المسرحيات السياسية الهزيلة لن تفت في عضد حكومة خيري

بعيدا عن المناكفات السياسية والتعصبات القبلية وبغض النظر عن  بعض الأخطاء السياسية، فحكومة حسن علي خيري  أكثر الحكومات التي مرت بالصومال ما بعد الحرب الأهلية كفاءة، والأقدر تحملا على المسؤولية، والأقوى انسجاما وتعاونا وخاصة فيما يتعلق بإدارة المال العام وتأدية حقوق المواطنين والاقتراب من همومهم وهواجسهم،  وملامسة ما يؤرق مضاجعهم، وأنها جديرة بالدعم  والمساندة قلبا وقالبا والوقوف إلى جانبها لإفشال كل المحاولات الهادفة إلى صرفها من القيام بأداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن على أكمل وجه وباتقان، وتمكينها من التغلب على التحديات الاقتصادية والمشاكل الأمنية بأسرع وقت ممكن وبأقل الأثمان والفواتير، والحفاظ على الانجازات التي تحققت   في الأصعدة كافة خلال الأشهر القليلة الماضية، ودعمها في المضي قدما في تنفيذ خطتها التنموية التي حظيت تأييدا واسعا من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية كالبنك الدولي وصندق النقد الدولي والجامعة العربية.

اثبت حكومة حسن خيري حنكتها السياسية وخبرتها الاقتصادية واستطاعت في فترة زمنية وجيزة  تحقيق انجازات كبرى ليلها كنهارها لا ينكرها  الا معاند ومن أبرزها، تفعيل دور المجتمع المدني في بناء الوطن وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين واقناعهم على تحمل واجباتهم ودفع الضرائب والزكوات، والارتقاء بهم إلى مستوى جحم التحديات التي تواجه كيان الدولة، كما تمكنت الحكومة من تنويع مصادر ايراداتها، وتنشيط  أعمال المنشآت الاقتصادية في العاصمة مقديشو، كالمطار والميناء وتطوير قدراتها الانتاجية  واصلاح نظامها المالي وهذا الأمر ساهم  بشكل لافت في زيادة معدلات النمو في الاقتصاد والدخل القومي، وانحفاض البطالة. وخير دليل على ذلك، تصل ميزانية الدولة للعام القادم لأول مرة منذ عقدين من الزمن  340 مليون دولار بزيادة أكثر من 60 مليون دولار مقارنة بميزانية هذا العام 2018 التي بلغت 274 مليون دولار  بـزيادة 14 مليون دولار.

لن تفت المسرحيات السياسية الهزيلة، سيئة الإخراج في عضد الحكومة ولن تنال من مشروعها الاصلاحي المؤامرات الخبيثة المحاكة من قبل نواب في البرلمان الاتحادي. ستمضي قدما في مشروع الاصلاح السياسي الذي يقوده الرئيس فرماجو والمتمثل في محاربة الفساد والمفسدين، وتهيئة مناخ سياسي يساهم في اجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال الأعوام المقبلة، وترسيخ مبدأ “هيبة الدولة فوق كل اعتبار”.

وكذلك لن تدخر الحكومة جهدا ولن تتواني عن دفع  أثمان باهظة في سبيل  المحافظة على سيادة البلاد واستقلالية قراره السياسي والتصدى ببسالة وجرأة  كل مظاهر الفوضوى السياسية والتصرفات الرعناء التي ظلت دأب وديدنة السياسيين الصوماليين منذ عام 1991 غير آبهة للأسطونات المشروخة وصيحات المتآمرين. 

زر الذهاب إلى الأعلى