أخبار

اللجنة البرلمانية لمراجعة الدستور تنفي “سرقة” دستور البلاد

مقديشو(مركز مقديشو) نفت لجنة مراجعة الدستور المنبثقة عن الغرفة العليا والسفلى للبرلمان تصريحات نسبت إلى نائب رئيس مجلس الشعب عبد الولي مودي والتي قال فيها إن دستور البلاد قد سرق.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة تأكيدها للشعب بأن الدستور المعمول بالبلاد هو الدستور الذي أجازه ممثلو القبائل عام 2012، والذي على أساسه تم بناء المؤسسات الحكومية الحالية.

وأشار البيان إلى أن النسخة  التي تم توزيعها لأعضاء البرلمان في الأسبوع الماضي هي نسخة قديمة من الدستور قبل إدخال التعديلات فيه وإجازته عام 2012.

كما نفت اللجنة وجود أي دستور آخر غير الدستور الرسمي الذي تم البناء على أساسه المؤسسات التشريعية والتنفيذية الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى