اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / الأمم المتحدة: احترام حقوق الإنسان أمر حيوي للانتخابات المقبلة في الصومال

الأمم المتحدة: احترام حقوق الإنسان أمر حيوي للانتخابات المقبلة في الصومال

مقديشو ( مركز مقديشو)  حث تقرير أممي الصومال على الاستفادة من المكاسب الهامة التي تحققت في عملية السلام، خلال السنوات الخمس الماضية، واتخاذ خطوات لضمان ألا تشوب الانتخابات في المستقبل، انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة خلال انتخابات 2016-2017.

وكشف التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من جانب القوات الحكومية، بما فيها الشرطة والاستخبارات، والجهات الفاعلة من غير الدول، ومن بينها حركة الشباب، قبل، وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.

وذكر التقرير أن 13 من زعماء العشائر ومندوبي الانتخابات قتلوا في الفترة ما بين أغسطس 2016 والانتخابات الرئاسية في 8 فبراير 2017. وأشار إلى استمرار الهجمات العنيفة بعد ذلك على المشاركين في العملية الانتخابية، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا آخرين من شيوخ العشائر ومندوبي الانتخابات، من بينهم ثلاث نساء.

وإلى الآن بحسب التقرير، لم يتم التحقيق والتقاضي سوى في حالتين من حالات القتل الـ 44 الموثقة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين للهجمات والترهيب وغير ذلك من أشكال المضايقة والتدخل.

 وأضاف أن هذا العنف ” أعاق التدفق الحر للمعلومات، وهو ما أدى إلى تقويض قدرة المواطنين على الاستفادة من العمليات الديمقراطية والمساهمة فيها من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة حول مجموعة واسعة من القضايا”.

وذكر التقرير أن العملية الانتخابية للفترة 2016-2017 جرت في وقت خلا فيه الصومال من الأحزاب السياسية.

وبرغم انعدام الشروط اللازمة لتطبيق الاقتراع العام، أشار التقرير إلى إجراء انتخابات غير مباشرة تم من خلالها انتخاب 275 عضوا في مجلس الشعب، والذين بدورهم انتخبوا الرئيس الجديد في 8 شباط / فبراير 2017. مشيرا إلى أن النتيجة كانت برلمانا أكثر تنوعا، نصف أعضائه من المنتخبين حديثا مصحوبا بارتفاع مستوى تمثيل المرأة من 14% في عام 2012 إلى 24%. وبرغم الترحيب بالتقدم الذي حدث، إلا أن التقرير شدد على أن “هناك المزيد الذي يتعين القيام به.”

 وفيما يتعلق بمشاركة الفئات المختلفة في الانتخابات، قال مايكل كيتنغ، الممثل الخاص للأمين العام في الصومال ورئيس البعثة: “إن النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وعشائر الأقليات، وجماعات المجتمع المدني، كان لديهم وصول محدود أو منعدم إلى العملية الانتخابية كما لو أنها كانت عملية سياسية قائمة على التوزيع العشائري.” وحث كيتنغ الحكومة على إنشاء نظام تمثيل يشمل جميع المواطنين، “استنادا إلى مبدأ صوت واحد لشخص واحد” خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة 2020-2021.

وتطرق التقرير إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أرض الصومال في 13 نوفمبر 2017، حيث تم تطبيق نظام صوت واحد لشخص واحد.

وأورد التقرير تفاصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالانتخابات في أرض الصومال، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأشار إلى أن “انعدام الأمن، وضعف مؤسسات العدالة، وعدم كفؤ نظام حماية حقوق الإنسان ساهم في عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء الصومال.” ودعا التقرير “إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق العملية الانتخابية.”

وحث التقرير الحكومة الصومالية على ضمان سن التشريعات الانتخابية الوطنية قبل انتخابات 2020، للتأكد من أنها وللتللأنها تفي بالمعايير الدولية السارية لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة فحص سجلات حقوق الإنسان للمرشحين. وأشار التقرير إلى أنه وخلال العملية الانتخابية 2016-2017، شمل كشف المرشحين أمراء حرب سابقين وقائدا عسكريا متهما بارتكاب جرائم حرب.

عن التحرير

التحرير

اترك رد