اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار /  نص البيان  الصادر عن  المؤتمر التشاوري بين الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات الإقليمية 

 نص البيان  الصادر عن  المؤتمر التشاوري بين الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات الإقليمية 

اختتم في العاصمة مقديشو، أمس الأحد، المؤتمر التشاوري بين الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات الاقليمية حول التطورات  السياسية والأمنية في البلاد. وجرى خلال المؤتمر الذي استمر في الفترة ما بين 28 أكتوبر- 05 نوفمبر مناقشة عدد من الملفات أبرزها، تعزيز الأمن ومحاربة الارهاب، وتطوير النظام الفيدرالي، ومراجعة الدستور وانتخابات عام 2020 بالإضافة إلى إيجاد آليات لتعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وتوزيع المشاريع التنموية على الأقاليم.

ووفقا لبيان صحفي صادر في ختام المؤتمر توصل الجانبان على اتفاق حول جميع القضايا المدرجة على جدول النقاش.

أولا: المجال السياسي:

 اتفق المشاركون في المؤتمر على  :

  1. تحقيق العمل الجماعي في ظل جو تسوده الثقة ، وروح الأخوة ، وسعة الصدر،  والتشاور، والمسؤولية الجماعية
  2. تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية وإدارة بنادر مع احترام صلاحيات ومسؤوليات كل طرف
  3. الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد ومحاربة الارهاب بشكل جماعي
  4. الابتعاد والتوقف عن كل ما من شأنه أن ثير الشك والارتباك بين السياسين ويؤثر سلبا على الاستقرار ومبدأ الشراكة والتعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية واقليم بنادر.

ثانيا: المجال الأمني 

 وفيما يتعلق بالمجال الأمني توصلت الأطراف المشاركة  في المؤتمر التشاوري إلى الإتفاق على:

  1. محاربة الارهاب
  • تعزيز أمن البلاد والتنسيق في دحر الإرهاب وتحرير المناطق التي تسيطر عليها تنظيم الشباب
  • وضع خطة متكاملة توافقية لمحاربة الارهاب سواء على  المستوى الفيدرالي والمحلي وتقوية قوات الولايات واقليم بنادر  تدريبا وتسليحا.
  • شن عمليات عسكرية مشتركة  على الارهاب وعقد المؤتمر الثالث للأمن في الثالث من شهر ديسمبر المقبل بمقديشو
  1. انشاء جيش صومالي موحد
  2. الاسراع في تنفيذ الخطة الأمنية الوطنية ومراجعتها لسد الثغرات في الاتفاقيات الأمنية السابقة
  3. الاسراع في انشاء جيش وطني موحد بشكل مهني بعيدا عن المصالح السياسية والفئوية والقبلية ويتمتع بعقيدة صلبة ومبادئ وطنية ثابتة وتزويده بما يحتاجه من عتاد وتدريب
  4. هيكلة قطاعات القوات المسلحة في غضون 6 أشهر  تنفيذا لأوامر وزارة الدفاع وبناء على الاتفاق الذي تم توقيعة في 16 من شهر أكتوبر الماضي المتعلق بهيكل الأمن القومي
  5. أن تضع اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن الوطني خطة واضحة بشأن هيكلة قوات  الشرطة وقوات خفر السواحل  والتي سيتم طرحها على مؤتمر المجلس الأمن الوطني المقرر عقده في ديسمبر المقبل

ثالثا: المسار الفيدرالي

  1. انشاء لجنة خبراء على مستوى فيدرالي ومحلي تعمل مع وزارة الداخلية وشؤون الفدرالية  والمصالحة ووزارة الدستور في الحكومة الإتحادية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة لتقديم توصيات تتعلق بتنفيذ وتطبيق النظام الفدرالي وشرح آليات توزيع السلطات والثروة على المستوى الفدرالي والمحلي، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول  شؤون النظام الفيدرالي في البلاد وذلك في غضون 6 أشهر
  2. أن يلعب مجلسي الشعب والشيوخ دورا فاعلا في تطبيق النظام الفيدرالي  وأن تبدأ المشروعات القانونية في المجلسين وعلى أن يتم المصادقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتوقيع.
  3. أن يتم التشاور مع الإدارات الاقليمية وإدارة اقليم بنادر قبل طرح  المشروعات القانونية أمام المجالس النيابية للحيلولة دون ظهور عقبات أمام تنفيذها
  4. رفع عدد مكاتب مؤسسات الحكومة الاتحادية في الولايات الاقليمية لتسهيل الخدمات الحكومية المهمة مثل مكتب الهجرة  والجوازات والمكاتب المختصة  بتصديق الشهادات.
  5. الاسراع في تشكيل المجالس البلديات ورفع مستوى ثقافة وخبرة العاملين فيها لتوسيع دور المواطنين في الخدمات الاجتماعية

 رابعا: انتخابات 2020

  1. العمل بشكل  جماعي وزيادة مستوى التعاون والتشاور لتسهيل تنظيم انتخابات شعبية مباشرة في البلاد وخلق بيئة ملائم لاجراء الانتخابات
  2. أن تجرى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في عضون 90 يوما مشاورات  حول انتخابات عام 2020 للإتفاق على حل العقبات أمام تنظيم انتخابات شعبية مباشرة
  3. تقديم الدعم اللازم اللجنة العليا للانتخابات  وتوفير ميزانية لانتخابات عام 2020  من خلال الإعتماد على الذات وبالتعاون مع المجتع الدولي
  4. الاشادة بمسار الانتخابات  التي ستشهد  قريبا اقليم صومالاند في ظل وجود مؤشرات دالة على أنها ستجرى في اجواء  تبدو منه الاستقرار السياسي ، متمنيا أن تمر العملية الانتخابية بأمن وسلام.

خامسا: مراجعة الدستور

  1. أن تمول الحكومة الاتحادية عملية مراجعة الدستور وتخصيص ميزانية خاصة لها ضمن الموازنة العامة لعام 2018 للتأكيد على استقلالية مسار مراجعة الدستور .
  2. ان يكون للإحكومات الاقليمية دور في عملية  مراجعة الدستور ، قبل طرحه على مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية والمجالس النيابية الفيدرالية  بغية الحصول على ثقة الشعب ولتحقيق مبدأ التشاور الشامل
  3. تعزيز اللجان المستقبلة لمراجعة الدستور كما وكيفا
  4. العمل من أجل تحقيق التطابق بين  الدستور الفدرالي ودساتير الولايات الاقليمية
  5. الاسراع في تشكيل مجلس الأعلى للقضاء مع ضمان مشاورات شاملة

سادسا: المشاريع التنموية والمساعدات الانسانية 

  1. ضمان ايصال المشاريع التنموية والمساعدات الانسانية والمنح المالية إلى جميع الولايات الفدرالية المنضوية تحت الحكومة الفيدرالية واقليم بنادر بشكل عادل ، وتشكيل لجنة تضم أعضاء من هذه الأطراف تعد توصيات بهذا الشأن.
  2. افتتاح مقرارت فرعية للمنظمات الخيرية العالمية ومنظمات الأمم المتحدة  في أي منطقة ممكنة  لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين
  3. الاسراع في تقديم المساعدات للمناطق التي لا تزال تعاني من المجاعة  والعمل من أجل ايجاد خطة وطنية لمواجهة المجاعة .

عن التحرير

التحرير

اترك رد