مصالح الدول المعنية.

نتائج إيجابية

على الرغم من ورود كل تلك المخاوف التي يحتمل أن تنتج عن أحداث السودان وتغييراته السياسية التي يشهدها، فإنه في المقابل تلوح في الأفق نتائج إيجابية مشرقة نحو واقع أكثر تطورا وأفضل حالا لو سارت الأمور على ما يرام وبشكل هادئ بدون صراعات أو حروب. لأن القارة الإفريقية تشبعت بدماء ضحايا الحروب والصراعات السياسية على مدار أزمنة طويلة وقد حان الوقت لوقف الحروب للتفرغ للبناء والتنمية. لقد حبا الله القارة السمراء بخيرات كثيرة وكنوز لا حصر لها وموارد بترولية ومعدنية يمكن أن تحول شعوبها لأغنى شعوب في العالم بشرط العدالة والإدارة الجيدة المتمثلة في سلطة سياسية تحترم إرادة الشعوب وتعمل بإخلاص من أجل رفع مستويات أبنائها وتحسين أحوالهم.

ولأن التنمية تتطلب مناخا من الإستقرار والأمن فإن استعادة السودان لحقوقه السياسية يؤدي إلى سيادة الأمن ومعه تمر رياح الربيع العربي بسلام على المنطقة ، وهو ما يمهمد لخلق بيئة مواتية للتنمية والإنتاج وإنجاز المشروعات الإستثمارية الكبرى التي تصب في مصلحة الشعوب. ويزداد التفاؤل بإيجابيات التغيرات السياسية في السودان وثمارها التي يمكن أن يجنيها الشعب السوداني الذي طالما عانى لسنوات من أوضاع اقتصادية صعبة، مع ما يتمتع به من أراض شاسعة خصبة وثروات حيوانية تؤهله لأن يكون سلة غذاء لدول المنطقة في ظل تنفيذ الإستثمارات الكبرى في هذه المجالات على أرضه، والإستفادة بمقدراته الإقتصادية. ولكن يجب أن يعي الشعب السوداني أن هذه الطموحات الإقتصادية لن تتحقق بين يوم وليلة وإنما تحتاج إلى قدر من الصبر، إلا أن نجاح السودانيين في إسقاط نظام تسبب في وضع بلادهم على قائمة الدول الراعية للإرهاب، إنما يكسر عزلة السودان ويفتح أبواب الأمل ويتيح آفاق أرحب من التعاون مع مختلف دول العالم.

كما يمكن أن يساعد التطور في السودان على خلق بيئة اقتصادية صحية وجاذبة للإستثمار في منطقة القرن الإفريقي ومد جسور التعاون مع مختلف دول المنطقة بعد طي صفحة الخصومة والعداء وبدء صفحة جديدة تساعد على تنفيذ المشروعات المعطلة والإستثمارات المشتركة نحو مزيد من التكامل.

كلمة أخيرة

بقي أن نعلم أن كثيرا من الشعوب العربية التي هبت عليها رياح ما سمي “الربيع العربي” ولم تستطع تحقيق أهداف ثوراتها كاملة أو سلبت منها ثورتها أو إنحرفت عن مسارها، فإنها تعلق آمالا كبيرة على التجربة السودانية وما تشهده حاليا من تطورات سياسية مهمة ووحدة شعبية مرابطة في الميادين حتى تكتمل أهداف ثورتها وتتحقق مطالبهم الشعبية، بشكل يعكس استفادتهم من سلبيات تجارب الدول العربية التي سبقتهم وتفادي تكرارها. ويعد هذا الأمر المحك الرئيسي في نجاح “الثورة” السودانية وعبورها لخط الأمان بما لايسمح لحدوث أي تراجع أو انحراف عن المسار.

صفاء عبد القادر

كاتبة وصجفية مصرية
زر الذهاب إلى الأعلى