المشاركة السياسية من أجل تعزيز الحوار والتفاهم في الصومال

المطالبة بالشراكة السياسية هي الشرارة الأولى التي فجرت الثورة ضد نظام الرئيس الراحل محمد سياد بري ، ثارت العشائر والشعب على حكمه الشمولي رفضا للظلم والاقصاء، وخوفا من أن يكون البلاد حكرا على جماعة أو فئة معينة دون غيرها من فئات المجتمع، لكن للأسف صار الوضع أسوأ مما  كان عليه وحدث ما كان البعض يخشاه  بعد أن حاولت الجبهات المسلحة التي أطاحت بنظام بري  تقليده  من خلال ممارسة أبشع أنواع الاقصاء والظلم وإعطاء صفة المواطنة لنفسها ولعشيرتها دون غيرهم من أبناء الوطن ما دفع القبائل الصومالية الأخرى إلى حمل السلاح  والاقتتال على الكعكة. وبعد أكثر من 25 عاما لم يرض الصوماليون سوى أن تقتطع كل عشيرة جزءا من خريطة الصومال وتنصب أحد أبنائها رئيسا لها ضمن نطاق فيدرالي لا يلبي أدنى معاير ومتطلبات النظام الفيدرالي ضاربين عرض الحائط مفاهيم الشراكة الوطنية، المساواة ، والعدالة الاجتماعية وصارت النتيجة أن تكون  الصومال نموذجا للدولة  الفاشلة وأن يصبح استقلال البلاد ووحدته وسلامة أراضيه في مهب الريح.

لم ينه نظام “العشرنة”  أزمة الحكم في البلاد ولم يضع حدا لطموح زعماء العشائر  فبدأوا يتقاتلون على تجزئة المجزء بعد أن مارسون سياسات الاقصاء والتهميش عى أهلهم وذويهم  واعتقدوا أنهم أرباب الحكم وغيرهم بيادق وعبدة لا يستخقون سوى الإقتتات من فتاتهم وهذا الأمر ينذر بانتقال عدوى الصراع  على الحكم إلي الاقاليم والولايات  ويتقاتل أبناء كل ولاية على  من يكون رئيسا لحارة العشيرة.

ومن هنا لا بد أن ننتبه ونتعرف بأننا نسير نحو الاتجاه الخطأ وأنه ينبغي على  المصارحة والمكاشفة  واطلاق حوارات مبنية على مهوم الشراكة والمساواة  من أجل بناء وطن يتسع للجميع ويتساوى فيه المواطنون بالحقوق والواجبات ، حيث لا فضل لابن قبيلة على ابن  قبيلة  أخرى الا بقدر ما ينجزة وتحققه وذلك عبر تعزيز مفهوم الشراكة الساسية والوطنية، من خلال الخطوات التالية:

أولا: يجب أن ننهي مرحلة احتكار النخب على مستقبل البلاد ونسمح للمواطنيين  المشاركة السياسية وتنظيم نشاطات بقصيد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي

ثانيا: السماح  للمواطنين التعبير والتأثير العلني الحرّ في اتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أم من خلال اختيار ممثلين لهم يقومون بهذه المهمة.

ثالثا: تكتيل الجماهير خلف سياسات النظام من خلال الاحتفالات والمسيرات الشعبية.

رابعا: اطلاق حملات لتوعية الشباب في الجامعات والمدارس والمعاهد وتدريبهم على الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية، لأنه مع تزايد المشاركة يشعر الناس بقوة انتمائهم للمجتمع وبتدعيمهم للنظام السياسي.

خامسا: تفعيل  مفهوم المشاركة الشعبية وتشجيع الفرد على لعب دور  كبير في الحياة الاجتماعية لمجتمعه،  وخاصة في المجال التنموي، سواء بالأري أو بالفعل أو بالتمويل .

 سادسا:تكوين تصور عام للمصالح المشتركة واعتماد مبدأ وحدة المصالح العليا وتوازنها بين الأطراف المكونة لها، وليست مصالح فردية خصوصية وذاتية .

 سابعا: كما يقال إن المشاركة الشعبية هدف لأسلوب الحياة السليم، حيث يستند على اشتراك المواطنين في مسؤوليات التفكير والعمل من أجل مجتمعهم، وهو كذلك وسيلة يشعر الناس بأهميتها من خلال الممارسة التي تتأصل في عاداتهم وتصبح جزءا من الثقافة والسلوك، وبالتالي لا بد من تفعيل دور الشعب واعطائه مساحة أكبر للمشاركة في القرارات السياسيىة  وخاصة المتعلقة بالقضايا الكبرى والمصيرية.

سابعا: تفعيل دور منظمات المجتمع المدني  وتمويلهم واعطاء مساحة أكبر للمشاركة في رفع مستوى وعي الشعب وتوجيهم نحو المساهمة في بناء الوطن واللتصدي للأخطار المحدقة به.

زر الذهاب إلى الأعلى