اختتم يوم الإثنين الماضي في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمذغ الفيدرالية الوجه الأول من أعمال مؤتمر طوسمريب للمصالحة والذي انطلق في الخامس من الشهر الجاري في مناسبة حضرها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.
وفي اختتام المرحلة الأولى من أعماله حضر الرئيس الصومالي السيد محمد عبدالله فرماجو ليعلن انتهاء المرحلة الأولى من هذا المؤتمر والانتقال إلى مرحلته الثانية.
هذا وأصدر المؤتمر في ختامه بيانا ورد فيه بعض القرارات التي توصّل إليها المؤتمر ومنها:
- اتفاق قبائل غلمذغ على تشكيل إدارة إقليمية شاملة في هذه المناطق.
- تعزيز مصالحة سكان غلمذغ وإيصالها إلى القرى والأرياف النائية، وذلك عن طريق تفعيل دور شيوخ العشائر في أعمال المصالحة.
- توسيع الاستشارات والمشاورات حول بناء إدارة جديدة لغلمذغ مبنية على الثقة المتبادلة، وخالية من الخلافات والعداوات بين شركائها ومكوناتها الأساسية.
- تنظيم وتسهيل الحكومة الفيدرالية لبناء إدارة شاملة في غلمذغ تسعى إلى تحقيق طموحات المجتمع هناك.
- قيام الإدارة الجديدة لغلمذغ والحكومة الفيدرالية في استكمال ما تبقى من أعمال مصالحة قبائل غلمذغ.
- تصحيح الأخطاء الموجودة في الأنظمة المتبعة لدى شيوخ العشائر القاطنة في غلمذغ.
- إصدار الحكومة الفيدرالية لأنظمة جديدة وفعالة تحدد مسارات تعيين النواب الجدد للولاية، وانتخاب رئاسة هذا البرلمان، وكيفية انتخاب كل من رئيس غلمذغ ونائبه.
- إلى جانب هذه القرارات وجّه المؤتمر نداءات إلى من يهمه الأمر، حيث ناشد المؤتمر بـ:
- إيقاف الصراعات القبلية والنزاعات الداخلية التي تشهدها مناطق غلمذغ منذ فترة.
- تطهير حركة الشباب من مناطق تواجدها في غلمذغ.
- تنفيذ الحكومة الفيدرالية لما تبقى من تعهّداتها في إصلاح وإحلال السلام في غلمذغ وإعادة بنائها.
- مراجعة الأنظمة التي تمت عليها بناء الإدارة السابقة لغلمذغ وتصحيح أخطائها.
- إسراع الحكومة الفيدرالية وأصدقائها الدوليين في عمليات بناء المقومات الاقتصادية لهذه المناطق مثل ميناء هوبيو، الطرق والشوارع، المطارات وجميع المرافق العامة الأخرى.
- إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى مناطق غلمذغ وسكانها.
- تكوين الحكومة الفيدرالية للجنة فنية تتولى مهام بناء مؤسسات الإدارة الجديدة في غلمذغ.
هذا وأكّد المؤتمر في بيانه الختامي على أن نتائج المرحلة الأولى من هذا المؤتمر تعتبر لبنة أساسية في طريق إنهاء الصراعات القبلية والخلافات السياسية السائدة في هذه المناطق منذ فترة، مما سيزرع الثقة في نفوس أبناء مجتمع غلمذغ من جديد.
وعلى صعيد آخر عارض بعض الأحزاب السياسية الصومالية بعض قرارات المؤتمر واصفين إياها بأنها مخالفة للدستور الصومالي ولدستور غلمذغ مما اعتبروه تكريسا للفوضى من جديد.
ففي بيان مشترك أصدرته بعض الأحزاب السياسية الصومالية والتي من بينها: إليس، ودجر، الاتحاد من أجل السلام والتنمية (UPD)، التقدم الوطني (Horusocod Qaran)، والسلام، تم فيه معارضة بعض قرارات المؤتمر، وخاصة تلك التي تشير إلى قيام الحكومة الفيدرالية بتكوين اللجنة الفنية التي تتولى مهام بناء المؤسسات الإدارية لغلمذغ، وكذلك القرارات المتعلقة بإصدار الحكومة الفيدرالية للنظم واللوائح المتبعة في بناء الإدارة القادمة لغلمذغ وخاصة فيما يتعلق بنظم تعيين نواب البرلمان وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في غلمذغ، حيث ترى الأحزاب السياسية المعارضة بأن هذه القرارات وغيرها مما جاء في البيان الختامي لمؤتمر طوسمريب للمصالحة، فيها مخالفة صريحة لمواد في كلّ من الدستور الصومالي ودستور غلمذغ، إذ إن الدستورين ينصان بصريح العبارة على استقلالية الولايات الفيدرالية في إجراء انتخاباتها الرئاسية والتشريعية، وبالتالي أكّدت الأحزاب السياسية في بيانها على أن غلمذغ ليست ولاية فيدرالية يتم تأسيسها الآن وإنما هي ولاية قائمة انتهت الفترة الدستورية لمؤسساتها الإدارية فقط، وغاية ما تحتاج إليها هي تعيين أعضاء البرلمان الجديد لها وانتخاب رئيس لهذا البرلمان، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية التي يتم فيها انتخاب الرئيس الجديد لغلمذغ ونائبه.
وأشارت الأحزاب في بيانها إلى أن البيان الختامي للمؤتمر يقرّ، بتلك القرارات الصادرة منه، بغياب إدارة فيدرالية لغلمذغ، ضاربا في الوقت نفسه عرض الحائط بوجود شركاء سياسيين في غلمذغ كإدارة غلمذغ، أعيان مجتمع غلمذغ ووجهائه، رئاسة مؤتمر هبيو للسلام، مرشحوا رئاسة غلمذغ، والأحزاب السياسية الرسمية في البلاد، وفي ذلك إهمال لجزء كبير ممن يهمّه أمر غلمذغ، مما يجعل كل نتيجة يتم الوصول إليها بناء على هذه العقلية، بأنها نتيجة ناقصة لا ترقى إلى تحقيق الوئام والوحدة التي يتمناها سكان مناطق غلمذغ.
ودعت الأحزاب في بيانها الحكومة الفيدرالية إلى الامتناع عن التمادي في خطواتها المخالفة للدستور والتي تريد من خلالها اختطاف عملية الانتخابات في غلمذغ، كما دعت أيضا إلى إشراك الشركاء السياسيين في غلمذغ في عمليات تقرير مصير المنطقة، مطالبة في الوقت نفسه الوصول إلى حلول ناجعة حول شكاوي بعض عشائر ومناطق غلمذغ حتى يتم تأسيس إدارة شاملة في غلمذغ.
وفي ختام بيانها دعت الأحزاب السياسية قادة الحكومة الفيدرالية، إدارة غلمذغ والشركاء السياسيين فيها، والمجتمع الدولي إلى مواجهة المخططات الخبيثة التي تهدف إلى تضليل مصير غلمذغ، والتي قد تؤدّي إلى تأجيج الصراعات القبلية والخلافات السياسية من جديد في غلمذغ.
