بيان اتحاد الخبراء العرب بشأن تقرير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان في اليمن

مقديشو (مركز مقديشو) تلقى اتحاد الخبراء العرب تقرير مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان في اليمن المتضمن للمخرجات التي توصل اليها فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين المستقلين، وذلك لما تضمنه من اجحاف شديد بحق قوات التحالف العربي باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

 وأكد الاتحاد في بيان صادر، اليوم الأحد على تخطى التقرير مرحلة المساواة بين الضحية والجلاد، إلى مرحلة التجريم غير الشرعي لقوات التحالف الحامية للشرعية في اليمن والتي تدخلت تماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216، وبدعوة من الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي لانقاذ اليمن وشعبه من انقلاب المليشيات الحوثية، مشيرا إلى  استناد التقرير دلائل غير حقيقية وليست بالدقيقة أو المنطقية .

 وأوضح الاتحاد أن التقرير خالف ما هو على أرض الواقع بشهادة كل من زار اليمن، وخاصة المناطق الخاضعة لقوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي.

 وقال إن تقرير الأمم المتحدة جاء ناكراً للجهود المقدمة من دول التحالف في الجانب الانساني والتنموي في اليمن، وجرت عليه الأوضاع في معظم الأراضي التي تم تحريرها في اليمن من اعادة اعماره لهذه المدن وتنميتها.

وأضاف قائلا: إن ما آلت اليه الأوضاع من استقرار وأمن وتنمية في الجنوب المحرر وخاصة في مدينة عدن من تأمين للمدنيين واعادة اعمار لما تم من تدمير ونهب من المليشيات الحوثية المنقلبة، حتى عادت اليها الحياة في جميع المجالات الادارية والصحية والتعليمية بعد كل ما شهدته من دمار وتشريد للمدنيين، لهو خير دليل على الأيادي الخيرة لقوات التحالف العربي في اليمن.

استنكر اتحاد الخبراء العرب عدم تطرق التقرير لعديد الانتهاكات الموثقة للمليشيات الحوثية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

–         توجيه المليشيات الحوثية الصواريخ البالستية تجاه مقدسات المسلمين، والمناطق المدنية الآهلة بالسكان، واستهداف أحد أكبر مطارات المملكة العربية السعودية في الرياض.

–         زرع المليشيات لأعداد كبيرة جداً من الألغام بشكل عشوائي و تفخيخ جثث الأموات.

–         إجبار الأطفال على الانخراط في قوات المليشيات ودفعهم للخطوط الأمامية، ثم القيام بتصويرهم كقتلى مدنيين من قوات التحالف وهو ما يعد تضليل وانتهاك لحقوق الطفل.

–         ضرب قوافل الاغاثة ومنعها من دخول المدن من قبل الحوثيين.

–         تهريب الأسلحة والتي لا يكاد يمر أسبوع أو أكثر من ضبطها عبر سواحل اليمن.

–         نهب البنك المركزي وتسريح الآلاف من الموظفين واستبدالهم بأعضاء المليشيات الحوثية.

–         والتصرف بقطع الكهرباء والمياه عن مساكن المدنيين والتصوير أن هذه المحن سببها التحالف.

–         رفع أسعار المحروقات في العاصمة صنعاء بأضعاف مضاعفة واجبار المدنيين على الشراء منهم.

–         تهجم المليشيات الحوثية على المسيرات السلمية وبالأخص منها النسائية المطالبة بحقوقهم في العاصمة صنعاء وكافة المناطق المحتلة.

وذكر بيان الإتحاد أن تقرير الأمم المتحدة تغافل السبب الرئيسي لفرض الحصار على تهريب السلاح للمناطق المحتلة، معتبراً ذلك حصار ظالماً للمدن المحتلة، في حين لم يتم منع أي مواد معونة أو إغاثة على عكس ما تقوم به المليشيات الانقلابية.

 وعبر الاتحاد عن استغراب استخدام تقرير الأمم المتحدة لغة غير دقيقة ومبهمة وإدعاءات ليست من مصادر رسمية في توجيه الاتهام لدول التحالف واعتماده على أراء ومعتقدات مصادر شخصية ومراسلين مجهولين بدون أي أدلة، وهو ما يتضح بشدة في لغة التقرير، إذ أن كافة ما نشر في التقرير من إدعاءات ضد قوات التحالف العربي في اليمن بدأت بكلمات مثل “يعتقد فريق الخبراء،،” و “قد تكون أرتكبت،،” “إمكانية إرتكاب جرائم،،” وهي كلمات مبهمة تفيد الرأي الشخصي الغير مبني على حقائق أو أدلة، وهو ما يؤكد عدم مصداقية هذا التقرير وعدم شرعية الاعتماد عليه كمصدر للمعلومات بشأن الوضع في اليمن.

ودعا اتحاد الخبراء العرب  في بيانه كافة المعنيين الى عدم الأخذ بهذا التقرير.

 كما دعا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الى التحقق من مثل هذه الادعاءات قبل نشرها في تقارير دولية تسيئ لسمعة دول وجهات بذلت الغالي والنفيس لمصلحة وحرية الشعب اليمني  وتنمية اليمن بشكل عام.

زر الذهاب إلى الأعلى