مرت حوالي 7 أشهر على انتخاب محمد عبد الله فرماجو، رئيسا للبلاد، وهذه الفترة كافية للإستشراف على مستقبله وفرص نجاح حكومته، وبالتالي نقوم في هذ المقال بذكر جانب من انجازاته خلال الشهور السبعة الماضية، وتقدير ما اذا كان يسير على درب النجاح أم على خطى اسلافه الذين فشلوا في تحقيق آمال الشعب.
ما ذا حقق الرئيس ؟
حقق الرئيس محمد عبد الله فرماجو تقدما ملحوظا خلال الشهور القليلة الماضية وخاصة في المجالات التالية:
أولا: المجال الاقتصادي
اتخذ الرئيس فرماجو في هذه الفترة الوجيزة التي قضاها في الحكم خطوات مهمة لإعادة بناء المنظومة المالية بدأها بقبول تعيين الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بيله وزيرا لوزارة المالية والذي قام بهيكلة الوزارة وإعادة تنظيمها وتحسين إدارة مواردها بشكل يعزز ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة، هذا الخطوات ساهمت بشكل كبير في أن تتمكن الحكومة من تنفيذ التزاماتها وفي مقدمتها:
- صرف رواتب موظفي الدولة بما فيهم منتسبي الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلسي البرلمان ، الشعب والشيوخ وبشكل منتظم، وتحقيق معدل نمو معقول لإيرادات الدولة وفقا لتقرير أممي.
- وضع آليات لزيادة إيرادات الحكومة
- تطوير الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للحكومة
- وضع آليات فعالة لإعداد الميزانية العامة للدولة
- تطوير وتنفيذ آليات الرقابة المالية
- تطوير وتنسيق السياسات المالية بين الحكومة والحكومات المحلية
- وضع سياسات تستهدف إلى تنمية العلاقات المالية إقليميا ودوليا
- وضع سياسات مالية جديدة لضمان تطبيق معايير الجودة
- تعزيز الاتصالات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية
- توقيع اتفاقيات مع المنظمات الدولية
- توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المالية للحكومات المحلية
- رفع مشاريع قوانيين إلى البرلمان
ماذا تريد الوزراة أن تحقق في العام المقبل ؟
تعكف الوزارة في الوقت الحالي على وضع آلية موحدة لجمع الضرائب ، ونظام متطور لصرف الرواتب يضع حدا للفساد المستشري في أروقة الدولة ، حيث سيتسلم العاملون في السلك الحكومي رواتبهم ابتداء من شهر سبتمبر الحالي وفقا لهذا النظام وعبر حساباتهم البنكي.
كما تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيق :
- الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة المركزية
- ضمان تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الفدرالية
- تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البلاد
- تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية
- المساهمة في احياء دور القطاعات الإنتاجية الأخرى كقطاعات الثروة الحيوانية، والزراعة، وصيد الأسماك.
- تنويع موارد الدولة والاستغناء عن الدعم الخارجي الذي يشكل حاليا اكثر من ٦٠ في المائة من إيرادات ميزانية الحكومة خلال فترة زمنية محددة قد لا تتجاوز عامين.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة فيما يتعلق بسد احتياجات الحكومة قبل نهائة العام المقبل وهذه مهمة كبيرة بحسب وزير المالية وتتطلب الي أمرين أساسيين هما، الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني.
- الارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
ثانيا: المجال الأمني
اعطى الرئيس خلال الشهور الثمانية الماضية أولوية قصوى في إعادة بناء المؤسسات الأمنية بشكل مهني وضمان حقوق أفرادها من الرواتب والتدريب والتسليح لرفع قدراتها وتحسين مستوى كفاءتها ولتحقيق هذا الاهتمام إلي حقيقة ملموسة قام الرئيس بما يلي :
- عيّن لكل قطاعات الجيش والأمن قيادات جديدة قادرة على تنفيذ سياساته تجاه الملف الأمني
- لأول مرة منذ عام 1991 أمر الرئيس بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم افرادا من كافة الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والمخابرات تتولى مسؤولية ملف امن العاصمة مقديشو، ونجحت هذه الغرفة خلال شهور في معالجة معظم المشاكل الأمنية في مقديشو وتدمير البؤر الإرهابية والاجرامية في المدنية وجمع الأسلحة غير الشرعية من أيدي المواطنين وإخراج عناصر الجيش الذين يعملون خارج اطار القانون من المدينة ونقلهم الي ثكناتهم وهذه القرارت أدت الى انخفاض منسوب عدد العمليات الاجرامية والاحداث التي كانت تشهدها العاصمة بصوة يومية وغياب المظاهر المسلحة وتراجع عدد الهجمات التي كانت تشنها حركة الشباب على المنشآت الحكومية بشكل ملحوظ .
- وتعزيزا لهذه التقدم الذي حققته الحكومة على الصعيد الأمني وضمان استمراريته، اعلن الرئيس محمد عبدالله فرماجو قبل أيام عن استئناف العمليات العسكرية ضد تنظيم الشباب قريبا لتحرير المناطق القريبة من العاصمة والتي لا تزال في قبضة التنظيم، وايصال المساعدات والخدمات الحكومية لسكان هذه المناطق وهو ما يساهم في انشاء حزام امني للعاصمة يدافع عنها هجمات تنظيم الشباب.
- يعيش اليوم سكان مقديشو في وضع أمني مستقر نتيجة لانتشار افراد الامن وخاصة قوات سريعة الانتشار في كافة انحاء مقديشو وهي على أهبة الاستعداد للاستجابة عن كل الحوادث الطارئة بشكل سريع عكس ما كان عليه الحال لقوات الامن في السنوات الماضية.
ثالثا: مجال تطوير مرافق الدولة
بذلت الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد عبد الله فرماجو جهودا كبيرة لهيكلة مؤسسات الدولة وتطبيق مبدأ الشفافية والحكم الرشيد وضخت فيها دماء جدد تتناسب مع تطلعات الشعب وحجم التحديات التي تواجه البلاد، ويتوقع ان يعين رئيس الوزراء حسن علي خيري خلال الأيام المقبلة المدراء العام للوزرات ومسؤلي وحداتها ويتم اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة بعيدا عن المحاصصة القبلية والولاءت الحزبية والفئوية بهدف بعث روح التجديد في نفوس العاملين في الوزارات ورفع مستوى أدائهم ولضمان نتائج أفضل.
وكذلك وجه الرئيس محمد عبد الله فرماجو خلال الشهور الماضية توجيهاته لرئيس الوزراء حسن علي خيري لتطبيق نظام صارم لمراقبة أداء الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومحاسبتهم.
وانطلاقا من هذه التوجيهات يقوم رئيس الوزراء أيضا بشكل دروي بجولات تفقدية الى مقرات الوزارات والمنشآت الحكومية كالمطار والميناء للاطلاع على سير الاعمال والوقوف على احتياجاتها ومعرفة العقبات التي يجب تذليلها لتؤدي هذه المنشآت مسؤولياتها على أكمل وجه. ويري كثير من المراقبين اذا استمرت الزيارات على هذه الوتيرة فان الحكومة ستحقق إنجازات ملموسة خلال عامين فقط وعلى كافة الأصعدة والمستويات.
رابعا: المجال القضائي
يعد هذا الملف من أكثر الملفات حساسية واهمية باعتباره البوابة نحو تحقيق مصالحة شاملة بين المواطنين وطي صفحة الحرب الاهلية الى الأبد من خلال الانصاف للذين يقضون سنوات عديدة وراء القضبان بدون وجهة حق او محاكمة عادلة ورد المظالم لإهلها خاصة الذين نهبوا ممتلكاتهم وثرواتهم العنية اثناء الحرب الاهلية، وبالتالي قرر الرئيس محمد عبد الله فرماجوا فور انتخابه رئيسا للبلاد ان ينصر للمظلومين وان يعيد لهم حقوقهم فشكل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مكلفة بكشف حقائق ما يجري في اقبية السجون وبعد أن رفعت اللجنة تقريرها الى الرئيس أصدر قرارا لاطلاق سراح السجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم وبقواقو في السجون ظلما وعددا ممن سجنوا بتهم باطلة.
خامسا: العلاقات الخارجية
قام الرئيس محمد عبد الله فرماجو بعد أيام من انتخابه رئيسا للبلاد بزيارة الي الدول الجوار وعدد من الدول العربية وتركيا وبريطاينا، وتلقى اتصالات من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات بين الصومال وتلك البلدان، وهذه الزيارات حققت نتائج ملموسة ولاقت ترحيبا من الشعب الصومالي ومن بين أهم هذه النتائج:
- توقيع عدد من الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية التي أبدت استعدادها لتقديم دعم مباشر لميزانية الدولة وتنفيذ مشاريع تنموية لتطوير البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأهلية، كما تعهدت المملكة ببناء مطار جديد في البلاد، وترميم شبكات الطرق التي تربط بين الاقاليم، وإعادة تأهيل المنشآت الحكومية المدمرة مثل مقر مجلس الشعب.
- وعدت مصر خلال زيارة الرئيس فرماجو للقاهرة، بتفعيل التعاون بين الصومال ومصر فى مختلف المجالات، والعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفي مجالات صيد الأسماك والثروة الحيوانية. كما وعدت بمتابعة نتائج الزيارات التي تمت خلال العام الجارى للصومال من جانب عدة وزارات مصرية للدفع قدماً بالتعاون القائم بين البلدين.
- وأما زيارته للإمارات العربية المتحدة حصلت الصومال على وعود سخية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد رئيس دولة الإمارت الذي أكد على استمرار بلاده في دعم الصومال ومساعدته في بناء مؤسساته الوطنية لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته .
- وفي زيارته إلى أديس أبابا، اتفقت الصومال واثيوبيا على بناء علاقات تعتمد على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وترجمة لهذا الاتفاق أطلقت إثيوبيا عشرات من السجناء الصوماليين في السجون الاثيوبية. لقد وصف مدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية الصومالية، السفير السابق عبد الله طاهر، هذه الزياة بـ”التاريخية”، واعتبر أن “دبلوماسية المصالح ستتغلب على التباينات والشكوك التاريخية بين الجارتين.
- حظى رئيس محمد عبد الله فرماجو خلال زيارته لتركيا، استقبالا حافلا، حيث استقبله الرئيس أوردغان بحفاوة في قصر تشانكايا الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وحضرالرئيس فرماجو في مراسم توقيع لعدد من الأتفاقيات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
- نجح الرئيس محمد عبد فرماجو خلال زيارته لكينيا على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، حيث سمحت كينيا التي تؤوي عدد كبيرا من اللاجئين الصومالية إلى استئناف الرحلات الجوية الكينية المباشرة الى مقديشو.
الخلاصة
حقق الرئيس محمد عبد الله فرماجو خلال الشهور التي قضاها في الحكم تقدما كبيرا في كافة المجالات ولا سيما في مجال الاقتصاد والأمن، لكن هذه التقدم سيكلف الرئيس أثمانا باهظة؛ لأن هناك جهات سياسية داخلية وخارجية غير راضية على أدائه وسياسياته الوطنية، ويعتقد كثر من المراقبين أن تلك الجهات ستضع خلال الشهور المقبلة كل ثقلها على إثارة القلاقل في البلاد للانقلاب على الرئيس فرماجو.
