مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على الصومال

علن مجلس الأمن الدولي، أمس، تمديد الحظر على الأسلحة المفروض في الصومال، والحظر البحري للواردات غير القانونية وصادرات الفحم، وإعفاء العمليات الإنسانية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وطلب المجلس من مجموعة المراقبة الصومالية – الإريترية مواصلة تحقيقاتها المتعلقة بتصدير مواد كيماوية إلى الصومال، قد يتم استعمالها في إنتاج متفجرات تقليدية الصنع. وتبنى مجلس الأمن القرار رقم 2385 بتجديد نظام العقوبات على الصومال وإريتريا في القرن الأفريقي بأغلبية الأصوات، حيث صوّت 11 عضواً لصالح القرار بينما امتنعت بوليفيا والصين ومصر وروسيا عن التصويت، وفق بيان من الأمم المتحدة.
كما مدد المجلس أيضاً تفويض مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، مشيراً إلى أن المجموعة لم تجد دليلاً قاطعاً على دعم إريتريا لحركة «الشباب» المتشددة في الصومال خلال عملها الحالي وخلال الثلاثة أعوام السابقة.
كما أعرب المجلس عن نيته في إبقاء التدابير الخاصة بإريتريا تحت المراجعة الدورية، في ضوء التحديث القادم للمجموعة بحلول 30 أبريل (نيسان) المقبل. وقال المجلس إنه يتوقع أن حكومة إريتريا ستسهل دخول المجموعة إلى البلاد للقيام بعملها على أكمل وجه، وحث إريتريا وجيبوتي على بحث مسألة المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في الميدان، والتوصل إلى كل الحلول الممكنة لتسوية خلافهما الحدودي بصورة سلمية.
وعقب التصويت، أعرب أعضاء المجلس الذين امتنعوا عن التصويت، عن أسفهم لعدم قبول المقترحات المتعلقة بتغيير النص ليعكس عدم وجود أدلة على دعم إريتريا لـ«الشباب»، وأشاروا أيضاً إلى الحالة الأمنية المعقدة في المنطقة فيما يتعلق بكثير من الجماعات غير التابعة للدولة، مؤكدين أن الجزاءات وسيلة لبلوغ الغاية ويجب أن تكون مؤقتة عند فرضها وأن تتغير أيضاً مع التطورات على أرض الواقع.
وفي معرض تأكيده على هذا الموقف، أعرب ممثل مصر عن أسفه لأن المقترحات المتعلقة بوضع خريطة طريق لتعاون إريتريا مع المجتمع الدولي لم تدرج في النص.
ومع ذلك، قال عثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، إن المجلس غاب عن فرصة أخرى لـ«تصحيح التجاوزات» ضد شعبه، مستشهداً بعدم وجود أدلة على دعم «حركة الشباب» وفرض عقوبات من جانب واحد في قضية النزاع مع جيبوتي، وكذلك «صمت» المجلس بشأن احتلال إثيوبيا للأراضي الإريترية، بحسب قول الوزير.
إلى ذلك، قُتل ستة عناصر من «حركة الشباب» في غارة نفذتها طائرات أميركية على ما يبدو في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى، بينما عرضت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية صور وأسماء خمسة عناصر قالت إنه يشتبه بتورطهم في التفجير الدامي الذي جرى في العاصمة الصومالية مقديشو منتصف الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات.
وأعلن وزير الداخلية الصومالي محمد دعالي اعتقال العناصر الخمسة، مشيرا إلى أنهم متهمون بالتورط في الحادث الإرهابي، لكنه لم يقدم أي تفاصيل باستثناء الكشف عن أسمائهم.

الشرق الأوسط

زر الذهاب إلى الأعلى