أخبارأخبار متنوعةمقالات

الصومال وأرض الصومال والوحدة الجاذبة

اعترف مسؤولون في اقليم أرض الصومال الانفصالي في نهاية المطاف بأن رحلة البحث عن الاعتراف تكاد تصل إلى طريق مسدود وأكدوا بأن حلم الإعتراف  لا يمكن تحقيقه الا عبر توافق وتفاهم مع النظام في مقديشو ودخول مفاوضات مباشرة مع حكومة الصومال الاتحادية دون شروط مسبقة للتوصل إلى صغية معينة تقرر مصير الاقليم ومستقبل العلاقات بين الجانبين وتحول تطلعات سكان الإقليم إلى واقع ملموس، وفيما يبدو توصل  هؤلاء المسؤولون هذا الاستنتاج بعد رحلة شاقة وطويلة من البحث عن الاعترف استمرت لأكثر من 25 عاما جابوا خلالها عددا من عواصم العالم واستمعوا إلى رؤى ونصائح قيادات ومسؤولين من عدة دول مهتمة بشأن هذا الإقليم الاستراتيجي والمطل على البحر الاحمر، وأكد جميع مسؤولي تلك الدول بأن طريق الاستقلال يمر عبر العاصمة مقديشو.

وبالتالي ، لم يبق أمام قيادات اقليم أرض الصومال في هذا الوقت سوى ابداء المرونة السياسية وتولي زمام المبادرة والنزول عن الشجرة والقبول على الحقيقة المرة  التي تقول لن يتم تقسيم الصومال ولن تعترف أي دولة بجمهوريتهم دون الحصول على موافقة من البلد الأم ودون توافق مع الحكومة الصومالية في مقديشو، ومن الضروري أن تخفف شروطها لاستئناف  المفاضات بين الطرفين في أسرع وقت ممكن ولايجاد صيغة ما تحافظ على  وحدة الصومال وتقرر في نفس الوقت مصير ومستقبل الاقليم  سواء الانفصال إو البقاء ضمن جمهورية صومالية موحدة.

ويتم خلال المفاوضات بين الطرفين مناقشة عدد من الملفات والموضوعات  الشائكة تشمل تقاسم السلطة والثروة وحصة الاقليم في الحكومة الاتحادية وما هي الامتيازات السياسية والاقتصادية والأمنية الجاذبة التي تمنح للاقليم بغية اقناعه بالقبول على الوحدة بالإضافة ألى  الملف الأهم وهو ملف تحديد موعد معين لتقرير مصير الاقليم وطرق اجراء استفتاء شعبي تحت مراقبة واشراف المجتمع الدولي ليختار سكان الاقليم مصيره ومستقبله بنفسه سواء الوحدة أو الانفصال.    

هناك عدة صيغ مقترحة لتحقيق الوحدة الجاذبة، ومن بين هذه الصيغ وأقربها إلى الواقعية وأكثرها حفاظا على “مقدسات” الجانبين، مبادرة تتضمن ما يلي:

  1. أن تتراجع أرض الصومال عن الانفصال وتقبل على أن تكون جزءا من  جمهورية الصومال الفيدرالية وعاصمتها مقديشو.
  2. اجراء تعديل في الدستور الفيدرالي الصومالي ونظام الحكم في مقديشو واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ويسند هذا المنصب إلى شخصية تختارها إدارة أرض الصومال ومنحه له جزءا كبير من سلطات منصب رئيس الوزراء
  3. أن تقبل الحكومة الفدرالية الصومالية على أن يكون اقليم أرض الصومال كيانا شبه مستقل يتمتع باستقلالية كبيرة وخصوصا فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والسياسة والأمن.
  4. أن يتم تحديد مدة زمنية  محددة لتقرير مصير اقليم أرض الصومال
  5. اجراء استفتاء شعبي حول مصير الاقليم وذلك في حال أستتب الأمن والاستقرار في الصومال وتحقق الانتصار على المجموعات المتشددة.
  6. تشكيل لجنة وطنية تتولى مسؤولية رسم حدود الاقليم للحيلولة دون وقوع أي نزاع حدودي في حال صارت نتيجة الاستفتاء بالانفصال.

لن تكلف  هذه المبادرة أرض الصومال في حال لقيت قبولا لدى قياداتها كثيرا ولن تؤثر طموحات سكان الاقليم   وتطوير نظامه السياسي، بل ستفتح له آفاقا جديدة وأبوابا كثيرة  كانت مغلقة أمامهم، وتساهم في تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية في تلك المنطقة كما ستلعب دورا كبيرا في زيادة المشاريع التنموية  وجذب الاستثمار الخارجي وتدفق رأس المال الصوماليين إلي الاقليم، لأنه يتم رفع “الحظر السياسي” المفروض عليه من قبل الحكومة الاتحادية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات