اخبار جديدة
الرئيسية / أخبار / البيان الختامي لمؤتمر حكام الولايات الإقليمية في كسمايو

البيان الختامي لمؤتمر حكام الولايات الإقليمية في كسمايو

كسمايو ( مركز مقديشو) اختتمت أعمال المؤتمر التشاوري لرؤساء الولايات الاقليمية في كسمايو، أمس الأربعاء بمشاركة كل من رؤساء ولايات جوبالاند، وجلمدغ، وبونت لاند، وجنوب غرب الصومال، وهيرشبيلي.

 نافش الرؤساء خلال الاجتماع  الذي استمر في الفترة ما بين الثامن والعاشر من شهر أكتوبر الجاري مواضيع تتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز العلاقة بين الولايات الاقليمية والحكومة الاتحادية، والمصالحة ، ومسار النظام الفيدرالي .

 كما بحث الرؤساء  تاريخ المسيرة الطويلة من أجل استعادة الدولة في الصومال وعدم امكانية القبول بالنكوس والعودة إلى مرحلة الاضطرابات السياسية والأمنية للحيلولة دون الاضرار بعملية تطوير النظام الفيدرالي وإعادة بناء المؤسسات المهمة لإرساء دولة القانون.

 بعد مشاورات طويلة  اتفق رؤساء الولايات الاقليمية على مايلي:

أولا: القضايا السياسية :

1- اعلان مجلس التعاون للحكومات الاقليمية:  تطبيقا للبند 52  الفقرة 2 من الدستور الفيدرالي الذي ينص على أهمية التعاون بين الولايات الاقليمية، اتفق رؤساء الولايات الاقليمية على تشكيل مجلس التعاون للحكومات الاقليمية وانتخاب رئيس ولاية بونت لاند عبد الولي غاس رئيسا للمجلس ورئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبد الله واري  نائبا له، ويعمل المجلس من أجل تطوير مصالح الولايات الاقليمية وتحقيق مصالحة اجتماعية حقيقية تقود البلاد إلى استقرار دائم.

2- التعاون: يؤكد المجلس أن الحكومة الاتحادية تستند شرعيتها من الحكومات الاقليمية التي تحكم أكثر من 90٪ من مساحة الأراضي الصومالية ولذلك من الضروري ان تتبنى  سياسات تتسم بإقامة شراكة وتعاون وتنسيق دائم مع الولايات الاقليمية لتجاوز العقبات الأمنية والسياسية والإجتماعية  والاقتصادية الراهنة في البلاد

3- الخلاف السياسي :  يجدد المجلس تأكيده على ضرورة  الالتزام  بمبدأ التشاور حول القرارت المصيرية التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار البلاد كما هو موضح في البند 53 من الدستور الفيدرالي.  وفي نفس الوقت يؤكد المجلس على أن تكون حماية المصلحة العليا للشعب الصومالي منطلقا لحل الخلافات بين الطرفين وعلى رأسها الخلاف الحالي.

4- قضية جلمدغ: تطبيقا لبند 50 من الدستور الفيدرالي يدعو المجلس إلى الحفاظ على أمن واستقرار ولاية جملدغ والابتعاد عن أي تدخل من شأنه أن يتسبب في انهيار إدارة الولاية وأن يتم انهاء الخلافات بين المسؤولين في الولاية بالاقناع والحوار واعطائهم فرصة لحل خلافاتهم بأنفسهم، وتوفير الدعم المطلوب لتحقيق ذلك، كما يدعو المجلس إدارة ولاية جلمدغ إلى مضاعفة جهودها لأستئناف المفاوضات مع جماعة أهل السنة والجماعة في الاقاليم الوسطى.

5- الفيدرالية: أبدا رؤساء الولايات قلقهم إزاء سلوك الحكومة الاتحادية الذي أثار شكوكا حول وجود خطط وبرامج لعرقلة مسار الفيدرالية الذي يتطلب إلى مشاورات سياسية حقيقية  بشأن ملف تقاسم السلطة والثروة ، كما أبدا قلقه من غياب رؤية واضحة تجاه هذه الملفات. وهذا الأمر يشكل عقبة أمام تحقيق تقدم في هذا الاطار.

6- الدستور :بات واضحا أن الحكومة الاتحادية تتلكأ في العمل بشكل جدي فيما يتعلق بالدستور والدليل على ذلك الطريقة التي وضعتها وزارة الدستور البرنامج التنفيذي لعملية مراجعة الدستور والذي لا يعطي دورا ملموسا للولايات الاقليمية وهذا هو السبب الحقيقي وراء  فشل المؤتمر الوطني  حول الدستور الذي كان مقررا عقده قبل أيام. ولهذا يطالب مجلس التعاون للحكومات الاقليمية بتشكيل لجنة عمل تضم أعضاء من الولايات الاقليمية والحكومة الاتحادية تتولى مسؤولية إعداد المواضيع الأساسية التي يجب الاتفاق عليها بشكل مبدئي ومن ثم إضافتها إلى الدستور.

7- المشروعات القانونية : الإدارات الاقليمية تبدي قلقها حيال المشروعات القانونية التي تصادق عليها مؤسسات الحكومة الفيدرالية  قبل ان يتم التوصل إلى اتفاق حول صلاحيات سلطات الدولة على الصعيد المحلي أو الفيدرالي وهذه الاشكالية هي  ما تتسبب الخلافات السياسية المتكررة.

8– توصية: يدعو المجلس إلى أن يتم مناقشة القرارات السيادية المصيرية بشكل شفاف داخل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس التشريعي مع أخذ الدور التنفيذي الذي يمنحها الدستور للحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية بعين الإعتبار .

9- انتخابات عام 2020 : يعرب المجلس عن شكوكه إزاء التساهل وغياب التنسيق  حول المسار الانتخابي وهذا الأمر أعطى انطباعا سلبيا عن امكانية اجراء انتخابات شعبية مباشرة خلال عام 2020، ولذلك  يدعو المجلس اللجنة اللمستقلة للانتخابات  إلى طرح خارطة طريق مجدولة تنص على طريقة تنظيم انتخابات شعبية مباشرة في جميع الاقاليم خلال عام 2020 وفي ظل وجود مشاورات جدية مع الولايات الإقليمية.

10- المساعدات الدولية:  تتحمل الولايات الإقليمية حوالي أكثر من 80٪ من حجم التحديات الأمنية والاجتماعية بالبلاد في وقت لا تحصل  من المساعدات الدولية التي تمنح للحكومة الإتحادية سوى أقل من 5٪ ، فعلى سبيل المثال  10,000 منزل تعهدت حكومة تركيا  ببناءها للشعب الصومالي لم  يخصص للولايات الاقليمية  أي من هذه المنازل مع  أنها من المناطق الأكثر احتياجا لمثل هذه المساعدات.

ثانيا الوضع الأمني:

11–  يعبّر المجلس عن خيبة أمله إزاء تدعيات الخلافات السياسية على الشؤون الأمنية وتعزيز العمليات الجارية لتحرير البلاد من الجماعات المتمردة وهذا الأمر أعطي فرصة لهذه الجماعات لرفع وتيرة هجماتها ومجازرها ومحاصرتها  على الشعب الصومالي،  وأن الحكومة الاتحادية تتحمل هذه المسؤولية.

12- أقر المجلس بوجود تراجع مستمر فيما يتعلق بالأمن نتيجة خلل في هياكل الجيش  الوطني والتي لا تشجع على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات الأمنية المتمركزة في الولايات مادمت أنها تابعة لقيادات متعددة الولاءات رغم وجودها في ولاية واحدة، وبالتالي يطالب المجلس الإسراع في تفعيل الاتفاقيات الأمنية الوطنية التي تنص على إعادة هيكلة الجيش وتنظيمه وتقسيميه على أساس حدود الولايات لتكون العمليات الأمنية مثمرة وناجحة.

13-تقع  أكثر من 80٪ من مسؤولية الأمن الداخلي على عاتق الحكومات المحلية ومع ذلك لا تحصل  من المساعدات الدولية المخصصة للأجهزة الأمنية في الصومال سوى أقل من 5٪ وبالتالي يطالب المجلس باعادة النظر في توزيع المساعدات الأمنية المخصصة للصومال وتقسيمها بشكل متوازن.

14 -قرار: بعد تقييم أجراه المجلس لخطط الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتطبيق النظام الفيدرالي، ومراجعة الدستور،  وإدارة ملف التشريعات وتأكدها من أن  طريقها معالجة هذه القضايا مخالفة للنظام الفيدرالي، قرر وقف  جميع التنسيقات مؤقتا مع الحكومة الاتحادية وخاصة القضايا المتعلقة بالتشريعات، ومراجعة الدستور لإعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق حول مسائل تقاسم السلطة وتوزيع الثروة . كما يطالب المجلس بفتح حوار جاد بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية لإنهاء الخلافات حول هذه المسائل..

15- الشكر. يتقدم رؤساء الولايات الاقليمية بالشكر للدول التي ساندت الصومال بقوات لحفظ السلام، والدول المانحة، والأمم المتحدة، وأصدقاء المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية والتي لعبت دورا مهما في انقاذ البلاد والشعب الصومالي. كما يشكر رؤساء الولايات، حكومة وشعب جوبا لاند على استضافتهم للمؤتمر التشاروي لرؤساء الولايات الاقليمية التاريخي.

16- دعوة: يدعو المجلس الإسراع في  تأهيل وتسليح وتدريب القوات المسلحة الصومالية للتتمكن من أداء وجباتها تجاه أمن البلاد، وفي هذا السياق يبدي المجلس قلقه حيال خطة خفض عدد قوات حفظ السلام في البلاد قبل أن تستكمل الصومال جاهزيتها  لتسلم مهام الأمن في البلاد بشكل كامل، وهذا الخطوة أن تحققت ستؤثر سلبا على التقدم المحرز في المجال الأمني ولهذا يدعو إلى رفع قوات بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال ( أميصوم ) لتحرير المناطق التي لا تزال في قبضة المنظمات الإرهابية.

عن التحرير

التحرير

اترك رد