هل  تقترب الصومال من تحقيق شروط صندوق النقد الدولي لإعفائها من الديون؟

يبلغ دين الصومال الخارجي نحو 5 مليارات دولار، ويتراوح الدائنون من دول كبرى كالولايات المتحدة التي تطالب حوالي 973 مليون دولار  وفرنسا وإيطاليا، إلى حكومات إقليمية ومؤسسات مالية، بما في ذلك صندوق النقد العربي و 325 مليون دولار من المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي.

تشكل هذه الديون عقبة كبيرة أمام  حصول الصومال على تمويل التنمية الطويل الأجل وخروجها من الدول المعتمدة على معونات الطوارئ ولتكون جزءا من مبادرة الدول المثقلة بالديون التي أنشئت من اجل الاستجابة لحملات تخفيف أعباء الديون الكبيرة.

لقد اشترط صندوق النقد الدولي لتخفيف الصومال من أعباء هذه الديون بالحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية، منها البنك المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات ملموسة بهدف تحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون ، وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية.

وبعد أكثر من 4 سنوات من اعتراف صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية رسميا، أعلن وزير المالية عبدالرحمن بيله عن اقتراب الصومال من تحقيق شروط صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون المترتبه عليها.

 جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول انجازات الوزارة المالية عقده، أمس  السبت في مقديشو.

 وقال  بيله إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باتا مقتنعين بشفافية ونزاهة النظام المالي في الصومال، مشيرا إلى تجاوزر الصومال المرحلة الثالثة من شروط اسقاط الديون والانتقال إلى  المرحلة الأخيرة التي تتطلب أيضا بتنفيذ شروط جديدة.

وأضاف  أن حصول  الصومال على  تبراعات من البنك الدولي تصل إلى 140 مليون دولار ومن الاتحاد الأوروبي 100 مليون دولار مؤشر واضح على تحسن النظام المالي في البلاد.

 وأوضح وزير المالية أن وزارته تسعى  لتثبت مصادر الديون المترتبة على الصومال  وطبيعتها والدائنون.

 يرجع معظم الديون المترتبة على الصومال إلى عهد نظام سياد بري الذي حكم البلاد في الفترة ما بين  1969-1991. وتمثل القروض العسكرية جزءا كبيرا من هذه الديون.

زر الذهاب إلى الأعلى