أخبارأخبار متنوعةتقارير ودراسات

الصومال يحافظ على زخم الإصلاح المالي لتحقيق  أهداف النمو على المدى الطويل

يمضي الصومال قدما على طريق الإصلاح المالي لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي لدعم الحكومة الصومالية وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية وتوسيع المكاسب من الإجراءات الضريبية الجديدة وبإبقاء النفقات تحت السيطرة، وأنها تحقق أداء جيدا في إطار برنامج  مراقبة الإصلاحات المتفق عليه.

لقد اشترط صندوق النقد الدولي لتخفيف الصومال من أعباء الديون التي تعد عائقا  أمام الاقتراض  بالحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية، منها البنك المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات ملموسة بهدف تحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون ، وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية.

وفي تقرير لصندق النقد الدولي، أكد على أن أداء برنامج مراقبة الاصلاحات المالية في الصومال قوي على الرغم من وجود بيئة صعبة.

وحث الصندوق في تقريره الصادر يوم أمس الاثنين الحكومة الصومالية على الحفاظ على زخم الإصلاح للمساعدة فى تحقيق أهداف الانتعاش والنمو على المدى الطويل.

وقال بعثة المراقبة من الصندوق النقد الدولي  برئاسة محمد الحاج ، الذي زار كينيا في الفترة من 1 -6 ديسمبر لمقابلة المسؤولين الماليين الصوماليين لأجراء المراجعة الأولى في إطار برنامج  مراقبة الاصلاحات (12 مايو 2018 – أبريل 2019) إن البعثة تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم أجندة الإصلاح في الصومال واحتياجات تنمية القدرات عن طريق تكثيف المساعدة التقنية والتدريب.

ورحب فريق صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة بمواصلة تحسين الإطار المالي لبقية عام 2018 و 2019 من خلال توسيع المكاسب من الإجراءات الضريبية الجديدة وبإبقاء النفقات تحت السيطرة.

وأوصى الفريق بعدة تدابير لتعزيز إصلاح الإدارة المالية العامة ، بما في ذلك مراقبة النفقات وتقليل استخدام السلف النقدية، وتحسين القدرة على إدارة الديون المحلية، والحفاظ على الجهود الرامية إلى انشاء الخزانة الموحدة، والاستمرار في المضي قدما نحو الفيدرالية المالية.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إن الحكومة الصومالية حققت تقدما كبيرا في تنفيذ خطوات لدعم اصدار العملة الوطنية الجديدة، مؤكدة دعمها لجهود السلطات الصومالية في التواصل مع المانحين لتأمين التمويل لمشروع إصلاح قطاع العملة.

وأشار الفريق إلى تعافي النشاط الاقتصادي في عام 2018 من الجفاف الذي ضرب الصومال في  عامي 2016-2017 ، موضحا دعم موسم الأمطار الانتعاش الاقتصادي ، لا سيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وتوقع فريق صندوق النقد الدولي استمرار الأنشطة المتزايدة في قطاعات البناء والاتصالات والتجارة والخدمات، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة من 2.3 إلى  3.1  في المائة  وانخفاض معدل التضخم من 5.5 إلى  3.5 في المائة في عام 2017.

وأضاف الفريق أن الأداء المالي خلال شهر سبتمبر 2018  كان قويا، مسجلة الميزانة المالية في نهاية سبتمبر فائضاً قدره 8 ملايين دولار بارتفاعا قدره 2.3 مليون دولار في يونيو .

وأرجع  الفريق ذلك إلى استمرار جمع الإيرادات المحلية القوية .

وشدد فريق صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ إصلاحات القطاع المالي ، مع إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة البنك المركزي وتنظيم قطاع الأموال المتنقلة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات