نيكولاس كاي يشعر بالحماس والقلق بشأن التقدم السياسي في العام المقبل

 مؤكدا على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الصومال، التي وصفها بأنها “فريدة من نوعها، وقوية وأساسية للنجاح أطلع الممثل الخاص للأمين العام في الصومال نيكولاس كاي، مجلس الأمن اليوم على التحديات التي تنتظر البلاد في عام 2015 . 

وقال السيد كي “هذا العام سيكون حاسما في ما إذا كانت الصومال ستصبح دولة موحدة وسلمية واتحادية”، معبرا عن حماسه وقلقه في نفس الوقت بشأن المخاطر في الأفق. “التأخير والنكسات سيكون لها تأثير أكبر هذا العام من العام الماضي.” 

وشدد السيد كاي على أهمية الفيدرالية ومبادرة الحكومة ‘رؤية 2016’ بالنسبة لخطة العام المقبل، لكنه اعترف بأن الأزمات السياسية المتكررة عملت على تقصير الجداول الزمنية لتحقيق هذه الخطة بشكل ملحوظ. وأشار إلى أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في عام 2014 ، ولا سيما بناء قدرات الإدارات الإقليمية المؤقتة وإنشاء المؤسسات.

 وأضاف أنه لا بد من الانتهاء هذا العام من استعراض الدستور، بما في ذلك المناقشات الهامة حول تقاسم السلطة والموارد، وأجراء الاستفتاء الدستوري المقرر في مطلع عام 2016.  “يجب أن نستمر في دعم وبناء قيادة الحكومة الاتحادية وقدرتها. لكن العمليات السياسية الشاملة ستكون المفتاح. يجب أن تقوم مناطق الصومال بدور كامل في عمليات بناء الدولة وبناء السلام».

 وشدد أيضا على أهمية إشراك الأقليات والفئات المهمشة، وكذلك النساء في تلك العمليات و ضرورة تجنب الاقتتال السياسي الداخلي والانقسامات والتشتت.

 وأثنى كي على عمل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) والجيش الوطني الصومالي، وكذلك مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، متطلعا إلى إحراز تقدم في الحملة ضد حركة الشباب وإدخال تحسينات على الوضع الأمني بالنسبة للمدنيين الصوماليين. كما أثنى على العمل الحيوي التي تقوم به وحدة حرس الأمم المتحدة، والذي يسمح للأمم المتحدة بتوسيع وجودها في مقديشو. 

ومرحبا بتصديق الصومال مؤخرا على اتفاقية حقوق الطفل، شدد على الحاجة إلى تحسين حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال والنساء وبناء مؤسسات مثل لجنة حقوق الإنسان. كما حذر من التهاون إزاء الوضع الإنساني.

مركز الأمم المتحدة للأنباء

زر الذهاب إلى الأعلى