الحكومة الصومالية تتحدى الشعب

بعد تصريحات رئيس الإقليم الخامس لإثيوبيا عبدي عمر لوسائل الإعلام يوم أمس، فلا مجال للإنكار بأن الحكومة الصومالية اتخذت قرار تسليم عبدالكريم موسى لإثيوبيا مع سبق الإصرار والترصد . تصريحات عبدي عمر تدحض أحد أهم  الروايات التي تبرأ الحكومة من جريمة تسليم عبدالكريم موسى وهي أن الحكومة لم تسلم عبدالكريم لإثيوبيا، بل هو الذي سلم نفسه طواعية في إطار مفاوضات جرت بينه وبين الحكومة الإثيوبية.

وقال رئيس الإقليم الخامس لإثيوبيا في تصريحات لوسائل الإعلام إن تسلم بلاده لعبدالكريم  جاء في إطار الإتفاقيات الموقعة بين الدولتين، وهي الإتفاقيات التي سلمت إثيوبيا  بموجبها ١١٤ مجرمين للصومال حسب تعبيره. ما يعني أن تسليم عبدالكريم موسى كانت خطة مدروسة تم تنفيذها بعناية إبتداء من إرسال قوات خاصة إلى مدينة عدادو لاختطافه، ونقله إلى مقديشو ليتم تسليمه الى  إثيوبيا، وبالتالي لم يتم التسليم على مضض كما يعتقد البعض. اذا السؤال المطروح هو لماذا أقدم الرئيس فرماجو الذي جاء للحكم بالتأييد الشعبي مثل هذا القرار، ولماذا اختار بتحدي الشعب؟

صمت الحكومة الصومالية وعدم ردها على المطالبات المتكررة من الشعب وأعضاء البرلمان ليس لهما إلا تفسير واحد وهو أن الرئيس فرماجو مثّل الوطنية في أثناء الإنتخابات للوصول إلى الحكم، وعندما تحققت له حلمه ظهر جلده الحقيقي مثل باقي السياسيين الصوماليين، ولا يعتبر ردود الأفعال الغاضبة من الشعب سوى سحابة عابرة، وتعبيرات عاطفية ستهدأ مع مرور الزمن.

في جعبة الحكومة الصومالية اكثر من طريقة للرد على مطالب الشعب، هذا ان كانت الحكومة تحترم فعلا شعبها، ومن تلك الخيارات الخروج من الصمت والمصارحة مع الشعب في ظروف تسليم عبدالكريم موسى مدعمة بالموقف الذي اتخذته بحجج منطقية، فإن فعلت ذلك فلن يزيدها إلا مزيدا من التفاف الشعب مع الحكومة وقياداتها، وإذا قررت المضي قدما في صمتها، فمعناه أن الحكومة لا تعير أدنى احترام للشعب، ولن يكون مصيرها مختلفا عن مصير سابقتها مثل حكومة حسن شيخ محمود.

زر الذهاب إلى الأعلى