اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / نص البيان..مجلس الولايات الإقليمية يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الوضع السياسي بالبلاد

نص البيان..مجلس الولايات الإقليمية يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الوضع السياسي بالبلاد

انطلاقا من المجزرة التي حدثت في مقديشو في 14 أكتوبر 2017 والتي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص و أكثر من 300 جريح، وأثرها على الوضع الأمني والسياسي بالبلاد، يصدر مجلس تعاون الولايات الإقليمية الصومالية البيان التالي:

1. يشاطر المجلس الحزن والأسى مع الشعب الصومالي نتيجة للمجزرة التي وقعت في مقديشو، ويقدم التعازي لجميع أسر الضحايا وأقاربهم والشعب الصومالي قاطبة، آملين من الله الجنة للقتلى والشفاء العاجل للجرحى.

2.يقدم المجلس الشكر للشعب الصومالي كافة، بالإضافة إلى المنظمات والدول التي شاركت في نجدة المتضررين من المجزرة التي حدثت في مقديشو. كما يؤكد المجلس والحكومات الإقليمية المنضوية تحته حرصهم على مضاعفة الجهود المبذولة لمساعدة ضحايا المجزرة.

3. يعتبر المجلس أنه من غير المقبول أن لا تتحمل حتى اللحظة أي جهة مسؤولية التقصير المؤدي إلى المجزرة، والتي يمكن الاستنتاج منها عدم وجود جهة مخولة بالقيام بتلك المهام من حيث الأساس.

4. يعبر المجلس عن أسفه أن الحكومة الاتحادية انشغلت بسياسات من شأنها تعميق الانقسام بين الشعب بدلا عن التركيز على حفظ الأمن، والتي تعطي مزيدا من الفرص للجهات التي دأبت على إبادة الشعب صورة يومية نتيجة لعدم وجود خطط واستعدادات لمنع أو تقليل حدوث مثل هذه الأعمال.

5.يعبر المجلس عن قلقه إزاء خطط الحكومة الاتحادية بخفض الميزانية المخصصة للأمن فضلا عن وقفها ميزانية دعم الحكومات الإقليمية وتحويلها إلى تعبئة العشائر والنواب ضد رؤساء الولايات الإقليمية بهدف الانقلاب عليهم وتقويض النظام الفدرالي المعمول بالبلاد.

6. يحذر المجلس الحكومة الاتحادية من تدخلها السافر في شؤون الولايات الإقليمية، وتتحمل مسؤولية العواقب الوخيمة الناجمة عن مساعيها لتغيير رؤساء ولايتي جلمدغ وجنوب الصومال بصورة غير دستورية.

7. من الواضح أن النظام الفدرالي يواجه خطرا حقيقيا قد تؤدى إلى العودة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي يناشد المجلس الحكومة الاتحادية إلى التجنب عن كل ما من شأنه إحداث مزيد من التأزم في الوضع السياسي المتأزم بالبلاد، والتركيز على تعزيز الأمن والمصالحة بالإضافة إلى تطوير النظام الفدرالي.

8. واخيرا يناشد المجلس جميع الأطراف إلى التشاور لمنع دخول البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

عن فارح علي

اترك رد