اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / دول القرن الأفريقي … دراسات في النظام السياسي

دول القرن الأفريقي … دراسات في النظام السياسي

التمهيد:

للقرن الأفريقي تحديد جغرافي وآخر سياسي، فالتعريف الجغرافي للقرن الأفريقي يركّز على التركيبة الجغرافية للمنطقة دون الاهتمام بتأثيرات السياسة ومفعولاتها على المنطقة، أما تحديد منطقة القرن الأفريقي سياسيا فهذا يعني إضافة التحديد الجغرافي بتأثيرات السياسة وبذلك يكون التحديد السياسي للمنطقة أوسع من تحديدها الجغرافي.

وفي هذه الدراسة نعتمد على المدلول السياسي للقرن الأفريقي أكثر من المدلول الجغرافي للمنطقة.

تعريف وتحديد القرن الأفريقي:

يعرف بالقرن الأفريقي ذلك الجزء البارز في شرق القارة الأفريقية والذي يضم عددا من الدّول سواء من حيث الموقع الجغرافي أو من حيث التّأثير السّياسيّ، ودول القرن الأفريقي التي نحن بصدد دراسة نظامها السياسي هي كالآتي:

  1. إثيوبيا.
  2. إرتيريا
  3. أوغندا
  4. جيبوتي
  5. جنوب السودان
  6. السودان
  7. الصومال
  8. كينيا

هذه الدول الثمانية هي المكونة لما يُعرف بمنطقة القرن الأفريقي الكبير كما أشارت الكاتبة سمية عبدالقادر شيخ محمود شولي في دراسة لها بعنوان “موانئ القرن الأفريقي: ساحة جديدة للتنافس الدولي” نشرتها على مركز الجزيرة للدراسات في الحادي والعشرين من نوفمبر 2016م. وسندرس النظام السياسي لكل دولة من هذه الدّول وذلك بالتركيز على المحاور الآتية:

  • الموقع والحدود والمساحة.
  • الموارد الاقتصادية الأساسية للدولة.
  • النظام السياسي القائم في الدولة.
  • علاقة الدولة بمحيطها الجغرافي وبالعالم

تلك هي أهم النقاط التي نركز في دراسة كل دولة من دول القرن الأفريقي، ونبدأ هذه الدّراسة من:

أولا: إثيوبيا:

  1. الموقع والحدود والمساحة: إثيوبيا دولة تقع فوق الهضاب في القرن الأفريقي، ويحدها من الشمال إرتيريا، ومن الشمال الغربي السودان، ومن الشرق جيبوتي والصومال، ومن الغرب جنوب السودان، ومن الجنوب الغربي كينيا. وتبلغ مساحة إثيوبيا حوالي 1,104,300 كم²
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: إثيوبيا من الدول الأفريقية النامية والتي تعاني من حالات الفقر الشديد، وذلك بسبب موجات القحط والجفاف التي تضرب البلاد بعض المواسم، ويعتمد اقتصادها على الزراعة حيث تعمل نسبة كبيرة من سكان إثيوبيا بالزراعة. ويعدّ البن المحصول الرّئيسي لإثيوبيا، ومن أهم محاصيلها الزراعية أيضا الذّرة البيضاء والصفراء. ويعد تربية الحيوانات موردا اقتصاديا أساسيا في إثيوبيا.
  3. النظام السياسي: تخضع إثيوبيا لنظام حكم جمهوري اتحادي يتكون من رئيس ورئيس وزراء يكوّنان السلطة التنفيذية، وسلطة تشريعية تتكون من مجلسين هما: مجلس الاتحاد ومدة عضويته خمس سنوات، ومجلس نواب الشعب ومدة عضويته أيضا خمس سنوات، وسلطة قضائية تعد المحكمة العليا أعلاها، ويتم تعيين رئيسها ونائبه بناء على توصية من رئيس الوزراء، ويتم اعتماد تعينهما من قبل مجلس نواب الشعب.
  4. علاقات إثيوبيا بالعالم الخارجي: تتمتع إثيوبيا بقدر من العلاقات الودّية بينها وبين دول الجوار بل ودول العالم، ما عدا بعض الدول التي بينها وبين إثيوبيا بعض المشاحنات والمواجهات السياسية كإرتيريا والصومال، وتتلخص مشكلة إثيوبيا مع هاتين الدولتين بمشكلتي العرق والحدود حيث أن الدول الثلاث تتقاسم بعض المجموعات العرقية، فهناك مجموعات عرقية تسكن في كلّ من إثيوبيا وإرتيريا، وهناك مجموعات عرقية أخرى تسكن في كل من إثيوبيا والصومال. وهناك حدود مشتركة بين إثيوبيا وإرتيريا من جهة، وبين إثيوبيا والصومال من جهة أخرى، مما أدى إلى نزاع حدودي بين إثيوبيا والصومال تحول إلى مواجهات عسكرية كانت أولها حرب 1964م، وثانيها حرب 1977م، وثالثها حرب 2006م والّذي أدى إلى اجتياح القوات الإثيوبية معظم الأراضي الصومالية من بينها العاصمة مقديشو، والتي تحررت من قبضة القوات الإثيوبية في 2009م بعد مفاوضات جيبوتي وبعد مقاومة عنيفة واجهتها القوات الإثيوبية من قبل الحركات القبلية والإسلامية في الصومال. وكذلك نشبت حرب حدودية بين إرتيريا وإثيوبيا في عام 1993م. وفيما عدا هاتين الدولتين ومصر التي أساس خلافها مع إثيوبيا هو الاستفادة من مياه النيل على أساس عادل ، ولم يصل الخلاف معها  حتى الآن إلى حدّ المواجهة العسكرية.

وتتمتع إثيوبيا بانتماء  وعضوية كلّ من: الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،مؤسسة التنمية الدولية مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، البنك الإفريقي للتنمية، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

ثانيا: إرتيريا:

  1. الموقع والحدود والمساحة: تقع إرتيريا في شرق القارة الأفريقية، يحدّها من الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب السودان، ومن الجنوب إثيوبيا، ومن الجنوب الشرقي جيبوتي، ويمتد الجزء الشمالي الشرقي من البلاد على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ مساحتها حوالي 118,000كم2.
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: تمتلك إرتيريا ثروة معدنية حيث اكتشف فيها النفط والنحاس والبوتاسيوم والذهب واللغنيت والحديد والألمنيوم والفضة والنيكل. وتعدّ الزراعة في إرتيريا مصدرا أساسيا من مصادر اقتصادها إذ أنها تملك أراضي زراعية واسعة إلاّ أنها لم تتجاوز المرحلة الزراعية البدائية، ومن أهم منتجاتها الزراعية: الذرة والقمح والشعير والطاف وهو نوع من الحبوب يخلط بالذرة لصنع الخبز الوطني، والبن والتبغ والقطن والفواكه المدارية. 
  3. النظام السياسي: إن تقارير وتحليلات المحللين تشير إلى أن النظام السياسي في إرتيريا نظام حكم جمهورية الحزب الواحد، وهو نظام متجهم يحدّد الحريات ولا يسمح بإنشاء أحزاب سياسية أخرى ولا بإجراء انتخابات، ويتكون هذا النظام من رئيس دولة هو الأول بعد الانفصال عن إثيوبيا، كما أن هناك دستور وسلطة تشريعية، وأخرى تنفيذية، وثالثة قضائية. هذا النظام القمعي القائم في إرتيريا حثّ بعض العاملين في وزارة الدفاع على القيام بمحاولة انقلاب فشلت في الحادي والعشرين من مارس عام2013م، وذلك بعدما تمكن النظام من القضاء عليهم.
  4. علاقات إرتيريا بالعالم الخارجي: إنّ علاقة إرتيريا ببعض دول الجوار وبالغرب تتسم بالتوتر إلى حدّ ما حيث أنّ هناك عدم ثقة بينها وبين الدول الأخرى فلها نزاع حدودي مع كلّ من إثيوبيا وجيبوتي واليمن من جهة البحر، بينما علاقتها مع الغرب تتمحور حول انتهاك حقوق الإنسان وتحديد حرّيات المواطن الإريتيري. ومع ذلك فإنّ إرتيريا تتمتّع بانتماء وعضوية كل من: الأمم المتحدة، الاتّحاد الأفريقيّ، البنك الدّولي للإنشاء والتّعمير، مؤسسة التنمية الدّولية، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار متعددّ الأطراف، البنك الأفريقي للتنمية، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

ثالثا: أوغندا:

  1. الموقع والحدود والمساحة: تقع أوغندا في شرق القارة الأفريقية، يحدّها من الشمال جنوب السودان، ومن الشرق كينيا، ومن الغرب جمهورية كونغو الديمقراطية، ومن الجنوب الغربي رواندا، ومن الجنوب تنزانيا. وتبلغ مساحة أوغندا حوالي 236,040 كم².
  2. الموارد الاقتصادية الأساسيّة: يعتمد اقتصاد أوغندا على الزراعة لكونها بلدا زراعيا، ومن أهم محاصيلها الزّراعية: الكاسافا والبطاطا والذُرة والدخن والأرز والشاي والقطن وقصب السكر، هذا إلى جانب صيد الأسماك، حيث يوجد فيها بحيرة فيكتوريا الشهيرة، وتربية الحيوانات، واستخراج بعض المعادن كالنحاس والقصدير، وقطع الأخشاب الجيّدة.
  3. النظام السياسي: يعتبر النظام السياسي القائم في أوغندا على أنّه نظام جمهوري يتكون من سلطة تنفيذية، وأخرى تشريعية، وثالثة قضائية.
  4. علاقات أوغندا بالعالم الخارجي: تنتمي أوغندا إلى المنظمات والاتحادات الآتية: الأمم المتحدة، الاتّحاد الأفريقي، دول الكومنولث، منظمة التجارة العالمية،  منظمة التعاون الإسلامي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، البنك الإفريقي للتنمية، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

رابعا: جيبوتي:

  1. الموقع والحدود والمساحة: تقع جيبوتي في القرن الأفريقي وتحديدا في الجهة الغربية من مضيق باب المندب، يحدّها من الشمال إرتيريا، ومن الجنوب إثيوبيا، ومن الجنوب الشرقي الصومال، ومن الشرق البحر الأحمر وخليج عدن، ومن الغرب إثيوبيا. وتبلغ مساحتها حوالي 23,000 كم2.
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: لا تمتلك جيبوتي موارد طبيعية كثيرة إذ تقلّ فيها الأراضي الزراعية ولم يكتشف بعد نفط أو بترول مما يعني أن ثروتها المعدنية قليلة أيضا. ورغم ذلك فإنها تتمتع بموقع استراتيجي سمح لمينئها أن يكون المصدر الرئيسيّ لاقتصاد جيبوتي. وبالنسبة للصناعة فإنّ جيبوتي تقوم بمشروعات صناعية صغيرة الحجم مثل منتجات الألبان وتعبئة المياه المعدنية والملح.
  3. النظام السياسي:  النظام السياسي في جيبوتي  هو نظام جمهوري يتكون من سلطة تنفيذية تتمثل في رئيس دولة ينتخبه الشعب ورئيس وزراء يعيّنه الرئيس، وتضم السلطة التنفيذية مجلس الوزراء، وسلطة تشريعية تتمثّل في مجلس النواب، وسلطة قضائيّة تتمثّل في المحكمة العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائيّة في البلاد.
  4. علاقات جيبوتي بالعالم الخارجي: إن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي سمح لها أن تكوّن علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية مع العالم الخارجي، فهي تلعب دورا كبيرا في حلّ النزاعات السياسية في الصومال إذ استضافت عددا من المؤتمرات التي عقدت من أجل المصالحة الصومالية، إلى جانب هذا فإنّ جيبوتي قد سمحت لإثيوبيا استخدام مينائها الحيويّ وذلك بعد أن ساءت العلاقات بين إرتيريا وإثيوبيا. بينما يوجد في جيبوتي قواعد عسكرية أجنبية لكلّ من الولايات المتحدّة الأمريكية، وفرنسا، والصين، واليابان، وتنوي السعودية إقامة قاعدة عسكرية لها في جيبوتي.

وتتمتّع جيبوتي بالانتماء إلى المنظمات والاتّحادات الآتية: الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة التجارة العالمية، منظمة التّعاون الإسلامي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، البنك الإفريقي للتنمية، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي.

خامسا: جنوب السودان:

  1. الموقع والحدود والمساحة: تقع جنوب السودان في شمال شرق أفريقيا، يحدّها من الشمال السودان، ومن الجنوب أوغندا، ومن الجنوب الشرقي كينيا، ومن الجنوب الغربي جمهورية الكونغو الدّيمقراطية، ومن الشّرق إثيوبيا، ومن الغرب أفريقيا الوسطى. وتبلغ مساحة جنوب السودان حوالي 700,00كم2 تقريبا.
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: رغم كونها منطقة غنية بالموارد الطبيعية إلاّ أن جنوب السودان يعتمد على المساعدات الإنسانية إلى حدّ كبير، ويعتبر البترول أهم صادرات جنوب السودان، ولكن زراعة الكفاف تعدّ مصدرا  اقتصاديا رئيسيا للبلاد.
  3. النظام السياسي: النظام السياسي في جنوب السودان هو النظام الجمهوري كغيره من معظم الأنظمة الأفريقية، والسلطة التنفيذية للنظام الجمهوري في جنوب السودان تتمثّل في رئيس الدولة الّذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء.
  4. علاقات جنوب السودان بالعالم الخارجي: تتمتّع جنوب السودان بانتماء وعضوية كلّ من:  الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جماعة شرق أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وفي يوليو 2012، وقعت جنوب السودان لاتفاقيات جنيف.

سادسا: السودان:

  1. الموقع والحدود والمساحة: تقع السودان في شمال شرق أفريقيا تحدها من الشرق إثيوبيا وإريتريا ومن الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان. وهي ثالث أكبر بلد في أفريقيا وتبلغ مساحتها حوالي 1,886,068 كم² تقريبا.
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: السودان من الأقطار الشاسعة ذات الموارد الطبيعية المتنوعة كالأراضي الزراعية، و الثروة الحيوانية والمعدنية، والغابات والثروة السمكية والمياه العذبة. ويعتمد السودان اعتماداً رئيسياً على الزراعة حيث تمثل 80% من نشاط السكان إضافة للصناعة، خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة. وكان النفط من أهم إنتاجات السودان الموحد إلاّ أنّ معظم الحقول أصبحت في الجنوب بينما أصبحت الموانئ ومنشئات التكرير والتصدير في السودان ويحيط الكثير من الخلافات حول حصة كل منهما.
  3. النظام السياسي: النظام السياسي في السودان هو النظام الجمهوري، ويتكون النظام الجمهوري في السودان من سلطة تنفيذية تشمل ثلاث مستويات في الحكم: فالمستوى الأول: حكم مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، والمستوى الثاني: حكم إقليمي يمثله ولاة الولايات والحكومات الولائية، والمستوى الثالث: حكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات. أما السلطة التشريعية فتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات، ومجالس تشريعية في الولايات. وأمّا السلطة القضائية فتتكون من المحكمة العليا في المركز وبعض الولايات ومحاكم الاستئناف ومحاكم عامة، ومحاكم ابتدائية يطلق عليها اسم المحاكم الجزئية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمنتشرة في كافة الولايات المختلفة، ومحاكم شعبية تسمى محاكم بالمدن والأرياف تضم زعماء القبائل وتطبق العرف.
  4. علاقات السودان بالعالم الخارجي: تتمتع بانتماء وعضوية كلّ من: الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، البنك الإفريقي للتنمية، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي. 

سابعا: الصومال:

  1. الموقع والحدود والمساحة:  تقع الصومال في منطقةالقرن الأفريقي في شرق أفريقيا. يحدّها من الشمال خليج عدن، ومن الشمال الغربي جيبوتي، ومن الشرق المحيط الهندي، ومن الغرب إثيوبيا، ومن الجنوب الغربي كينيا. وتبلغ مساحتها حوالي: 637657 كم² تقريبا.
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: تتمتع الصومال بموقع جغرافي جيّد كما أنّها تملك أرضا خصبة صالحة للزراعة إلاّ أنّها بحاجة إلى عمليات التحديث واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة حيث أنّ القطاع الزراعي الصومالي يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في الصومال شأنه في ذلك شأن الثروة الحيوانية. وعلى الرغم من الحروب الأهلية وموجات الجفاف والقحط التي ضربت البلاد استطاعت الصومال من تطوير القطاع التجاري وذلك بإنشاء شركات تحويل الأموال وشركات الاتّصال مما ساعد في نمو الاقتصاد الصومالي في السنوات الأخيرة.
  3. النظام السياسي: نظام الحكم في الصومال هو مزيج أنظمة سياسية أنتجتها الحالة السياسية الراهنة في الصومال فهو نظام جمهوري ائتلافي أو اتحادي فيدرالي له حكومة مركزية وحكومات الأقاليم. وتتكون الحكومة المركزية من سلطة تشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشيوخ أو المجلس الأعلى للبرلمان، وسلطة تنفيذية تتكون من الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
  4. علاقات الصومال بالعالم الخارجي: تتمتع الصومال بانتماء وعضوية كلّ من: الأمم المتحدة، الاتحادالأفريقي، جامعةالدول العربية، منظمةالتعاون الإسلامي، البنك الدولي للإنشاءوالتعمير، مؤسسةالتنميةالدولية، مؤسسةالتمويل الدولية، المركز الدولي لتسويةالمنازعات الاستشارية، البنك الإفريقي للتنمية، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيطالهادئ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقدالعربي.

ثامنا: كينيا:

  1. الموقع والحدود والمساحة: تقع كينيا في شرق أفريقيا. يحدّها من الشمال إثيوبيا وجنوب السودان، ومن الشمال الشّرقي الصومال، ومن الشّرق المحيط الهندي، ومن الغرب أوغندا، ومن الجنوب تنزانيا. وتبلغ مساحتها حوالي: 581309 كم2 تقريبا.
  2. الموارد الاقتصادية الأساسية: إنّ مناخ كينيا هو مناخ استوائي، إلا أن الأحوال المناخية تتوقف على درجة العرض أو الارتفاع، فالمناطق الساحلية والسهول المجاورة لها مرتفعة الحرارة عالية الرطوبة، أما المناطق الجبلية فتنخفض حرارتها وتزداد أمطارها ،ويقل المطر في أقصى الشمال، وتتحول المنطقة إلى طراز شبه صحراوي، ويعيش معظم سكان كينيا في النطاق المرتفع، أو بالقرب من السواحل، ونتيجة لتنوع المناخ يتنوع النبات الطبيعي بين الصحراوي والغابات الاستوائية. فالمنطقة الساحلية وهي شريط ضيق من الأرض، على ساحل المحيط الهندي، تضم شواطئ جميلة وبحيرات ساحلية مالحة، ومستنقعات لنباتات المانجروف، وأشجار جوز الهند والبلاذر الأمريكي، وقليلاً من الغابات المطيرة الصغيرة. ومناخ هذه المنطقة حار ورطب طوال السنة والتربة خصبة في معظم أجزاء هذه المنطقة خاصة في الجنوب. وتقع مومباسا، ثـاني أكبر مدن كينيا، وميناؤها الرئيسي على هذا الساحل. ومنطقة السهول هي من أقل المناطق سكانـًا في كينيا، ولاتوجد بها مدن أو قرى كبيرة. ويتكون سكانها من مجموعات من الرحل تجوب المنطقة، بحثـًا عن المراعي والمياه لمواشيهم، وذلك بسبب الجفاف الذي لايساعد على قيام نشاط زراعي مكثف. وتغطى الغابات والحشائش معظم الأراضي المرتفعة. وتضم المنطقة أكبر جزء من التربة الخصبة في كينيا، فخصوبة الأرض، والمناخ المناسب للزراعة، يجعلان من الأراضي المرتفعة المنطقة الزراعية الرئيسية في كينيا.

أما السياحة في كينيا فتمثل نشاطاً اقتصادياً مهماً ويقوم آلاف السياح بزيارة كينيا كل سنة لمشاهدة الحيوانات البرية وتصويرها. تسهم السياحة في الاقتصاد الكيني بأكثر مما يسهم به أي نشاط اقتصادي آخر ماعدا إنتاج وبيع البن. ويزور كينيا أكثر من 500,000 سائح سنوياً، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة للمنطقة الساحلية، وخصوصًا لمشاهدة الحيوانات البرية وتصويرها أثناء الرحلات. ويزيد ما تدره السياحة على البلاد على 200 مليون دولار أمريكي سنويًا. كما يوفر النشاط السياحي فرص العمل لأكثر من 40,000 كيني

  1. النظام السياسي: النظام السياسي في كينيا هو نظام جمهوري على غرار معظم الأنظمة السياسية في أفريقيا، ويمثّل رئيس الجمهورية رأس هذا النظام الجمهوري.
  2. علاقات كينيا بالعالم الخارجي: تتمتع كينيا بانتماء وعضوية كلّ من: الأمم المتحدة، دول الكومنولث، الاتحاد الأفريقي، منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، البنك الأفريقي للتنمية، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.  

تنبيه: المنشورات لاتعبر عن راي المركز وإنما تعبر عن راي أصحابها.

عن عمر محمد معلم حسن

عمر محمد معلم حسن
الكاتب عمر محمد معلم حسن باحث أكاديمي وكاتب صومالي

اترك رد